الدرهم المغربي يتراجع مقابل الأورو والدولار
ناظورسيتي: متابعة
سجل سعر الدرهم المغربي تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقابل كل من الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 05 فبراير 2025، وفقا لما ذكره بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. هذا الانخفاض يأتي في وقت لم يشهد فيه سوق الصرف أي عمليات مناقصة من طرف البنك المركزي.
وبالنسبة للأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغ رصيدها في 31 يناير الماضي نحو 369,8 مليار درهم، مسجلةً ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 3,7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس تحسنا في وضعية الاحتياطات.
سجل سعر الدرهم المغربي تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقابل كل من الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 05 فبراير 2025، وفقا لما ذكره بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. هذا الانخفاض يأتي في وقت لم يشهد فيه سوق الصرف أي عمليات مناقصة من طرف البنك المركزي.
وبالنسبة للأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغ رصيدها في 31 يناير الماضي نحو 369,8 مليار درهم، مسجلةً ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 3,7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس تحسنا في وضعية الاحتياطات.
من جهة أخرى، استمر بنك المغرب في ضخ السيولة في السوق البنكية، حيث بلغ المتوسط اليومي للسيولة المخصصة نحو 141,5 مليار درهم خلال الأسبوع الذي امتد من 30 يناير إلى 05 فبراير.
وتوزعت هذه المبالغ بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام (59,7 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,3 مليار درهم)، بالإضافة إلى القروض المضمونة (30,5 مليار درهم).
أما في ما يتعلق بالسوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,5 في المائة بشكل متوسط.
وفي خطوة إضافية، تم ضخ مبلغ 64,4 مليار درهم في طلب العروض ليوم 05 فبراير، وذلك في شكل تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، وهو ما يعكس جهود البنك المركزي لضمان استقرار السوق النقدي والسيولة البنكية.
وتوزعت هذه المبالغ بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام (59,7 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,3 مليار درهم)، بالإضافة إلى القروض المضمونة (30,5 مليار درهم).
أما في ما يتعلق بالسوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,5 في المائة بشكل متوسط.
وفي خطوة إضافية، تم ضخ مبلغ 64,4 مليار درهم في طلب العروض ليوم 05 فبراير، وذلك في شكل تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، وهو ما يعكس جهود البنك المركزي لضمان استقرار السوق النقدي والسيولة البنكية.
