الريف بين قسوة الطبيعة ولا مبالاة الدولة
الرضواني عادل
إن توفير الحماية والوقاية للمواطنين من المخاطر المحدقة بهم واجب وطني وحق إنساني تضمنه الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة المخاطر الناتجة عن الظواهر الطبيعية كالزلازل، ويجب على الدولة تبني توصيات بعيدة المدى لإعداد العدة لمواجهة هذه المخاطر، وتوفير الحماية للسكان والممتلكات عبر إعداد دراسات ومخططات شاملة لإدارة أي مأساة محتملة ناجمة عن خطر كبير، كون هذه الدراسات والمخططات تعد بمثابة استباق وتأهب لمواجهة أية طوارئ فجائية ناتجة عن كوارث طبيعية، لتفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية، وبديهي أن الأقل استعدادا وتأهبا لتدبير هذه الأخطار الفجائية يكون دائما هو المتضرر الأكبر.
تعد مناطق الريف من بين أكثر المناطق على الصعيد الوطني معرضة لمخاطر الكوارث الطبيعة الناتجة عن ظاهرة الزلازل، نظرا لتاريخ المنطقة في هذا المجال، حيث سجلت بالمنطقة المئات من الهزات الأرضية على مر العقود الماضية، أهمها زلزال 2004 المدمر الذي خلف المئات من القتلى والجرحى والمعطوبين وخسائر مادية وعمرانية كبيرة، ويعد ذلك الزلزال كذلك اختبار حقيقي لمدى جاهزية الدولة لتدبير تلك المأساة، وقد بين بالملموس مستوى رد الفعل البطيء والارتجالي الذي اختزل تدخلها، حيث كانت الدولة عاجزة على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أرواح الناس المطمورة تحت الأنقاض، وتقديم الإسعافات للمصابين وإيواء المشردين، وتقديم الدعم النفسي للأهالي، إذ تم تسجيل تأخر وصول فرق الإنقاذ لساعات كثيرة بعد الحادث، وعدم قدرة الدولة التعامل مع هذه الوضعية بسبب قلة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية المستخدمة في عملية الإنقاذ.وكانت فرق الإنقاذ الاسبانية السباقة إلى الوصول إلى مكان الحادث وتقديم الدعم والإسعافات للأهالي.
وعلى هامش مجموع الهزات الأرضية، التي تعيش على وقعها أهالي مناطق الريف في الآونة الأخيرة، وعلى ما يبدو، فإن الدولة لم تستفد بعد من المآسي الماضية، ولا تزال تتعاطى مع المخاطر المحدقة بالساكنة باللامبالاة في غياب إستراتيجية واضحة المعالم للتدخل لحماية الساكنة، هذه الأخيرة التي أصبح اغلبها يعاني من أثار نفسية بليغة، ومن فوبيا الهزات المتتالية، خاصة أن هذه الهزات أعادت إلى الأذهان كارثة زلزال الحسيمة 2004 بكل تفاصيلها المأساوية، كما أن عدم ثقة المواطنين في الدولة تجاه قدرتها على التعامل مع هذه الوضعية زاد في تنمية وتغذية التوجس والخوف لديهم.
وبالرغم من توفر الدولة على إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمواجهة الكوارث الطبيعية منذ زلزال الحسيمة 2004 إلا أن هذه الإستراتيجية ضلت حبيسة رفوف المسؤولين بدون أي تفعيل.
وبالرجوع إلى كرونولوجيا الزلازل بالمنطقة، نستنتج أن المنطقة منذ القدم عرفت سلسة من الهزات الأرضية، وعليه يحق لنا أن نقول بأن المغرب صار له رصيد معرفي لا يستهان به بالظاهرة كونها ليست جديدة عليه وليست وليدة اليوم بل عايشها وعالجها فيما مضى، لكن هذا الرصيد الكارثي لم ينمي بعد في الدولة هاجس الأمن الجيولوجي، ويحثها على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تقليص حجم المأساة المحتملة من أي زلازل قوية، بدل ترك الساكنة عرضة لكل الأهوال.
