الريف وسؤال الحاجة للفعل السياسي
ناظورسيتي: خميس بتكمنت
إرتكزت المقاربات المركزية في شقها التدبيري ذات الصلة بالإنماء المجالي والجيوترابي على تسييد مركزة القرار السياسي وفق نظم المركزية المتعاقبة منذ 1962 إلى غاية اليوم، والتي عملت على تكريس بُعد إلحاق الجهات وتكريس تبعيتها بإخضاعها بقرار سياسي مباشر تارة وتارة أخرى بمقاربات أمنية مكرسة لإرادة المركز لإخضاع المجالات الجيوترابية الجهوية لأجندة فوقية مركزية هدفها تحصين إحتكار المؤسسة الملكية للسلطة السياسية لتكون بذلك الفاعل السياسي الوحيد الذي بإمكانه صنع القرار السياسي وتغيير خريطة الأولويات الاستراتيجية وفق ما تقتضيه حاجة المركز للإبقاء على فوقية وشمولية النازع المركزي وإعلاء سلطته القراراتية عن باقي الأطياف السياسية المؤثثة للمشهد السياسي المغربي، الذي لا يزال دور الريف فيه مغيبا بقرار سياسي إستنادا لمجموعة من العوامل منها ما تمخض عن تراكمات الإرث التاريخي بين الريف و المركز التي جعلت الفاعل المركزي يتعامل مع كل ما له صلة بالريف من منطلق الهاجس السيكولوجي يكون فيه البعد الامني مهيمنا ومرتكزا على التطلع الاخضاعي و تذويب الإرادة الريفية في التسيير الذاتي والقطع مع إلحاق الريف كمجال جيوتراتبي له خصوصيات مفارقة عن باقي الجهات والمناطق .
وفي خضم النقاش حول الـتأسيس لمقاربات إنمائية جهوية وفق مشروع الجهوية الجديد ، وجبت الإشارة إلى التغييب الفعلي لأية إرادة سياسية من شأنها التأسيس لحاضر وغد يقطعان مع هيمنة إعلاء القرارات المركزية القائمة على تذويب الهم الجمعي الريفي في بروتوكولات سياسية_تدبيرية لا يزال الهاجس الامني مربط وثاقها من خلال تحصين بروبكندا رسمية تربط اي فعل سياسي ريفي خارج التصور المركزي بالشيطنة و الإنفلات و تصوير المجال الجيوترابي_سياسي الريفي كفسيفساء غير متجانسة لنفي نوارع الترابط و الوحدوية بين الريفيين وذلك بترويج أن المقاربة المركزية المولودة من رحم الفلسفة اليعقوبية هي أنجح ما يمكن تحقيقه بل واعتبارها معطى قدريا وجب التسليم بها بالإستعانة بآليات و أدوات تشييع السلطوية من إعلام ومنظومات تربوية ومؤسسات الحقل الديني العاملة على تكييف القرار السياسي مع النص الديني .
إن ارتكاز القرار السياسي في انبنائية نسقه على احتكار المركز للفعل و السلطة السياسية لا ينظر للريف إلا من زاوية الغنيمة السياسية ورقم مالي مهم يتكفل بتحمل عثرات المركز التدبيرية في وقت كان لزاما فيه ان يكون حافزا ومؤشرا للنهوض بتطلعات الريفيين وبلورة رؤى سياسية جادة من شأنها الرفع من مؤشر التنمية بالريف و تحقيق مستوى لا بأس من الرفاهية لأبناءه الذين حتم عليهم التهميش المجالي المفرز عن اخفاقات تدبيربية ليعتبروا الاستقرار بالريف إكراها لا حقا في العيش داخل وطن يضمن سواسية المشاركة في صنع القرار والإسهام فيه ، الشيء الذي أنتج غيابا بالإحساس بالانتماء وأفقد ريفيي الداخل و الخارج التشبع بفكر قومي ريفي إفتُقد بسياسات التهجير والتهميش وتركيز الثروات في يد ثلة تستفيد من الوضع المقارباتي القائم .
وفي أفق الحديث عن انفراج سياسي مغيب ولن يتأتى إلا بالأخذ الجدي لتطلعات الريفيين في الكيفية والنمط المناسبين للتدبير والتسيير، وجب التذكير أن الخواء السياسي والشلل المهيمن على أدوات النهوض بالريف تنمويا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، سارعت في بزوغ و ظهور أطياف نيومخزنية ريفية الإنتماء هدفها عرقلة توحد الريفيين على خيار تدبيري ريفي_ريفي من شأنه خلق دينامية تسييرية قائمة على محورة التطلع الريفي لتسيير ذاته وفق نظام أوطونومي كفيل بإقران التنمية بالإنسان لا بالقرار السياسي المركزي ، وهذه الأطياف منها ما هو مستحدث في دهاليز مؤسسة المركز ومنها ما يتطلع للتسابق والتهافت للإغتنام من الريع الجبائي والضريبي والاقتصادي والسياسي، المشترك بينها عمل كل تيار على حداه لتفويت أية فرصة محتملة من شأنها توحيد الريفيين ورص صفوفهم لخلق فعل سياسي ريفي بدل التخندق في ردود أفعال تكون لحظية ومزاجية ومرسومة الأهداف سبقا .
