الحكومة توزع 36 مليار على الأحزاب السياسية
ناظورسيتي: متابعة
قررت الحكومة صرف 36 مليار سنتيم، كدعم للأحزاب والنقابات خلال الانتخابات المقبلة. وأصدر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ثلاثة قرارات، أعلن عنها بالجريدة الرسمية، تهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية، والأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وحسب ما حملته الجريدة الرسمية، فقد قرر رئيس الحكومة بناء على القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى المرسوم الخاص بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2015، وباقتراح كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، تحديد أولا مبلغ 160 مليون درهم لتمويل حملات الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وحددت الحكومة ثانيا، 180 مليون درهم كمبلغ كلي لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية، منها 100 مليون درهم مخصصة للانتخابات الجماعية و80 مليون درهم خصصت للانتخابات الجهوية.
وحدد القرار ذاته الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية، مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي قدر في 750 ألف درهم، فضلا عن المبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح للحزب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وحمل القرار الثالث الخاص بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب والمنظمات النقابية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، تحديد مبلغ 20 مليون درهم، يخصص منه مبلغ 12 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، ومبلغ 8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
وجاء في القرار نفسه، تحديد مبلغ التسبيق بالنسبة لفائدة الأحزاب السياسية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي الممنوح لها في تغطية مصاريف تدبيرها عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع. أما بالنسبة للمنظمات النقابية فقد تم تحديد مبلغ التسبيق لها بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
وجاء قرار الرفع من قيمة الدعم المقدم للأحزاب السياسية، بعد أن دعا الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2018، إلى الرفع من الدعم المالي العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وأنه على هذه الأحزاب تخصيص جزء من هذا الدعم لصالح الكفاءات في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
قررت الحكومة صرف 36 مليار سنتيم، كدعم للأحزاب والنقابات خلال الانتخابات المقبلة. وأصدر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ثلاثة قرارات، أعلن عنها بالجريدة الرسمية، تهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية، والأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وحسب ما حملته الجريدة الرسمية، فقد قرر رئيس الحكومة بناء على القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى المرسوم الخاص بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2015، وباقتراح كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، تحديد أولا مبلغ 160 مليون درهم لتمويل حملات الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وحددت الحكومة ثانيا، 180 مليون درهم كمبلغ كلي لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية، منها 100 مليون درهم مخصصة للانتخابات الجماعية و80 مليون درهم خصصت للانتخابات الجهوية.
وحدد القرار ذاته الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية، مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي قدر في 750 ألف درهم، فضلا عن المبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح للحزب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وحمل القرار الثالث الخاص بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب والمنظمات النقابية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، تحديد مبلغ 20 مليون درهم، يخصص منه مبلغ 12 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، ومبلغ 8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
وجاء في القرار نفسه، تحديد مبلغ التسبيق بالنسبة لفائدة الأحزاب السياسية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي الممنوح لها في تغطية مصاريف تدبيرها عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع. أما بالنسبة للمنظمات النقابية فقد تم تحديد مبلغ التسبيق لها بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
وجاء قرار الرفع من قيمة الدعم المقدم للأحزاب السياسية، بعد أن دعا الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2018، إلى الرفع من الدعم المالي العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وأنه على هذه الأحزاب تخصيص جزء من هذا الدعم لصالح الكفاءات في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
