"الدواوين الوزارية في المغرب": آخر إصدارات محمد الرضواني
في موضوع قلما يعرف أبحاث ودراسات، أصدر الباحث محمد الرضواني كتاب جديد بعنوان "الدواوين الوزارية في المغرب 1956- 2015: البنية والوظيفة". الكتاب الصادر عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط يقع في 248 صفحة، ويتضمن عشرة فصول، تتناول أغلب الإشكاليات التي يثيرها موضوع الدواوين الوزارية، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المقارن، من قبيل؛ تركيبة المحيط الوزاري، وتشكيل الديوان الوزاري، ودوره في العمل الحكومي، وحقوق وواجبات أعضاء الديوان ووظائفهم، وتصنيف الدواوين، ومنافذ الدخول إليها، ومآل أعضاء الدواوين، إضافة إلى إشكالية إصلاحها.
ويعتبر هذا الكتاب عملا تأسيسيا في هذا المجال، أمام غياب دراسات في الموضوع سواء في المغرب أو العالم العربي، لاسيما أن المقاربة التي اعتمدها المؤلف تجمع بين الدستوري والإداري والسوسيو-سياسي. يسجل الباحث في مقدمة الكتاب: "تقف جملة من الدوافع الموضوعية والذاتية وراء تأليف هذا الكتاب، منها ما يتعلق بالدواوين الوزارية، ومنها ما يرتبط بمحيطها السياسي، ويمكن إجمالها في ما يلي:
- تزايد دور الدواوين الوزارية في العمل الحكومي، وفي صناعة السياسات العامة، بفضل الاستقرار الحكومي في عدد من البلدان التي تعرف الدواوين، الذي يجعل أعضاءها يستمرون في مهامهم لمدة مهمة، ويتزايد دورهم في تعبئة المصالح الإدارية، وفي التنسيق بين- الوزاري، وفي التحكيم بين المصالح، وكذلك بفضل تعقد عملية صناعة القرار، بشكل يجعل الإدارة غير قادرة لوحدها على الإحاطة بمختلف الإشكالات السياسية والإعلامية التي تثيرها أنشطة الوزراء وأعمالهم.
- تزايد عدد أعضاء الدواوين الوزارية في مختلف الأنظمة التي اختارت هذا النموذج الإداري-السياسي؛ فرنسا، بلجيكا، كندا، المغرب ... سواء تعلق الأمر بالأعضاء الرسميين أو شبه الرسميين، بشكل يجعل عددهم في كل حكومة يبلغ رقما مهما. ومن ثم، فالأهمية الكمية للأعضاء، تغري بدراستهم، لاسيما في المغرب، الذي يعرف قلة الأبحاث في هذا الموضوع.
- أهمية الدواوين الوزارية كمدرسة للتكوين السياسي ومنبت للنخب السياسية والإدارية، باعتبارها تساهم مساهمة لا يمكن تجاهلها في الارتقاء السياسي والإداري، وبذلك، فدراسات النخب كثيرا ما تؤكد أهمية الدواوين في التنخيب، لكن دون أن تدرس هذه المؤسسة بشكل مستفيض، وتمر عليها مرور الكرام.
- تزايد دور الوزراء وتعقد مهامهم، ومسؤوليتهم عن مرافقهم الوزارية، وهو ما يقوي دور الدواوين الوزارية، وينمي توجهات اعتماد الوزراء على مستشارين سياسيين وإعلاميين لمؤازرتهم في مهامهم، حتى في الدول التي لا تعرف مؤسسة الديوان.
- ارتفاع نسبي للوزراء المنتمين حزبيا في المغرب، المفضي إلى تزايد عدد الأعضاء المتحزبين في الدواوين الوزارية.
- تزايد الاهتمام الإعلامي، والرأي العام بالدواوين الوزارية، الذي يبرز بشكل واضح عند تعيين الحكومة أو تعديلها، وعند إثارة ملفات المسؤولية السياسية والإدارية للوزراء.
- تضخم الانتقادات الموجهة إلى الدواوين الوزارية على المستوى الوطني، سواء من قبل الصحافة المكتوبة، أو من قبل السياسيين، وهي انتقادات تحمل الكثير من أحكام القيمة، والأفكار والجاهزة، والكثير من الأفكار المغلوطة حول مهام الدواوين وتكوينها، وصعوبات عملها.
- تعدد انحرافات العمل الديواني بفعل السلطة التقديرية للوزراء في تكوينها وتكليف أعضائها بالمهام، وبفعل ظواهر البيئة السياسية...، التي تؤدي إلى تزايد دعاوى إصلاح الدواوين.
