ناظورسيتي: متابعة
فجرت مهاجرة مغربية تدعى "مريم يروض"، تعمل مسيرة للوارد البشرية بإحدى المدارس في فرنسا، قضية جديدة تؤكد العنصرية التي يتعرض لها المسلمون في الديار الفرنسية، بعدما أكدت في "فيديو" بثته على صفحتها الشخصية، أنها فقدت عملها نتيجة لتوفر هاتفها النقال على تطبيق التذكير بأوقات الصلاة عن طريق الآذان.
وقالت مريم يروض، إن المسؤولة في الشركة، قامت بالتسبب في طردها من العمل، بعدما أرسلت تقريرا للشركة كله "أكاذيب"، والسبب حسب المتحدثة هو تطبيق "الآذان" المثبت على هاتفها النقال.
وأوضحت، أن المديرة لم يرقها سماع صوت الآذان في هاتف مريم يروض، الأمر الذي جعلها تثور في وجهها داخل المؤسسة التي تشتغل فيها، قبل أن تقوم برفع تقرير ضدها، ادعت فيه أنها تستغل أوقات العمل في أمور غير مهنية، وبأنها تؤدي الصلاة في المدرسة.
فجرت مهاجرة مغربية تدعى "مريم يروض"، تعمل مسيرة للوارد البشرية بإحدى المدارس في فرنسا، قضية جديدة تؤكد العنصرية التي يتعرض لها المسلمون في الديار الفرنسية، بعدما أكدت في "فيديو" بثته على صفحتها الشخصية، أنها فقدت عملها نتيجة لتوفر هاتفها النقال على تطبيق التذكير بأوقات الصلاة عن طريق الآذان.
وقالت مريم يروض، إن المسؤولة في الشركة، قامت بالتسبب في طردها من العمل، بعدما أرسلت تقريرا للشركة كله "أكاذيب"، والسبب حسب المتحدثة هو تطبيق "الآذان" المثبت على هاتفها النقال.
وأوضحت، أن المديرة لم يرقها سماع صوت الآذان في هاتف مريم يروض، الأمر الذي جعلها تثور في وجهها داخل المؤسسة التي تشتغل فيها، قبل أن تقوم برفع تقرير ضدها، ادعت فيه أنها تستغل أوقات العمل في أمور غير مهنية، وبأنها تؤدي الصلاة في المدرسة.
مريم، اعتبرت أن ما تعرضت له هو جزء من العنصرية التي تستهدف المسلمين بصفة عامة في فرنسا، موضحة أن الإسلاموفوبيا تتصاعد في هذا البلد، الأمر الذي ينفي كل الشعارات الجوفاء التي تطلقها فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون.
وإضافة إلى ذلك، استمرت المديرة في شن حملات عنصرية ضد المذكورة، من خلال إجراءات غير قانونية تتعلق بالمراقبة والتبليغ عنها بأنها تنشر الدعاية الإسلامية بين التلاميذ بدون تقديم أي دليل.
جدير بالذكر، أن خطاب العنصرية ضد المسلمين أصبح يرتفع بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وذلك بالرغم من الإدعاءات الكاذبة للسلطة السياسية التي تسير دائما عكس ذلك بسنها قوانين تحرم المهاجرين المنتمين لبلدان إسلامية من حقوقهم من قبيل قانون المنع من ارتداء الحجاب.
وإضافة إلى ذلك، استمرت المديرة في شن حملات عنصرية ضد المذكورة، من خلال إجراءات غير قانونية تتعلق بالمراقبة والتبليغ عنها بأنها تنشر الدعاية الإسلامية بين التلاميذ بدون تقديم أي دليل.
جدير بالذكر، أن خطاب العنصرية ضد المسلمين أصبح يرتفع بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وذلك بالرغم من الإدعاءات الكاذبة للسلطة السياسية التي تسير دائما عكس ذلك بسنها قوانين تحرم المهاجرين المنتمين لبلدان إسلامية من حقوقهم من قبيل قانون المنع من ارتداء الحجاب.