العدل والإحسان تعلن مشاركتها في مسيرة الأحد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف
ناظورسيتي - صحف
أياما بعد صدور الحكم الاستثنائي في حق المعتقلين على خلفية “حراك الريف” الذين كانوا معتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، ووسط دعوات الحقوقيين للاحتجاج نهاية الأسبوع الجاري للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، خرجت جماعة العدل والإحسان للانضمام للمحتجين.
ووجهت الدائرة السياسية للعدل والإحسان، أمس الأربعاء، دعوة للمشاركة مسيرة الأحد دعما لمعتقلي الريف، وتنديدا بتثبيت الأحكام في حق معتقلي حراك الريف وتضامنا معهم ومع عائلاتهم ج ومطالبة بإطلاق سراحهم.
الجماعة المعروفة بقدرتها على الحشد للمسيرات التي تشارك فيها، قالت إنها تدعو إلى المشاركة في المسيرة التي دعت إليها عائلات المعتقلين يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط انطلاقا من باب الأحد الساعة 11 صباحا.
يشار إلى أنه مطلع الأسبوع الجاري، أصدرت استئنافية الدار البيضاء حكما مؤيدا للحكم الابتدائي في قضية “الزفزافي ورفاقه”، وهو الحكم الذي أدان عددا من المعتقلين بسنوات سجن تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، فيما اتخذت مندوبية السجون قرار توزيع هذه المجموعة من المعتقلين على سجون مدن الشمال بدعوى تقريبهم من ذويهم، وسط استنكار دفاعهم الذي اعتبر عملية التفريق منافية للقانون لأنها تبعد المعتقلين على دفاعهم وتحرمهم من التخابر في الآجال المخصصة للطعن.
أياما بعد صدور الحكم الاستثنائي في حق المعتقلين على خلفية “حراك الريف” الذين كانوا معتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، ووسط دعوات الحقوقيين للاحتجاج نهاية الأسبوع الجاري للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، خرجت جماعة العدل والإحسان للانضمام للمحتجين.
ووجهت الدائرة السياسية للعدل والإحسان، أمس الأربعاء، دعوة للمشاركة مسيرة الأحد دعما لمعتقلي الريف، وتنديدا بتثبيت الأحكام في حق معتقلي حراك الريف وتضامنا معهم ومع عائلاتهم ج ومطالبة بإطلاق سراحهم.
الجماعة المعروفة بقدرتها على الحشد للمسيرات التي تشارك فيها، قالت إنها تدعو إلى المشاركة في المسيرة التي دعت إليها عائلات المعتقلين يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط انطلاقا من باب الأحد الساعة 11 صباحا.
يشار إلى أنه مطلع الأسبوع الجاري، أصدرت استئنافية الدار البيضاء حكما مؤيدا للحكم الابتدائي في قضية “الزفزافي ورفاقه”، وهو الحكم الذي أدان عددا من المعتقلين بسنوات سجن تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، فيما اتخذت مندوبية السجون قرار توزيع هذه المجموعة من المعتقلين على سجون مدن الشمال بدعوى تقريبهم من ذويهم، وسط استنكار دفاعهم الذي اعتبر عملية التفريق منافية للقانون لأنها تبعد المعتقلين على دفاعهم وتحرمهم من التخابر في الآجال المخصصة للطعن.
