الشّامي، الوزّاني و مَزيد يؤطرون بمدينة ميضار ندوة حول الجهوية الموسعة وخيار الحكم الذاتي
ناظورسيتي من ميضار | إسماعيل الجراري
في سياق اللقاءات والندوات المنظمة في إطار مناقشة مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي أشرفت عليه لجنة عمر عزيمان، نظمت عشية يوم أمس السبت 06 دجنبر الجاري بمدينة ميضار، هيئة الريف للحقوق المواطنة، ندوة وطنية تحت عنوان "الريف بين مشروع الجهوية الموسعة ومطلب الحكم الذاتي، أي خيار"، وذلك وسط حضور وازن للعدد من الفاعلين والمهتمين.
هذا، ورغم تخلف كل من علي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية، والفاعل السياسي والحقوقي محمد الصلحيوي، وعبدالوهاب التدموري منسق منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، عن حضور فعاليات الندوة، كان الحضور الوازن لكل من الأمين العام لحزب العهد الدكتور نجيب الوزاني، ورئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب الأستاذ محمد الشامي، إلى جانب الأستاذ ربيع مزيد عضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، كل هذا الحضور بالإضافة إلى النقاش الذي أعقب التدخلات ساهم في إثارة عدد من التساؤلات وتوضيح عدد من الحيثيات المرتبطة بالجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب إنزالها كما جاء في عدد من الخطب الملكية السامية.
وخلال أشغال مناقشة موضوع الجهوية الموسعة وخيار الحكم الذاتي، أكد الدكتور نجيب الوزاني في مداخلته على رفضه للتقسيم المقترح لمناطق الريف اللغوي كونه لم يراعي للخصوصيات الثقافية، كما حذر من جهات تسعى للاصطياد في الماء العكر من أجل تشتيت الحسيمة والناظور بهدف تقسيم السلطة مع المركز، وشدد في نفس الوقت على عدم ربط كل من أقاليم الدريوش والناظور والحسيمة وقبيلة أكزناية وجزء من إقليم كرسيف إلى طنجة تطوان بدعوة تكملة لجهة معينة، مع ضرورة تنازل المركز عن مجموعة من الصلاحيات لفائدة الجهة.
وعلى عكس ذلك نادى ربيع مزيد عضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف إلى تكثيف الجهود و إنخراط الريفيين في العمل السياسي للتصدي لكل المخططات المخزنية التي تهدف إلى تقزيم الريف و استغلال ثرواته ومن بينها ما جاء في مشروع الجهوية الموسعة من تقطيع ترابي لم يحترم المعايير الدولية، وكذا الصلاحيات المخصصة لها التي تكرس مجددا لمفهوم المركزية.
وفي ما يخص رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب الدكتور محمد الشامي، الذي تناول مداخلته من منظور تاريخي، وخرج بفكرة مفادها أن الدولة المغربية تريد إشعال نار الفتنة عبر قرارات غير علمية ولا موضوعية، والتي تتعلق بالتقسيم المقترح للريف الكبير الممتد من طنجة إلى السعيدية.
فيما عرف النقاش تفاعل كبير من طرف الحضور الذي وإن اختلف في بعض التفاصيل، إلا أنه أجمع على أن الريف لن يتقدم مادام يفتقر إلى تنظيمات سياسية قوية، من أجل رد الاعتبار لما عانه أبناء الريف من مجازر ما زالت مخلفاتها إلى الأن.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال فعاليات الندوة عرفت إعلان تضامن هيئة الريف للحقوق والمواطنة مع عضو الفرع المحلي لمعطلي الدريوش الشاب إلياس الوزاني القابع بسجن الناظور وكافة المعتقلين السياسين بالمغرب، بالإضافة إلى إعلان أعضاء الهيئة عن تضامنهم أيضا مع ضحايا الفيضانات التي شهدتها المناطق الجنوبية للمملكة.
في سياق اللقاءات والندوات المنظمة في إطار مناقشة مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي أشرفت عليه لجنة عمر عزيمان، نظمت عشية يوم أمس السبت 06 دجنبر الجاري بمدينة ميضار، هيئة الريف للحقوق المواطنة، ندوة وطنية تحت عنوان "الريف بين مشروع الجهوية الموسعة ومطلب الحكم الذاتي، أي خيار"، وذلك وسط حضور وازن للعدد من الفاعلين والمهتمين.
هذا، ورغم تخلف كل من علي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية، والفاعل السياسي والحقوقي محمد الصلحيوي، وعبدالوهاب التدموري منسق منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، عن حضور فعاليات الندوة، كان الحضور الوازن لكل من الأمين العام لحزب العهد الدكتور نجيب الوزاني، ورئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب الأستاذ محمد الشامي، إلى جانب الأستاذ ربيع مزيد عضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، كل هذا الحضور بالإضافة إلى النقاش الذي أعقب التدخلات ساهم في إثارة عدد من التساؤلات وتوضيح عدد من الحيثيات المرتبطة بالجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب إنزالها كما جاء في عدد من الخطب الملكية السامية.
وخلال أشغال مناقشة موضوع الجهوية الموسعة وخيار الحكم الذاتي، أكد الدكتور نجيب الوزاني في مداخلته على رفضه للتقسيم المقترح لمناطق الريف اللغوي كونه لم يراعي للخصوصيات الثقافية، كما حذر من جهات تسعى للاصطياد في الماء العكر من أجل تشتيت الحسيمة والناظور بهدف تقسيم السلطة مع المركز، وشدد في نفس الوقت على عدم ربط كل من أقاليم الدريوش والناظور والحسيمة وقبيلة أكزناية وجزء من إقليم كرسيف إلى طنجة تطوان بدعوة تكملة لجهة معينة، مع ضرورة تنازل المركز عن مجموعة من الصلاحيات لفائدة الجهة.
وعلى عكس ذلك نادى ربيع مزيد عضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف إلى تكثيف الجهود و إنخراط الريفيين في العمل السياسي للتصدي لكل المخططات المخزنية التي تهدف إلى تقزيم الريف و استغلال ثرواته ومن بينها ما جاء في مشروع الجهوية الموسعة من تقطيع ترابي لم يحترم المعايير الدولية، وكذا الصلاحيات المخصصة لها التي تكرس مجددا لمفهوم المركزية.
وفي ما يخص رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب الدكتور محمد الشامي، الذي تناول مداخلته من منظور تاريخي، وخرج بفكرة مفادها أن الدولة المغربية تريد إشعال نار الفتنة عبر قرارات غير علمية ولا موضوعية، والتي تتعلق بالتقسيم المقترح للريف الكبير الممتد من طنجة إلى السعيدية.
فيما عرف النقاش تفاعل كبير من طرف الحضور الذي وإن اختلف في بعض التفاصيل، إلا أنه أجمع على أن الريف لن يتقدم مادام يفتقر إلى تنظيمات سياسية قوية، من أجل رد الاعتبار لما عانه أبناء الريف من مجازر ما زالت مخلفاتها إلى الأن.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال فعاليات الندوة عرفت إعلان تضامن هيئة الريف للحقوق والمواطنة مع عضو الفرع المحلي لمعطلي الدريوش الشاب إلياس الوزاني القابع بسجن الناظور وكافة المعتقلين السياسين بالمغرب، بالإضافة إلى إعلان أعضاء الهيئة عن تضامنهم أيضا مع ضحايا الفيضانات التي شهدتها المناطق الجنوبية للمملكة.
