الحكومة: دفعة تاسعة من الدعم لمهنيي قطاع النقل في الطريق
ناظورسيتي: متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يومه الخميس ثاني فبراير الجاري، أن حكومة أخنوش ستخصص دفعة تاسعة لمهنيي قطاع النقل وذلك للتخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني.
هذا، وكشف مصطفى بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيجري احتساب قيمة هذه الدفعة، حسب ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.
ولفت بايتاس إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة – 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يومه الخميس ثاني فبراير الجاري، أن حكومة أخنوش ستخصص دفعة تاسعة لمهنيي قطاع النقل وذلك للتخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني.
هذا، وكشف مصطفى بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيجري احتساب قيمة هذه الدفعة، حسب ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.
ولفت بايتاس إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة – 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.
وأطلقت حكومة المملكة، في مارس من السنة الماضية، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي، التي تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
ويرتقب أن تعلن وزارة النقل واللوجستيك في الأيام القليلة القادمة عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي.
ويرى مهنيو النقل بأن الدعم الذي تخصصه الحكومة غير كاف، وذلك لأن تاريخ إقراره كانت فيه أسعار الغازوال لا تتعدى 12 درهما، بينما ارتفعت في الوقت الراهن إلى 14 درهما.
من جهة ثانية، أنهت وزارة النقل واللوجستيك، مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وذلك تفاعلا مع مطالب النقابات المهنية.
وكانت النقابات المهنية، قد توصلت بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات على أن يتم عرضه بعد ذلك على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة.
وبعد المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة، سيتم إحالته على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه.
ويعتبر مشروع القانون، أن مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني سيتكون بناء على تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
إلى ذلك، ستتحمل وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
ويرتقب أن تعلن وزارة النقل واللوجستيك في الأيام القليلة القادمة عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي.
ويرى مهنيو النقل بأن الدعم الذي تخصصه الحكومة غير كاف، وذلك لأن تاريخ إقراره كانت فيه أسعار الغازوال لا تتعدى 12 درهما، بينما ارتفعت في الوقت الراهن إلى 14 درهما.
من جهة ثانية، أنهت وزارة النقل واللوجستيك، مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وذلك تفاعلا مع مطالب النقابات المهنية.
وكانت النقابات المهنية، قد توصلت بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات على أن يتم عرضه بعد ذلك على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة.
وبعد المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة، سيتم إحالته على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه.
ويعتبر مشروع القانون، أن مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني سيتكون بناء على تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
إلى ذلك، ستتحمل وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
