الحكومة تنهي العمل بقانون الطوارئ الصحية بالمغرب

ناظورسيتي: متابعة

كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة قررت توقيف العمل بقانون الطوارئ الصحية، الذي جرى العمل به منذ مارس 2020 من أجل تدبير جائحة كورونا.

وحسب المصادر نفسها، فإن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، لن يتداول في أي مشروع مرسوم يروم تمديد قانون الطوارئ الصحية.

وجاء جدول أعمال مجلس الحكومة، دون أن يتضمن أي مناقشة لتمديد حالة الطوارئ الصحية التي ستنتهي يوم 28 فبراير الجاري.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد في 26 يناير، قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي من 31 يناير إلى 28 فبراير الجاري.

وبالرغم من عدم صدور تصريح رسمي يعلن نهاية حالة الطوارئ الصحية في المغرب، فإن عدم إدراج نقطة تمديد هذا القانون في جدول أعمال الحكومة لهذا اليوم يعني وقف سريانه.

وقال مصدر مطلع، أن الحكومة لن تعقد أي اجتماع استثنائي قبل نهاية فبراير، للمصادقة على مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وذلك لأن إيقاف العمل بهذا القانون لا يتطلب إصدار أي مرسوم جديد.

وتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع مرسوم يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية، بالإضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا.

كما سيتم عقب انتهاء أشغال المجلس، عقد الحكومة لاجتماع خاص يهم دراسة مقترحات القوانين.

جدير بالذكر، أن هيئات سياسية وحقوقية، طالبت في وقت سابق بتعليق قانون الطوارئ الصحية، وذلك بالنظر إلى تحسن الوضعية الوبائية في المغرب وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا.