الفرقة الوطنية تحل بجهة الشرق وتلقي القبض على 26 شخصا ضمنهم جزائريين متورطون في الهجرة السرية
ناظورسيتي: و م ع
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، صباح اليوم الاثنين، بمدينتي وجدة وبركان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش، في إطار هذه العملية الأمنية، أسفرت عن حجز عدة معدات ووثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وأقراص صلبة وهواتف محمولة، علاوة على مجموعة من الوثائق الإدارية وسندات الهوية.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، حسب البلاغ، في تزوير الوثائق الإدارية وسندات الهوية لفائدة مواطنين جزائريين، وذلك بغرض تمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية وتسهيل ولوج المغرب بطريقة غير مشروعة والإقامة به.
وقد تم، وفق المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في هذه الشبكة.
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، صباح اليوم الاثنين، بمدينتي وجدة وبركان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش، في إطار هذه العملية الأمنية، أسفرت عن حجز عدة معدات ووثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وأقراص صلبة وهواتف محمولة، علاوة على مجموعة من الوثائق الإدارية وسندات الهوية.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، حسب البلاغ، في تزوير الوثائق الإدارية وسندات الهوية لفائدة مواطنين جزائريين، وذلك بغرض تمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية وتسهيل ولوج المغرب بطريقة غير مشروعة والإقامة به.
وقد تم، وفق المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في هذه الشبكة.
