الداخلية تحقق في خروقات مشاريع التنمية البشرية ومسؤولون كبار يتحسسون رؤوسهم بعدد من المدن
متابعة
كشفت يومية المساء أن عمالا وولاة من وزارة الداخلية يحققون منذ مدة في مشاريع تتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد ورود شكايات كثيرة تتحدث عن خروقات في عملية الاستفادة. وقالت المصادر نفسها إن عمل اللجنة التي تدرس العشرات من المشاريع التي كانت موضوع شكايات من لدن هيئات وجمعيات مدنية وأشخاص، لاسيما ما يرتبط بالملفات التقنية لهذه المشاريع ومقارنتها بمشاريع أخرى منافسة لها قالت الشكايات إنه كان «أكثر فائدة وجدوى»، مؤكدة في السياق نفسه أن «وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة للولاة والعمال مشتغلين بالإدارة المركزية بالتدقيق في عملية انتقاء المشاريع ودراسة كل المشاريع التي تم رفضها في العديد من جهات المغرب مع التركيز على سلامة وشفافية المساطر التي مرت فيها عملية الاختيار».
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة التي أحاطت عملية الافتحاص بسرية كبيرة، تشتغل على الملفات التي تهم السنتين الأخيرتين، بالنظر إلى العدد المرتفع من الشكايات التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية في الكثير من جهات المغرب موضحة أن «عمل اللجنة لن يقتصر فقط على دراسة الملفات التي حظيت بثقة الأقسام الاجتماعية والاقتصادية بعمالات وولايات الجهات الستة عشر وفق التقسيم الجهوي القديم، بل ستتعداها إلى التحقيق في كيفية إنجاز هذه المشاريع ومدى احترامها للمعايير التي نصت عليها دفاتر التحملات»، لاسيما، استنادا إلى المصادر نفسها، أن المشاريع موضوع التحقيق تناهز قيمتها عشرات المليارات من السنتيمات.
وحول توقيت إصدار تقرير شامل حول مشاريع التنمية البشرية، شددت مصادر الجريدة على أن اللجنة لا تزال تدرس عشرات المشاريع المندرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مركزة بالأساس على مدى تطابق الشروط الواردة في الملفات مع عمليات الإنجاز «خاصة أن الشكايات التي تلقتها وزارة الداخلية تؤكد أن خروقات كثيرة وصلت حد الاختلاس همت بعض المشاريع في العديد من الجهات». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخروقات، التي تحقق فيها لجنة الداخلية، «تشمل كذلك تواطؤ مسؤولين كبار داخل ولايات وعمالات المملكة مع جمعيات مدنية».
كشفت يومية المساء أن عمالا وولاة من وزارة الداخلية يحققون منذ مدة في مشاريع تتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد ورود شكايات كثيرة تتحدث عن خروقات في عملية الاستفادة. وقالت المصادر نفسها إن عمل اللجنة التي تدرس العشرات من المشاريع التي كانت موضوع شكايات من لدن هيئات وجمعيات مدنية وأشخاص، لاسيما ما يرتبط بالملفات التقنية لهذه المشاريع ومقارنتها بمشاريع أخرى منافسة لها قالت الشكايات إنه كان «أكثر فائدة وجدوى»، مؤكدة في السياق نفسه أن «وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة للولاة والعمال مشتغلين بالإدارة المركزية بالتدقيق في عملية انتقاء المشاريع ودراسة كل المشاريع التي تم رفضها في العديد من جهات المغرب مع التركيز على سلامة وشفافية المساطر التي مرت فيها عملية الاختيار».
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة التي أحاطت عملية الافتحاص بسرية كبيرة، تشتغل على الملفات التي تهم السنتين الأخيرتين، بالنظر إلى العدد المرتفع من الشكايات التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية في الكثير من جهات المغرب موضحة أن «عمل اللجنة لن يقتصر فقط على دراسة الملفات التي حظيت بثقة الأقسام الاجتماعية والاقتصادية بعمالات وولايات الجهات الستة عشر وفق التقسيم الجهوي القديم، بل ستتعداها إلى التحقيق في كيفية إنجاز هذه المشاريع ومدى احترامها للمعايير التي نصت عليها دفاتر التحملات»، لاسيما، استنادا إلى المصادر نفسها، أن المشاريع موضوع التحقيق تناهز قيمتها عشرات المليارات من السنتيمات.
وحول توقيت إصدار تقرير شامل حول مشاريع التنمية البشرية، شددت مصادر الجريدة على أن اللجنة لا تزال تدرس عشرات المشاريع المندرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مركزة بالأساس على مدى تطابق الشروط الواردة في الملفات مع عمليات الإنجاز «خاصة أن الشكايات التي تلقتها وزارة الداخلية تؤكد أن خروقات كثيرة وصلت حد الاختلاس همت بعض المشاريع في العديد من الجهات». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخروقات، التي تحقق فيها لجنة الداخلية، «تشمل كذلك تواطؤ مسؤولين كبار داخل ولايات وعمالات المملكة مع جمعيات مدنية».