إن راهنية البث في الفعل السياسي الريفي استوجبته اللحظة ليتحمل الفاعلين مسؤوليتهم التاريخية انطلاقا من الدور السلبي المشاع عبرهم من خلال الإنسلاخ من تحمل واحتضان الهم الريفي بتسبيق الموالاة للقرارات المركزية الجاهزة، الثابت فيها تحصين هيمنة المركزة و المتغير فيها هو الوسائل والآليات التي تكرس إبقاء اعتبار الريف ملحقا للمركز والنظر لدوره لا يتجاوز تحمل تبعيات المقاربات السياسية التي لا تكون في عمقها إلا تكليلا لإخفاقات تدبيرية، كما وجب التطرق إلى خطورة خلط النخب السياسية بين مفهوم الولاء للوطن وربطه بالولاء للنسق السياسي .
وعلى سبيل الختم فإن النهوض بالريف كمجال جيوسياسي_ترابي موحد بإمكانه إحداث الفارق على مستويات المؤشرات التنموية والاقتصادية والسياسية، لن يتأتى إلا من خلال نبذ الأنا السياسية لدى بعض النخب التي لا تتقن إلا فن المزايدة بإسم الريف لأهداف سياسوية و انتخاوبوية وريعية على حساب تدمير التطلع لتوحد الصوت الريفي المتلطع للتأسيس لنمط تسييري يضع في لبه الريف محورا وهدفا وغاية بعيدا عن التصارع على الظفر بإمتيازات عينية على حساب تحوير الهم الريفي و تكييفه مع سيكولوجية الفاعل المركزي الذي يركز على إبقاء القرار السياسي محتكرا ومنزلا بنمط فوقي تهيمن عليه أبعاد المَنح و العطاء مقابل الإيفاء و ضمان سيرورة بروبكندة تمركز القرار والفعل السياسي.
إرتكزت المقاربات المركزية في شقها التدبيري ذات الصلة بالإنماء المجالي والجيوترابي على تسييد مركزة القرار السياسي وفق نظم المركزية المتعاقبة منذ 1962 إلى غاية اليوم، والتي عملت على تكريس بُعد إلحاق الجهات وتكريس تبعيتها بإخضاعها بقرار سياسي مباشر تارة وتارة أخرى بمقاربات أمنية مكرسة لإرادة المركز لإخضاع المجالات الجيوترابية الجهوية لأجندة فوقية مركزية هدفها تحصين إحتكار المؤسسة الملكية للسلطة السياسية لتكون بذلك الفاعل السياسي الوحيد الذي بإمكانه صنع القرار السياسي وتغيير خريطة الأولويات الاستراتيجية وفق ما تقتضيه حاجة المركز للإبقاء على فوقية وشمولية النازع المركزي وإعلاء سلطته القراراتية عن باقي الأطياف السياسية المؤثثة للمشهد السياسي المغربي، الذي لا يزال دور الريف فيه مغيبا بقرار سياسي إستنادا لمجموعة من العوامل منها ما تمخض عن تراكمات الإرث التاريخي بين الريف و المركز التي جعلت الفاعل المركزي يتعامل مع كل ما له صلة بالريف من منطلق الهاجس السيكولوجي يكون فيه البعد الامني مهيمنا ومرتكزا على التطلع الاخضاعي و تذويب الإرادة الريفية في التسيير الذاتي والقطع مع إلحاق الريف كمجال جيوتراتبي له خصوصيات مفارقة عن باقي الجهات والمناطق .
وفي خضم النقاش حول الـتأسيس لمقاربات إنمائية جهوية وفق مشروع الجهوية الجديد ، وجبت الإشارة إلى التغييب الفعلي لأية إرادة سياسية من شأنها التأسيس لحاضر وغد يقطعان مع هيمنة إعلاء القرارات المركزية القائمة على تذويب الهم الجمعي الريفي في بروتوكولات سياسية_تدبيرية لا يزال الهاجس الامني مربط وثاقها من خلال تحصين بروبكندا رسمية تربط اي فعل سياسي ريفي خارج التصور المركزي بالشيطنة و الإنفلات و تصوير المجال الجيوترابي_سياسي الريفي كفسيفساء غير متجانسة لنفي نوارع الترابط و الوحدوية بين الريفيين وذلك بترويج أن المقاربة المركزية المولودة من رحم الفلسفة اليعقوبية هي أنجح ما يمكن تحقيقه بل واعتبارها معطى قدريا وجب التسليم بها بالإستعانة بآليات و أدوات تشييع السلطوية من إعلام ومنظومات تربوية ومؤسسات الحقل الديني العاملة على تكييف القرار السياسي مع النص الديني .