ألم يكن من الأجدر إدراج مثل هذه الظواهر مبكرا في نظامنا التعليمي، لنعرف، ويعرف أطفالنا سبل النجاة، وكيفية تدبير أمورنا تلقائيا لإنقاذ أنفسنا ونجدة الآخرين؟ إن التربية الزلزالية تلعب دورا مهما وحاسما في تخفيض حجم الأضرار الناجمة عن الزلازل، سواء تعلق الأمر بالأضرار النفسية أو الجسدية.وفي الوقت الذي نجد فيه مثل هذه الثقافة الوقائية وفنون الإغاثة أو التربية الزلزالية شبه منعدمة في برامجنا التعليمية، نجد مجموعة من الدول الأخرى التي لديها نفس الهاجس قد كسبت السبق في هذا المضمار، حيث أدرجت مبكرا هذه الظواهر في نظامها التعليمي.
صحيح لا يمكننا إبطال النشاط الزلزالي في مناطق الريف، كما لا يمكننا التنبؤ بتوقيته أو مكان حدوثه حسب ما استقر عليه الخبراء والعلماء المختصين، لكن تبقى الوقاية والوعي والتأهل أفضل الحلول والوسائل الناجعة لمواجهة الكوارث الزلزالية، عبر انجاز إستراتيجية متكاملة وشاملة للتعامل مع الظاهرة وإدراجها في المقررات التعليمية قصد نشوء ثقافة وقائية جديدة تستجيب لتحديات الحدث، وإجبار الساكنة على تشييد وتصميم بناياتهم وفق المعايير المتبعة في البناء المضاد للزلازل، ومجموعة من التدابير والخطوات الوقائية، والتعليمات التي يمكن تطبيقها قبل وأثناء وبعد حدوث الزلزال، لأن مقاومة الزلازل هو عمل قبلي يؤهل الجميع للخروج بأقل الأضرار بعد أي زلزال، وليس عملا بعديا يقتصر على الإسعاف والإيواء والتقاط الحطام.
إن توفير الحماية والوقاية للمواطنين من المخاطر المحدقة بهم واجب وطني وحق إنساني تضمنه الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة المخاطر الناتجة عن الظواهر الطبيعية كالزلازل، ويجب على الدولة تبني توصيات بعيدة المدى لإعداد العدة لمواجهة هذه المخاطر، وتوفير الحماية للسكان والممتلكات عبر إعداد دراسات ومخططات شاملة لإدارة أي مأساة محتملة ناجمة عن خطر كبير، كون هذه الدراسات والمخططات تعد بمثابة استباق وتأهب لمواجهة أية طوارئ فجائية ناتجة عن كوارث طبيعية، لتفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية، وبديهي أن الأقل استعدادا وتأهبا لتدبير هذه الأخطار الفجائية يكون دائما هو المتضرر الأكبر.
تعد مناطق الريف من بين أكثر المناطق على الصعيد الوطني معرضة لمخاطر الكوارث الطبيعة الناتجة عن ظاهرة الزلازل، نظرا لتاريخ المنطقة في هذا المجال، حيث سجلت بالمنطقة المئات من الهزات الأرضية على مر العقود الماضية، أهمها زلزال 2004 المدمر الذي خلف المئات من القتلى والجرحى والمعطوبين وخسائر مادية وعمرانية كبيرة، ويعد ذلك الزلزال كذلك اختبار حقيقي لمدى جاهزية الدولة لتدبير تلك المأساة، وقد بين بالملموس مستوى رد الفعل البطيء والارتجالي الذي اختزل تدخلها، حيث كانت الدولة عاجزة على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أرواح الناس المطمورة تحت الأنقاض، وتقديم الإسعافات للمصابين وإيواء المشردين، وتقديم الدعم النفسي للأهالي، إذ تم تسجيل تأخر وصول فرق الإنقاذ لساعات كثيرة بعد الحادث، وعدم قدرة الدولة التعامل مع هذه الوضعية بسبب قلة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية المستخدمة في عملية الإنقاذ.وكانت فرق الإنقاذ الاسبانية السباقة إلى الوصول إلى مكان الحادث وتقديم الدعم والإسعافات للأهالي.
