العثماني يؤسس لجنة لليقظة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل
ناظورسيتي: متابعة
أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، وكذا استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد.
وحسب منشور لرئيس الحكومة، فإن هذه اللجنة، جاءت بسبب وعي السلطات الحكومية بالتحديات الكبرى لإشكالية التشغيل ببلادنا، وبأهمية تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل.
وجاءت اللجنة، حسب ذات المنشور، تفعيلا للتدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018-2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11ابريل 2018.
وتتولى هذه اللجنة، على الخصوص، القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والإستراتيجية القطاعية.
إلى ذلك، ستعمل اللجنة، على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، وستعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية الأثر عليه في صلب هذه الاستراتيجيات.
إضافة إلى ذلك، أكد المنشور، أن هذه اللجنة، ستشتغل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وستقوم باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الايجابي على التشغيل.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلي مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، سترصد المعطيات الكمية والكيفية حول الإدماج المهني في سوق الشغل، وأيضا في القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.
أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، وكذا استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد.
وحسب منشور لرئيس الحكومة، فإن هذه اللجنة، جاءت بسبب وعي السلطات الحكومية بالتحديات الكبرى لإشكالية التشغيل ببلادنا، وبأهمية تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل.
وجاءت اللجنة، حسب ذات المنشور، تفعيلا للتدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018-2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11ابريل 2018.
وتتولى هذه اللجنة، على الخصوص، القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والإستراتيجية القطاعية.
إلى ذلك، ستعمل اللجنة، على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، وستعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية الأثر عليه في صلب هذه الاستراتيجيات.
إضافة إلى ذلك، أكد المنشور، أن هذه اللجنة، ستشتغل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وستقوم باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الايجابي على التشغيل.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلي مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، سترصد المعطيات الكمية والكيفية حول الإدماج المهني في سوق الشغل، وأيضا في القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.
