ناظورسيتي: متابعة
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، عن إعادة وإخراج 256,481 زائرا من حاملي تأشيرات غير مخصصة للحج، وذلك خلال الفترة من 15 ذو القعدة 1445هـ حتى يوم أمس الجمعة.
وأكد الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 2024، أن الجهات الأمنية في المملكة تقف بحزم ضد كل محاولات التأثير على أمن الحجيج بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن يعتبران خطا أحمر لا تهاون فيهما. وأوضح أن العقوبات تنتظر كل من يخالف أنظمة وتعليمات الحج، حيث تصل عقوبة نقل المخالفين لأنظمة الحج إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، عن إعادة وإخراج 256,481 زائرا من حاملي تأشيرات غير مخصصة للحج، وذلك خلال الفترة من 15 ذو القعدة 1445هـ حتى يوم أمس الجمعة.
وأكد الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 2024، أن الجهات الأمنية في المملكة تقف بحزم ضد كل محاولات التأثير على أمن الحجيج بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن يعتبران خطا أحمر لا تهاون فيهما. وأوضح أن العقوبات تنتظر كل من يخالف أنظمة وتعليمات الحج، حيث تصل عقوبة نقل المخالفين لأنظمة الحج إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة.
وأضاف الشلهوب أن قوات أمن الحج مستمرة في تنفيذ مهامها للتحقق من تصاريح الحجاج، مؤكدا على أن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة لضمان سلامة وأمن الحجاج حتى نهاية موسم الحج.
من جانبه، أكد وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، في تصريحات صحفية يوم الجمعة، أن الحملة الأمنية "لا حج بلا تصريح"، التي تستهدف مخالفي أنظمة الحج، تهدف إلى حماية حقوق الحجاج النظاميين الذين حصلوا على تصريحات رسمية. وأوضح الدوسري أن الحكومة السعودية تلتزم بتنظيم الحج وإعطاء كل حاج حقوقه، مشددا على أنه لا يمكن السماح لمن يدخل بدون تصريح أن يسلب حقوق الحجاج الذين التزموا بالأنظمة الرسمية.
وأوضح الدوسري أن دور الحكومة السعودية "الأصيل" هو "تنظيم الحج" و"إعطاء كل حاج حقه"، مبينا أن الحجاج الذين يمتلكون تصاريح لهم حقوقهم التي يجب احترامها، بينما غيرهم ممن لا يمتلكون التصاريح لا يحق لهم التواجد في المشاعر المقدسة.
وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أن حملة "لا حج بلا تصريح" تهدف لضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وتطبيق غرامة بقيمة 10 آلاف ريال على كل من يضبط داخل النطاق الجغرافي للمشاعر المقدسة دون تصريح حج، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو الزوار.
وأكدت الوزارة أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
من جانبه، أكد وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، في تصريحات صحفية يوم الجمعة، أن الحملة الأمنية "لا حج بلا تصريح"، التي تستهدف مخالفي أنظمة الحج، تهدف إلى حماية حقوق الحجاج النظاميين الذين حصلوا على تصريحات رسمية. وأوضح الدوسري أن الحكومة السعودية تلتزم بتنظيم الحج وإعطاء كل حاج حقوقه، مشددا على أنه لا يمكن السماح لمن يدخل بدون تصريح أن يسلب حقوق الحجاج الذين التزموا بالأنظمة الرسمية.
وأوضح الدوسري أن دور الحكومة السعودية "الأصيل" هو "تنظيم الحج" و"إعطاء كل حاج حقه"، مبينا أن الحجاج الذين يمتلكون تصاريح لهم حقوقهم التي يجب احترامها، بينما غيرهم ممن لا يمتلكون التصاريح لا يحق لهم التواجد في المشاعر المقدسة.
وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أن حملة "لا حج بلا تصريح" تهدف لضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وتطبيق غرامة بقيمة 10 آلاف ريال على كل من يضبط داخل النطاق الجغرافي للمشاعر المقدسة دون تصريح حج، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو الزوار.
وأكدت الوزارة أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.