وعلى هامش مجموع الهزات الأرضية، التي تعيش على وقعها أهالي مناطق الريف في الآونة الأخيرة، وعلى ما يبدو، فإن الدولة لم تستفد بعد من المآسي الماضية، ولا تزال تتعاطى مع المخاطر المحدقة بالساكنة باللامبالاة في غياب إستراتيجية واضحة المعالم للتدخل لحماية الساكنة، هذه الأخيرة التي أصبح اغلبها يعاني من أثار نفسية بليغة، ومن فوبيا الهزات المتتالية، خاصة أن هذه الهزات أعادت إلى الأذهان كارثة زلزال الحسيمة 2004 بكل تفاصيلها المأساوية، كما أن عدم ثقة المواطنين في الدولة تجاه قدرتها على التعامل مع هذه الوضعية زاد في تنمية وتغذية التوجس والخوف لديهم.
وبالرغم من توفر الدولة على إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمواجهة الكوارث الطبيعية منذ زلزال الحسيمة 2004 إلا أن هذه الإستراتيجية ضلت حبيسة رفوف المسؤولين بدون أي تفعيل.
وبالرجوع إلى كرونولوجيا الزلازل بالمنطقة، نستنتج أن المنطقة منذ القدم عرفت سلسة من الهزات الأرضية، وعليه يحق لنا أن نقول بأن المغرب صار له رصيد معرفي لا يستهان به بالظاهرة كونها ليست جديدة عليه وليست وليدة اليوم بل عايشها وعالجها فيما مضى، لكن هذا الرصيد الكارثي لم ينمي بعد في الدولة هاجس الأمن الجيولوجي، ويحثها على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تقليص حجم المأساة المحتملة من أي زلازل قوية، بدل ترك الساكنة عرضة لكل الأهوال.
ألم يكن من الأجدر إدراج مثل هذه الظواهر مبكرا في نظامنا التعليمي، لنعرف، ويعرف أطفالنا سبل النجاة، وكيفية تدبير أمورنا تلقائيا لإنقاذ أنفسنا ونجدة الآخرين؟ إن التربية الزلزالية تلعب دورا مهما وحاسما في تخفيض حجم الأضرار الناجمة عن الزلازل، سواء تعلق الأمر بالأضرار النفسية أو الجسدية.وفي الوقت الذي نجد فيه مثل هذه الثقافة الوقائية وفنون الإغاثة أو التربية الزلزالية شبه منعدمة في برامجنا التعليمية، نجد مجموعة من الدول الأخرى التي لديها نفس الهاجس قد كسبت السبق في هذا المضمار، حيث أدرجت مبكرا هذه الظواهر في نظامها التعليمي.
صحيح لا يمكننا إبطال النشاط الزلزالي في مناطق الريف، كما لا يمكننا التنبؤ بتوقيته أو مكان حدوثه حسب ما استقر عليه الخبراء والعلماء المختصين، لكن تبقى الوقاية والوعي والتأهل أفضل الحلول والوسائل الناجعة لمواجهة الكوارث الزلزالية، عبر انجاز إستراتيجية متكاملة وشاملة للتعامل مع الظاهرة وإدراجها في المقررات التعليمية قصد نشوء ثقافة وقائية جديدة تستجيب لتحديات الحدث، وإجبار الساكنة على تشييد وتصميم بناياتهم وفق المعايير المتبعة في البناء المضاد للزلازل، ومجموعة من التدابير والخطوات الوقائية، والتعليمات التي يمكن تطبيقها قبل وأثناء وبعد حدوث الزلزال، لأن مقاومة الزلازل هو عمل قبلي يؤهل الجميع للخروج بأقل الأضرار بعد أي زلزال، وليس عملا بعديا يقتصر على الإسعاف والإيواء والتقاط الحطام.
