السلطات المحلية تباشر تطبيق قرارات الهدم ببني وليشك
يونس شعو-إقليم الدريوش
باشر قائد قيادة ببني وليشك تطبيق قرار حاسم لعامل إقليم الدريوش القاضي بهدم بناية بجماعة امهاجر والمتواجدة على الطريق الرئيسية الرابطة بين أنوال وبن الطيب بعد أن إنذار مسبق لصاحب المنزل لأجل تنفيذ القرار بنفسه.
هذا وقد طوق أفراد من القوات العمومية (القوات المساعدة) و(الدرك الملكي) البناية بحضور القائد ورئيس الدائرة وأعوان السلطة صباح يوم الجمعة 07 نونبر الجاري وقد قام سائق الجرافة بتنفيذ المهمة حيث عمل على تحطيم أسوار وتدمير جزء كبير من البناية فيما ظل المسؤول عن البناية والتي يستغلها كمستودع لمواد الفلاحة يصرخ ملكنا واحد محمد السادس. هذا واستقى مراسل الجريدة أراء بعض الساكنة الذين أكدوا أن الهدم جاء في غير وقته ويضر بمصلحة الساكنة الراغبة في الاستقرار بجماعة امهاجر.
كما أكد المسؤول عن البناية أن سبب هذا القرار الغريب من نوعه كما وصفه انسبب الهدم هو تصفية حسابات بينه وبين النائب الأول لرئيس جماعة امهاجر ليس إلا. وأضاف انه في عهد الدستور الجديد الذي يحمي ممتلكات المواطنين -حسب تعبيره- مما لا شك فيه أن قرارات الهدم في نهاية المطاف جزء من قانون التعمير لكن الأمر الخطير هو ترك المواطن يعمد في بناء الأساسات دون توقيفه من طرف السلطات المعنية ثم هدم المنزل بعد نهايته والذي قد يكلف صاحبه كل مصروف حياته وملجأ وحلم أسرته.
باشر قائد قيادة ببني وليشك تطبيق قرار حاسم لعامل إقليم الدريوش القاضي بهدم بناية بجماعة امهاجر والمتواجدة على الطريق الرئيسية الرابطة بين أنوال وبن الطيب بعد أن إنذار مسبق لصاحب المنزل لأجل تنفيذ القرار بنفسه.
هذا وقد طوق أفراد من القوات العمومية (القوات المساعدة) و(الدرك الملكي) البناية بحضور القائد ورئيس الدائرة وأعوان السلطة صباح يوم الجمعة 07 نونبر الجاري وقد قام سائق الجرافة بتنفيذ المهمة حيث عمل على تحطيم أسوار وتدمير جزء كبير من البناية فيما ظل المسؤول عن البناية والتي يستغلها كمستودع لمواد الفلاحة يصرخ ملكنا واحد محمد السادس. هذا واستقى مراسل الجريدة أراء بعض الساكنة الذين أكدوا أن الهدم جاء في غير وقته ويضر بمصلحة الساكنة الراغبة في الاستقرار بجماعة امهاجر.
كما أكد المسؤول عن البناية أن سبب هذا القرار الغريب من نوعه كما وصفه انسبب الهدم هو تصفية حسابات بينه وبين النائب الأول لرئيس جماعة امهاجر ليس إلا. وأضاف انه في عهد الدستور الجديد الذي يحمي ممتلكات المواطنين -حسب تعبيره- مما لا شك فيه أن قرارات الهدم في نهاية المطاف جزء من قانون التعمير لكن الأمر الخطير هو ترك المواطن يعمد في بناء الأساسات دون توقيفه من طرف السلطات المعنية ثم هدم المنزل بعد نهايته والذي قد يكلف صاحبه كل مصروف حياته وملجأ وحلم أسرته.
