ناظورسيتي: متابعة
أعلنت حكومة الكوت ديفوار عن فرض تأشيرة الدخول للمواطنين الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب.
ويأتي هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024 لفترة تجريبية مدتها عامين، نتيجة لمحادثات بين سلطات البلدين.
أعلنت حكومة الكوت ديفوار عن فرض تأشيرة الدخول للمواطنين الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب.
ويأتي هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024 لفترة تجريبية مدتها عامين، نتيجة لمحادثات بين سلطات البلدين.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
ويندرج ذلك في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي الظاهرة التي تزايدت في السنوات الأخيرة.
ويستخدم عدد من الأفارقة، المغرب تحديدا كنقطة عبور إلى أوروبا، ما يطرح تحديات أمنية كبيرة.
ومن أجل ذلك، قام المغرب وساحل العاج بعملية مشتركة لتحديد هوية المهاجرين والتحقق من هويتهم، وكانت النتائج مثيرة للقلق ، حيث أن من بين 14800 فرد قدموا أنفسهم على أنهم إيفواريون، تم التأكد من بعض عشرات فقط من هم إيفواريون.
وكشفت وزارة الخارجية الإيفوارية أن هذه الأرقام تنم وجود شبكات سرية متخصصة في إصدار وثائق هوية إيفوارية مزورة، بما في ذلك جوازات السفر والطوابع المزورة وهذا الوضع يهدد سلامة نظام تحديد الهوية في البلاد وأمنها القومي.
ويستخدم عدد من الأفارقة، المغرب تحديدا كنقطة عبور إلى أوروبا، ما يطرح تحديات أمنية كبيرة.
ومن أجل ذلك، قام المغرب وساحل العاج بعملية مشتركة لتحديد هوية المهاجرين والتحقق من هويتهم، وكانت النتائج مثيرة للقلق ، حيث أن من بين 14800 فرد قدموا أنفسهم على أنهم إيفواريون، تم التأكد من بعض عشرات فقط من هم إيفواريون.
وكشفت وزارة الخارجية الإيفوارية أن هذه الأرقام تنم وجود شبكات سرية متخصصة في إصدار وثائق هوية إيفوارية مزورة، بما في ذلك جوازات السفر والطوابع المزورة وهذا الوضع يهدد سلامة نظام تحديد الهوية في البلاد وأمنها القومي.