ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر إعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية في منطقة أوريكا بإقليم الحوز، أوقفت أمس الأحد 22 شتنبر الجاري، حفل زفاف بين مواطن فرنسي وآخر نيوزيلندي، مقرراً إقامته داخل أحد الفنادق.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الحفل الذي كان يُنتظر أن يحظره أكثر من 50 ضيفاً، تم منعه بعدما تبين أنه يُعقد لشخصين مثليين، رغم محاولات مسؤولي الفندق التغطية على الأمر من خلال الإدعاء بأنه حفل عيد ميلاد.
كشفت مصادر إعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية في منطقة أوريكا بإقليم الحوز، أوقفت أمس الأحد 22 شتنبر الجاري، حفل زفاف بين مواطن فرنسي وآخر نيوزيلندي، مقرراً إقامته داخل أحد الفنادق.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الحفل الذي كان يُنتظر أن يحظره أكثر من 50 ضيفاً، تم منعه بعدما تبين أنه يُعقد لشخصين مثليين، رغم محاولات مسؤولي الفندق التغطية على الأمر من خلال الإدعاء بأنه حفل عيد ميلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في المغرب هذه السنة، فقد شهدت مدينة فاس شهر يونيو الماضي تدخلاً مشابهاً، حيث منعت السلطات المحلية حفل زفاف مماثل كان مُخططا إقامته في منطقة المرينيين، وقامت بتوقيفه ومصادرة تجهيزات الحفل فور تلقيها معلومات حوله.
حري بالذكر أن الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي يُجرم العلاقات المثليّة ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس الجنس.
ومن جهة أخرى تطالب جمعية تسمى "أقليات" المغربية، التي تدافع عن حقوق "مجتمع الميم"، ومناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية بشكل عام في المغرب، بإلغاء هذا الفصل في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الأخير.
حري بالذكر أن الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي يُجرم العلاقات المثليّة ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس الجنس.
ومن جهة أخرى تطالب جمعية تسمى "أقليات" المغربية، التي تدافع عن حقوق "مجتمع الميم"، ومناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية بشكل عام في المغرب، بإلغاء هذا الفصل في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الأخير.