العثماني: ممنوع علي ابداء الرأي بشأن العقوبات الحبسية التي أدين بها معتقلو الريف
ناظورسيتي: متابعة
أعرب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن غضبه بعدما وجه له أحد الصحافيين سؤالا حول رأيه بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وذلك أمس الاحد، على هامش انعقاد بيت الصحافة في طنجة.
وقال العثماني، ردا على السؤال الموجه إليه، لمن باب الشطط مساءلة رئيس الحكومة بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، مضيفا ان صفته الحكومة تمنع عليه التدخل في مثل هذه المواضيع.
وأوضح رئيس الحكومة قائلا: ’’أنا ممنوع علي أن أتدخل في الأحكام التي تصدرها المؤسسة القضائية، ففي الماضي كان القضاء جهازا مرتبطا بوزارة العدل، أما الآن فالمغرب يعيش استقلال النيابة العامة والقضاء‘‘.
وختم في هذا الإطار، بالتركيز على التعبير عن أمنيته بأن يتم الإفراج على الجميع قائلا: ’’لا أحد يريد لأخيه المغربي السجن، وأتمنى خروج الجميع من السجن، في ظل الآليات الأخرى المتوفرة لإستدراك ما وقع‘‘.
جدير بالذكر، ان ليست هذه هي المرة الاولى التي يرفض فيها رئيس الحكومة ووزراء بعض القطاعات إبداء موقفهم بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، بالرغم من أن نفس الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية سبق لهم وأعطوا اراءهم حول عدد من القضايا التي تروج أمام القضاء أبرزها قضية اتهام حامي الدين.
أعرب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن غضبه بعدما وجه له أحد الصحافيين سؤالا حول رأيه بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وذلك أمس الاحد، على هامش انعقاد بيت الصحافة في طنجة.
وقال العثماني، ردا على السؤال الموجه إليه، لمن باب الشطط مساءلة رئيس الحكومة بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، مضيفا ان صفته الحكومة تمنع عليه التدخل في مثل هذه المواضيع.
وأوضح رئيس الحكومة قائلا: ’’أنا ممنوع علي أن أتدخل في الأحكام التي تصدرها المؤسسة القضائية، ففي الماضي كان القضاء جهازا مرتبطا بوزارة العدل، أما الآن فالمغرب يعيش استقلال النيابة العامة والقضاء‘‘.
وختم في هذا الإطار، بالتركيز على التعبير عن أمنيته بأن يتم الإفراج على الجميع قائلا: ’’لا أحد يريد لأخيه المغربي السجن، وأتمنى خروج الجميع من السجن، في ظل الآليات الأخرى المتوفرة لإستدراك ما وقع‘‘.
جدير بالذكر، ان ليست هذه هي المرة الاولى التي يرفض فيها رئيس الحكومة ووزراء بعض القطاعات إبداء موقفهم بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، بالرغم من أن نفس الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية سبق لهم وأعطوا اراءهم حول عدد من القضايا التي تروج أمام القضاء أبرزها قضية اتهام حامي الدين.
