الخديري تمنح المغرب مرجعا حول ساحل الريف
عن هسبريس
شهدت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية مناقشة أطروحة في التاريخ والآثار، تقدمت بها الباحثة خديجة الخديري حول موضوع "الخريطة الأثرية لساحل الريف: دراسة تاريخية وأثرية"، توجت بنيلها للدكتوراه بميزة حسن جدا مع توصية بالنشر.
ينصب موضوع الأطروحة على مجال من التراب الوطني يمتد على شكل شريط محصور بين البحر المتوسط وجبال الريف على طول 300 كيلومترا، أغلبه يتشكل من ساحل صخري تتخلله، بين الفينة والأخرى، خلجان صغيرة تتسم بصعوبة الولوج.
وقد زاد من تعميق سمات الهامشية، بحسب الأطروحة، خصوصيات تاريخية عكست تطورا يتأرجح بين لحظات من الصمت العميق ولحظات من التوتر والحراك، موردة أن لذلك علاقة بطبيعته كمجال للاتصال مع كل الفضاء المتوسطي، بما في ذلك شرق المتوسط، ما جعل الريف يكتسي، بالفعل، هوية ثقافية مركبة وقوية، تكونت بفضل إمكانات الاحتكاك والتواصل المستمر بين القوام الثقافي المحلي والثقافات الوافدة عليه من جهات المتوسط.
وأضافت الباحثة: "على الرغم من الانطباع السائد حول هامشية وقساوة الطبيعة التضاريسية للريف، توحي المصادر التاريخية والشواهد المادية بحضور وازن لساحل الريف في مختلف التطورات التي عرفها تاريخ المغرب وغرب المتوسط، ومع ذلك ظلت دراسات العلوم الإنسانية المخصصة لتوثيق وتحليل التراث المادي وغير المادي محدودة منذ الاستقلال بالرغم من أهمية هذا الحقل المعرفي الضروري لفهم مكونات الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الريفي".
واعتبرت الباحثة خديجة الخديري أنه مما يدعو للاستغراب والأسف في آن واحد، "أن نلاحظ أنه على الرغم من الثقل التاريخي والحضاري لبلاد الريف وزخمها الأثري، فإن مجالها لا يضم ولو موقعا واحدا مرتبا في لائحة التراث الوطني، ومن هنا يشكل موضوع هذه الأطروحة حدثا ثقافيا وعلميا سيساهم دون شك في إثارة الاهتمام لدى المسؤولين عن القطاع محليا وجهويا ووطنيا بالموارد والأملاك الأثرية لبلاد الريف التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى للبرامج المحافظة والصيانة والتنمية نظرا لقيمتها التاريخية والرمزية. يزداد الأمر أهمية واستعجالا خاصة مع معاناة هذه الموارد من قساوة الطبيعة، ومن التجاوزات الشرسة للإنسان يعكسها توسع برامج استغلال المجال".
ويعتبر البحث الذي قدمته الخديري، وفق لجنة المناقشة، أول عمل من نوعه يقدم خريطة شاملة للمواقع الأثرية للشريط الساحلي لبلاد الريف، حيث حرص على احترام قواعد البحث الأكاديمي، وتحاشي الخوض في نقاشات جانبية حول قضايا أو أحداث أو وقائع يحاول البعض أحيانا توظيفها لغايات لا تمت للبحث العلمي بصلة.
وأضافت اللجنة أن المنهج المعتمد مكن الباحثة من تأطير علمها ومقاربتها بدقة وصرامة، حيث جعلت القارئ يتدرج في الباب الأول من تحديد المجال الجغرافي المدروس الذي حاولت أن توضح معالمه وتبرر اختياره، إلى استعراض أهم المراحل التاريخية التي عرفها المجال، قبل أن تكرس جهدا للتأصيل البيبلوغرافي للريف، من خلال تتبع ودراسة وتحليل الإنتاج المتعلق بالمنطقة منذ القرن السابع عشر إلى أحدث الدراسات المنجزة حول المنطقة على مشارف القرن الواحد والعشرين.
ثم باشرت الباحثة، في باب ثان، دراسة متأنية للمصادر التاريخية التي تهم الريف، سواء تعلق الأمر بالمصادر القديمة أو الوسيطية، فتتبعت كل مصدر على حدة وعرضت مضمونه وحللت المعطيات التي قدمها، ثم قامت باستعراض الخريطة الأثرية لساحل الريف معتمدة على المعطيات التي وردت في أهم الدراسات المنجزة إلى حد الآن، ومعتمدة في استعراضها على الخرائط الطبوغرافية 1.50000.
وارتأت اللجنة أن البحث يشكل مرجعا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لكل من أراد الغوص في تاريخ وتراث ساحل الريف، كما أن غزارة المعطيات التي تضمنته حول المواقع الأثرية بساحل الريف يعكس جهدا كبيرا سيمكن من التوثيق لهذا الإرث الحضاري في أفق المساهمة في المحافظة عليه وتثمينه مستقبلا.
