الخلفي يدعو إلى إرساء إطار قانوني للنهوض بالخدمة المدنية
ناظورسيتي: و م ع
دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الاثنين بالرباط، إلى إرساء إطار قانوني من شأنه النهوض بالخدمة المدنية.
وأكد الخلفي، خلال تقديم مذكرة حول التشغيل الجمعوي وتحدي النموذج التنموي الجديد، ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ومراجعة مدونة الشغل، ونظام التشغيل الذاتي وكذا القانون المنظم للتعاونيات.
وأوصى الوزير بإحداث نظام لتدبير النزاعات الناتجة عن التشغيل في الجمعيات، واعتماد ميثاق للمجتمع المدني.
ومن أجل النهوض بالتشغيل داخل الجمعيات، أبرز الوزير أهمية تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للعمال والمتطوعين، موضحا أن أقل من ألفي جمعية انخرطت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد على ضرورة إدماج جمعيات المجتمع المدني في مشروع تحسين قابلية التشغيل، من خلال الخدمة المدنية، وإعداد دليل مرجعي للمهن، مع تحديد الكفاءات المطلوبة، مشيرا إلى أن تحديات التشغيل تفرض على المملكة اعتبار المجتمع المدني رافعة لتفعيل النموذج التنموي الجديد.
وخلال الفترة ما بين 27 غشت و 12 شتنبر 2018، تلقت الوزارة أزيد من 100 مذ كرة للجمعيات والشبكات الجمعوية، تضم توصيات حول التشغيل في المنظمات غير الحكومية، تشير إلى ضعف الموارد المالية للجمعيات، علما ان معدل مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 في المئة.
ومن بين التوصيات التي تم تقديمها في هذا الصدد، تعزيز الموارد البشرية للجمعيات وتفعيل آلية التكوين في إطار الخدمة المدنية لمدة 12 شهرا.
وتم التركيز أيضا على إعداد مقتضيات جهوية لمواكبة المخطط الوطني للنهوض بتشغيل الشباب، والدعم المادي للجمعيات العاملة في مجال التكوين والتشغيل، مع إعفائها من رسوم الاستيراد، والضرائب المفروضة على التجهيزات التي يتم اقتناؤها.
وكانت الوزارة قد نظمت سلسلة لقاءات تشاورية بعدد من جهات المملكة حول التشغيل الجمعوي في إطار استراتيجيتها للفترة 2017-2021.
دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الاثنين بالرباط، إلى إرساء إطار قانوني من شأنه النهوض بالخدمة المدنية.
وأكد الخلفي، خلال تقديم مذكرة حول التشغيل الجمعوي وتحدي النموذج التنموي الجديد، ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ومراجعة مدونة الشغل، ونظام التشغيل الذاتي وكذا القانون المنظم للتعاونيات.
وأوصى الوزير بإحداث نظام لتدبير النزاعات الناتجة عن التشغيل في الجمعيات، واعتماد ميثاق للمجتمع المدني.
ومن أجل النهوض بالتشغيل داخل الجمعيات، أبرز الوزير أهمية تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للعمال والمتطوعين، موضحا أن أقل من ألفي جمعية انخرطت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدد على ضرورة إدماج جمعيات المجتمع المدني في مشروع تحسين قابلية التشغيل، من خلال الخدمة المدنية، وإعداد دليل مرجعي للمهن، مع تحديد الكفاءات المطلوبة، مشيرا إلى أن تحديات التشغيل تفرض على المملكة اعتبار المجتمع المدني رافعة لتفعيل النموذج التنموي الجديد.
وخلال الفترة ما بين 27 غشت و 12 شتنبر 2018، تلقت الوزارة أزيد من 100 مذ كرة للجمعيات والشبكات الجمعوية، تضم توصيات حول التشغيل في المنظمات غير الحكومية، تشير إلى ضعف الموارد المالية للجمعيات، علما ان معدل مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 في المئة.
ومن بين التوصيات التي تم تقديمها في هذا الصدد، تعزيز الموارد البشرية للجمعيات وتفعيل آلية التكوين في إطار الخدمة المدنية لمدة 12 شهرا.
وتم التركيز أيضا على إعداد مقتضيات جهوية لمواكبة المخطط الوطني للنهوض بتشغيل الشباب، والدعم المادي للجمعيات العاملة في مجال التكوين والتشغيل، مع إعفائها من رسوم الاستيراد، والضرائب المفروضة على التجهيزات التي يتم اقتناؤها.
وكانت الوزارة قد نظمت سلسلة لقاءات تشاورية بعدد من جهات المملكة حول التشغيل الجمعوي في إطار استراتيجيتها للفترة 2017-2021.