إن ارتكاز القرار السياسي في انبنائية نسقه على احتكار المركز للفعل و السلطة السياسية لا ينظر للريف إلا من زاوية الغنيمة السياسية ورقم مالي مهم يتكفل بتحمل عثرات المركز التدبيرية في وقت كان لزاما فيه ان يكون حافزا ومؤشرا للنهوض بتطلعات الريفيين وبلورة رؤى سياسية جادة من شأنها الرفع من مؤشر التنمية بالريف و تحقيق مستوى لا بأس من الرفاهية لأبناءه الذين حتم عليهم التهميش المجالي المفرز عن اخفاقات تدبيربية ليعتبروا الاستقرار بالريف إكراها لا حقا في العيش داخل وطن يضمن سواسية المشاركة في صنع القرار والإسهام فيه ، الشيء الذي أنتج غيابا بالإحساس بالانتماء وأفقد ريفيي الداخل و الخارج التشبع بفكر قومي ريفي إفتُقد بسياسات التهجير والتهميش وتركيز الثروات في يد ثلة تستفيد من الوضع المقارباتي القائم .
وفي أفق الحديث عن انفراج سياسي مغيب ولن يتأتى إلا بالأخذ الجدي لتطلعات الريفيين في الكيفية والنمط المناسبين للتدبير والتسيير، وجب التذكير أن الخواء السياسي والشلل المهيمن على أدوات النهوض بالريف تنمويا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، سارعت في بزوغ و ظهور أطياف نيومخزنية ريفية الإنتماء هدفها عرقلة توحد الريفيين على خيار تدبيري ريفي_ريفي من شأنه خلق دينامية تسييرية قائمة على محورة التطلع الريفي لتسيير ذاته وفق نظام أوطونومي كفيل بإقران التنمية بالإنسان لا بالقرار السياسي المركزي ، وهذه الأطياف منها ما هو مستحدث في دهاليز مؤسسة المركز ومنها ما يتطلع للتسابق والتهافت للإغتنام من الريع الجبائي والضريبي والاقتصادي والسياسي، المشترك بينها عمل كل تيار على حداه لتفويت أية فرصة محتملة من شأنها توحيد الريفيين ورص صفوفهم لخلق فعل سياسي ريفي بدل التخندق في ردود أفعال تكون لحظية ومزاجية ومرسومة الأهداف سبقا .
إن راهنية البث في الفعل السياسي الريفي استوجبته اللحظة ليتحمل الفاعلين مسؤوليتهم التاريخية انطلاقا من الدور السلبي المشاع عبرهم من خلال الإنسلاخ من تحمل واحتضان الهم الريفي بتسبيق الموالاة للقرارات المركزية الجاهزة، الثابت فيها تحصين هيمنة المركزة و المتغير فيها هو الوسائل والآليات التي تكرس إبقاء اعتبار الريف ملحقا للمركز والنظر لدوره لا يتجاوز تحمل تبعيات المقاربات السياسية التي لا تكون في عمقها إلا تكليلا لإخفاقات تدبيرية، كما وجب التطرق إلى خطورة خلط النخب السياسية بين مفهوم الولاء للوطن وربطه بالولاء للنسق السياسي .
وعلى سبيل الختم فإن النهوض بالريف كمجال جيوسياسي_ترابي موحد بإمكانه إحداث الفارق على مستويات المؤشرات التنموية والاقتصادية والسياسية، لن يتأتى إلا من خلال نبذ الأنا السياسية لدى بعض النخب التي لا تتقن إلا فن المزايدة بإسم الريف لأهداف سياسوية و انتخاوبوية وريعية على حساب تدمير التطلع لتوحد الصوت الريفي المتلطع للتأسيس لنمط تسييري يضع في لبه الريف محورا وهدفا وغاية بعيدا عن التصارع على الظفر بإمتيازات عينية على حساب تحوير الهم الريفي و تكييفه مع سيكولوجية الفاعل المركزي الذي يركز على إبقاء القرار السياسي محتكرا ومنزلا بنمط فوقي تهيمن عليه أبعاد المَنح و العطاء مقابل الإيفاء و ضمان سيرورة بروبكندة تمركز القرار والفعل السياسي.