شهدت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية مناقشة أطروحة في التاريخ والآثار، تقدمت بها الباحثة خديجة الخديري حول موضوع "الخريطة الأثرية لساحل الريف: دراسة تاريخية وأثرية"، توجت بنيلها للدكتوراه بميزة حسن جدا مع توصية بالنشر.
ينصب موضوع الأطروحة على مجال من التراب الوطني يمتد على شكل شريط محصور بين البحر المتوسط وجبال الريف على طول 300 كيلومترا، أغلبه يتشكل من ساحل صخري تتخلله، بين الفينة والأخرى، خلجان صغيرة تتسم بصعوبة الولوج.
وقد زاد من تعميق سمات الهامشية، بحسب الأطروحة، خصوصيات تاريخية عكست تطورا يتأرجح بين لحظات من الصمت العميق ولحظات من التوتر والحراك، موردة أن لذلك علاقة بطبيعته كمجال للاتصال مع كل الفضاء المتوسطي، بما في ذلك شرق المتوسط، ما جعل الريف يكتسي، بالفعل، هوية ثقافية مركبة وقوية، تكونت بفضل إمكانات الاحتكاك والتواصل المستمر بين القوام الثقافي المحلي والثقافات الوافدة عليه من جهات المتوسط.
وأضافت الباحثة: "على الرغم من الانطباع السائد حول هامشية وقساوة الطبيعة التضاريسية للريف، توحي المصادر التاريخية والشواهد المادية بحضور وازن لساحل الريف في مختلف التطورات التي عرفها تاريخ المغرب وغرب المتوسط، ومع ذلك ظلت دراسات العلوم الإنسانية المخصصة لتوثيق وتحليل التراث المادي وغير المادي محدودة منذ الاستقلال بالرغم من أهمية هذا الحقل المعرفي الضروري لفهم مكونات الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الريفي".
واعتبرت الباحثة خديجة الخديري أنه مما يدعو للاستغراب والأسف في آن واحد، "أن نلاحظ أنه على الرغم من الثقل التاريخي والحضاري لبلاد الريف وزخمها الأثري، فإن مجالها لا يضم ولو موقعا واحدا مرتبا في لائحة التراث الوطني، ومن هنا يشكل موضوع هذه الأطروحة حدثا ثقافيا وعلميا سيساهم دون شك في إثارة الاهتمام لدى المسؤولين عن القطاع محليا وجهويا ووطنيا بالموارد والأملاك الأثرية لبلاد الريف التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى للبرامج المحافظة والصيانة والتنمية نظرا لقيمتها التاريخية والرمزية. يزداد الأمر أهمية واستعجالا خاصة مع معاناة هذه الموارد من قساوة الطبيعة، ومن التجاوزات الشرسة للإنسان يعكسها توسع برامج استغلال المجال".
ويعتبر البحث الذي قدمته الخديري، وفق لجنة المناقشة، أول عمل من نوعه يقدم خريطة شاملة للمواقع الأثرية للشريط الساحلي لبلاد الريف، حيث حرص على احترام قواعد البحث الأكاديمي، وتحاشي الخوض في نقاشات جانبية حول قضايا أو أحداث أو وقائع يحاول البعض أحيانا توظيفها لغايات لا تمت للبحث العلمي بصلة.
وأضافت اللجنة أن المنهج المعتمد مكن الباحثة من تأطير علمها ومقاربتها بدقة وصرامة، حيث جعلت القارئ يتدرج في الباب الأول من تحديد المجال الجغرافي المدروس الذي حاولت أن توضح معالمه وتبرر اختياره، إلى استعراض أهم المراحل التاريخية التي عرفها المجال، قبل أن تكرس جهدا للتأصيل البيبلوغرافي للريف، من خلال تتبع ودراسة وتحليل الإنتاج المتعلق بالمنطقة منذ القرن السابع عشر إلى أحدث الدراسات المنجزة حول المنطقة على مشارف القرن الواحد والعشرين.
ثم باشرت الباحثة، في باب ثان، دراسة متأنية للمصادر التاريخية التي تهم الريف، سواء تعلق الأمر بالمصادر القديمة أو الوسيطية، فتتبعت كل مصدر على حدة وعرضت مضمونه وحللت المعطيات التي قدمها، ثم قامت باستعراض الخريطة الأثرية لساحل الريف معتمدة على المعطيات التي وردت في أهم الدراسات المنجزة إلى حد الآن، ومعتمدة في استعراضها على الخرائط الطبوغرافية 1.50000.
وارتأت اللجنة أن البحث يشكل مرجعا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لكل من أراد الغوص في تاريخ وتراث ساحل الريف، كما أن غزارة المعطيات التي تضمنته حول المواقع الأثرية بساحل الريف يعكس جهدا كبيرا سيمكن من التوثيق لهذا الإرث الحضاري في أفق المساهمة في المحافظة عليه وتثمينه مستقبلا.
