الحكومة للمحرومين من الدعم المباشر: "الكمال لله".. وهذا ما يجب عليكم القيام به
ناظورسيتي: متابعة
ردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن إقصاء بعض المواطنين من الدعم المباشر، دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المحرومين من الدعم الاجتماعي إلى مراجعة الإدارة والطعن في قرار حرمانهم، وتقديم الوثائق اللازمة لإثبات أحقيتهم.
وفي لقاء مع فرق الأغلبية بالرباط يوم الثلاثاء، أكد لقجع أن "الحكومة، وفي فترة انتقالية، منحت الحق لحاملي بطاقة راميد، ممن يعانون من أمراض مزمنة، في التوجه إلى المستشفيات العمومية للتداوي بالمجان دون انتظار المؤشر".
ردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن إقصاء بعض المواطنين من الدعم المباشر، دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المحرومين من الدعم الاجتماعي إلى مراجعة الإدارة والطعن في قرار حرمانهم، وتقديم الوثائق اللازمة لإثبات أحقيتهم.
وفي لقاء مع فرق الأغلبية بالرباط يوم الثلاثاء، أكد لقجع أن "الحكومة، وفي فترة انتقالية، منحت الحق لحاملي بطاقة راميد، ممن يعانون من أمراض مزمنة، في التوجه إلى المستشفيات العمومية للتداوي بالمجان دون انتظار المؤشر".
كما شدد على أن الحكومة تعمل باستمرار على تقييم منظومة الاستفادة من الدعم لضمان وصول الإعانات لمن يستحقها.
وأشار الوزير إلى أن توزيع مساعدات كورونا كشف عن هوامش كبيرة لأشخاص استفادوا منها دون وجه حق، مما دفع الحكومة إلى تبني السجل الاجتماعي الموحد كبديل لمحاربة هذا الأمر. وأوضح أن السجل الاجتماعي يعتمد على معايير لتقييم القدرة الشرائية للأسر، مما يساعد في تحديد المستفيدين بشكل أدق.
لقجع أقر بأن النظام ليس مثاليا، قائلا: "الكمال لله... بطبيعة الحال لا يمكن أن تأتي بشيء نتيجته 100%". وأكد أن الحكومة تسعى لتحسين النظام باستمرار، حيث أشار إلى أن "3.7 ملايين أسرة تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر"، في حين أن عدد الطلبات المقدمة فاق 4 ملايين أسرة.
وأظهر لقجع انفتاح الحكومة على إمكانية إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من الدعم، مؤكدا: "هل ينبغي إعادة النظر في هذه المعايير أم لا؟ الحكومة لم تقل أبدا إن ما هو موجود الآن هو الذي سيبقى". وأكد أن الهدف الوحيد للحكومة هو أن "تذهب الإعانات لمن يستحقها".
وأشار الوزير إلى أن توزيع مساعدات كورونا كشف عن هوامش كبيرة لأشخاص استفادوا منها دون وجه حق، مما دفع الحكومة إلى تبني السجل الاجتماعي الموحد كبديل لمحاربة هذا الأمر. وأوضح أن السجل الاجتماعي يعتمد على معايير لتقييم القدرة الشرائية للأسر، مما يساعد في تحديد المستفيدين بشكل أدق.
لقجع أقر بأن النظام ليس مثاليا، قائلا: "الكمال لله... بطبيعة الحال لا يمكن أن تأتي بشيء نتيجته 100%". وأكد أن الحكومة تسعى لتحسين النظام باستمرار، حيث أشار إلى أن "3.7 ملايين أسرة تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر"، في حين أن عدد الطلبات المقدمة فاق 4 ملايين أسرة.
وأظهر لقجع انفتاح الحكومة على إمكانية إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من الدعم، مؤكدا: "هل ينبغي إعادة النظر في هذه المعايير أم لا؟ الحكومة لم تقل أبدا إن ما هو موجود الآن هو الذي سيبقى". وأكد أن الهدف الوحيد للحكومة هو أن "تذهب الإعانات لمن يستحقها".
