الحكومة تُخضع المهاجرين للتوقيع على تصريح بالالتزام بالقيم البلجيكية
ناظورسيتي | متابعة
أعلنت الحكومة البلجيكية، أمس الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة من بينها التوقيع على تصريح بالالتزام بالقيم البلجيكية.
وذكرت الصحف البلجيكية اليوم السبت أن هذه الإجراءات اتخذت خلال اجتماع لمجلس الوزراء والذي بحث على الخصوص ملف أزمة المهاجرين.
وأشارت وسائل الإعلام أن كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكين أعلن عن اتخاذ إجراءين يهدفان إلى إدماج أفضل للمرشحين للهجرة.
وقال المسؤول البلجيكي إن طالبي اللجوء عليهم من الآن فصاعدا الالتزام بالقيم البلجيكية والمتمثلة في احترام المبادئ الأساسية كحرية التعبير وحرية العقيدة والمساواة بين الجنسين واحترام دولة الحق والقانون.
بالإضافة إلى طالبي اللجوء، سيتم تطبيق هذا الإجراء على الأشخاص الذين سيستفيدون من التجمع العائلي أو طالبي التأشيرة من أجل العمل.
وأضاف فرانكين أن رفضا محتملا للتوقيع على التصريح لا يمكن أن يشكل سببا في رفض طلب الهجرة لكنه سيتم الإشارة إليه في ملف صاحب الطلب.
أما الإجراء الثاني الذي اتخذته الحكومة البلجيكية، فيتعلق بإحداث نظام مؤقت للاجئين يمتد لخمس سنوات، وهو الأجل الذي سيمكن السلطات البلجيكية من إعادة دراسة الطلبات على أساس الأحداث والوضع في البلد الأصلي.
أعلنت الحكومة البلجيكية، أمس الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة من بينها التوقيع على تصريح بالالتزام بالقيم البلجيكية.
وذكرت الصحف البلجيكية اليوم السبت أن هذه الإجراءات اتخذت خلال اجتماع لمجلس الوزراء والذي بحث على الخصوص ملف أزمة المهاجرين.
وأشارت وسائل الإعلام أن كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكين أعلن عن اتخاذ إجراءين يهدفان إلى إدماج أفضل للمرشحين للهجرة.
وقال المسؤول البلجيكي إن طالبي اللجوء عليهم من الآن فصاعدا الالتزام بالقيم البلجيكية والمتمثلة في احترام المبادئ الأساسية كحرية التعبير وحرية العقيدة والمساواة بين الجنسين واحترام دولة الحق والقانون.
بالإضافة إلى طالبي اللجوء، سيتم تطبيق هذا الإجراء على الأشخاص الذين سيستفيدون من التجمع العائلي أو طالبي التأشيرة من أجل العمل.
وأضاف فرانكين أن رفضا محتملا للتوقيع على التصريح لا يمكن أن يشكل سببا في رفض طلب الهجرة لكنه سيتم الإشارة إليه في ملف صاحب الطلب.
أما الإجراء الثاني الذي اتخذته الحكومة البلجيكية، فيتعلق بإحداث نظام مؤقت للاجئين يمتد لخمس سنوات، وهو الأجل الذي سيمكن السلطات البلجيكية من إعادة دراسة الطلبات على أساس الأحداث والوضع في البلد الأصلي.
