الشبكة الأمازيغية ترفض مشروع الحكومة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
متابعة
أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ – أن مشروع القانون التنظيمي 26.16 و الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يؤسس للتراجع ويكرس الدونية واللامساواة، وينم عن قصور حكومي في استيعاب أولويات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب
وأشارت الشبكة، في بيان توصلت » فبراير.كوم » بنسخة منه، أن القراءة الأولية للمشروع، قد أبانت عن عجز الدولة وتماطلها في ترجمة مضامين الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتجسيد الاعتراف العملي والفعلي والنهائي باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية كمدخل لتحقيق المصالحة السياسية والثقافية ببلادنا.
هذا، وقد عبرت الشبكة الامازيغية عن رفضها لنص المشروع لكونه، على حد تعبيرها، لا يترجم رؤية استراتيجية من طرف الدولة تجاه الأمازيغية، ولا يعبر عن أفق سياسي إيجابي تجاه تفعيل مضامين الفصل 5 من الدستور، كما أنه، وبصيغته الحالية، يروم أكثر إلى تكريس الوضع القائم ورهن مستقبل الأمازيغية بإجراءات رمزية غير ملزمة، وبأجندة زمنية مرتبكة.
كما دعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ – الدولة المغربية لتحترم التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي مع جعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان نبراسا لكل مبادرة غايتها إنصاف الأمازيغية.
أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ – أن مشروع القانون التنظيمي 26.16 و الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يؤسس للتراجع ويكرس الدونية واللامساواة، وينم عن قصور حكومي في استيعاب أولويات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب
وأشارت الشبكة، في بيان توصلت » فبراير.كوم » بنسخة منه، أن القراءة الأولية للمشروع، قد أبانت عن عجز الدولة وتماطلها في ترجمة مضامين الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتجسيد الاعتراف العملي والفعلي والنهائي باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية كمدخل لتحقيق المصالحة السياسية والثقافية ببلادنا.
هذا، وقد عبرت الشبكة الامازيغية عن رفضها لنص المشروع لكونه، على حد تعبيرها، لا يترجم رؤية استراتيجية من طرف الدولة تجاه الأمازيغية، ولا يعبر عن أفق سياسي إيجابي تجاه تفعيل مضامين الفصل 5 من الدستور، كما أنه، وبصيغته الحالية، يروم أكثر إلى تكريس الوضع القائم ورهن مستقبل الأمازيغية بإجراءات رمزية غير ملزمة، وبأجندة زمنية مرتبكة.
كما دعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ – الدولة المغربية لتحترم التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي مع جعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان نبراسا لكل مبادرة غايتها إنصاف الأمازيغية.