- تنامي النقاش في الساحتين الثقافية والسياسية حول السياسي والتكنوقراطي، ليس فقط وطنيا، بل عالميا، وحول الصراع بين الإداري والسياسي، حيث تحتل الدواوين الوزارية موقعا مهما في هذا النقاش.
- صعوبة معرفة الدواوين الوزارية من الخارج، نظرا للطبيعة غير القارة لمهام أعضائها، حيث لا يتركون آثار كثيرة بعد ذهابهم، ونظرا كذلك، لاتصافهم بالكتمان والتحفظ".
ويعتبر هذا الكتاب عملا تأسيسيا في هذا المجال، أمام غياب دراسات في الموضوع سواء في المغرب أو العالم العربي، لاسيما أن المقاربة التي اعتمدها المؤلف تجمع بين الدستوري والإداري والسوسيو-سياسي. يسجل الباحث في مقدمة الكتاب: "تقف جملة من الدوافع الموضوعية والذاتية وراء تأليف هذا الكتاب، منها ما يتعلق بالدواوين الوزارية، ومنها ما يرتبط بمحيطها السياسي، ويمكن إجمالها في ما يلي:
- تزايد دور الدواوين الوزارية في العمل الحكومي، وفي صناعة السياسات العامة، بفضل الاستقرار الحكومي في عدد من البلدان التي تعرف الدواوين، الذي يجعل أعضاءها يستمرون في مهامهم لمدة مهمة، ويتزايد دورهم في تعبئة المصالح الإدارية، وفي التنسيق بين- الوزاري، وفي التحكيم بين المصالح، وكذلك بفضل تعقد عملية صناعة القرار، بشكل يجعل الإدارة غير قادرة لوحدها على الإحاطة بمختلف الإشكالات السياسية والإعلامية التي تثيرها أنشطة الوزراء وأعمالهم.
- تزايد عدد أعضاء الدواوين الوزارية في مختلف الأنظمة التي اختارت هذا النموذج الإداري-السياسي؛ فرنسا، بلجيكا، كندا، المغرب ... سواء تعلق الأمر بالأعضاء الرسميين أو شبه الرسميين، بشكل يجعل عددهم في كل حكومة يبلغ رقما مهما. ومن ثم، فالأهمية الكمية للأعضاء، تغري بدراستهم، لاسيما في المغرب، الذي يعرف قلة الأبحاث في هذا الموضوع.
- أهمية الدواوين الوزارية كمدرسة للتكوين السياسي ومنبت للنخب السياسية والإدارية، باعتبارها تساهم مساهمة لا يمكن تجاهلها في الارتقاء السياسي والإداري، وبذلك، فدراسات النخب كثيرا ما تؤكد أهمية الدواوين في التنخيب، لكن دون أن تدرس هذه المؤسسة بشكل مستفيض، وتمر عليها مرور الكرام.
- تزايد دور الوزراء وتعقد مهامهم، ومسؤوليتهم عن مرافقهم الوزارية، وهو ما يقوي دور الدواوين الوزارية، وينمي توجهات اعتماد الوزراء على مستشارين سياسيين وإعلاميين لمؤازرتهم في مهامهم، حتى في الدول التي لا تعرف مؤسسة الديوان.
- ارتفاع نسبي للوزراء المنتمين حزبيا في المغرب، المفضي إلى تزايد عدد الأعضاء المتحزبين في الدواوين الوزارية.
- تزايد الاهتمام الإعلامي، والرأي العام بالدواوين الوزارية، الذي يبرز بشكل واضح عند تعيين الحكومة أو تعديلها، وعند إثارة ملفات المسؤولية السياسية والإدارية للوزراء.
- تضخم الانتقادات الموجهة إلى الدواوين الوزارية على المستوى الوطني، سواء من قبل الصحافة المكتوبة، أو من قبل السياسيين، وهي انتقادات تحمل الكثير من أحكام القيمة، والأفكار والجاهزة، والكثير من الأفكار المغلوطة حول مهام الدواوين وتكوينها، وصعوبات عملها.
- تعدد انحرافات العمل الديواني بفعل السلطة التقديرية للوزراء في تكوينها وتكليف أعضائها بالمهام، وبفعل ظواهر البيئة السياسية...، التي تؤدي إلى تزايد دعاوى إصلاح الدواوين.
- تنامي النقاش في الساحتين الثقافية والسياسية حول السياسي والتكنوقراطي، ليس فقط وطنيا، بل عالميا، وحول الصراع بين الإداري والسياسي، حيث تحتل الدواوين الوزارية موقعا مهما في هذا النقاش.
- صعوبة معرفة الدواوين الوزارية من الخارج، نظرا للطبيعة غير القارة لمهام أعضائها، حيث لا يتركون آثار كثيرة بعد ذهابهم، ونظرا كذلك، لاتصافهم بالكتمان والتحفظ".
