القبض على مغربي أضرم النار في جسد متشردة بإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
ألقت عناصر الأمن التابعة للحرس المدني الإسباني، القبض على مهاجر مغربية يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، يشتبه في قيامه بفعل إجرامي يتمثل في إضرام النار بجسد سيدة متشردة نواحي مدينة مورسيا.
وحسب مصادر إسبانية محلية، فإن المغربي الموقوف له سوابق جنائية، وقد قام بإضرام النار في الضحية أثناء نومها أمام بناية في منطقة "الغواثاس".
وتسبب هذا التصرف غير المقبول، في إصابة المتشردة الضحية بحروق متفاوتة على مستوى ساقيها ويديها وبطنها، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مصلحة الحروق التابعة للمستشفى المحلي من أجل إخضاعها للعلاج.
ألقت عناصر الأمن التابعة للحرس المدني الإسباني، القبض على مهاجر مغربية يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، يشتبه في قيامه بفعل إجرامي يتمثل في إضرام النار بجسد سيدة متشردة نواحي مدينة مورسيا.
وحسب مصادر إسبانية محلية، فإن المغربي الموقوف له سوابق جنائية، وقد قام بإضرام النار في الضحية أثناء نومها أمام بناية في منطقة "الغواثاس".
وتسبب هذا التصرف غير المقبول، في إصابة المتشردة الضحية بحروق متفاوتة على مستوى ساقيها ويديها وبطنها، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مصلحة الحروق التابعة للمستشفى المحلي من أجل إخضاعها للعلاج.
وكشفت معطيات الشرطة، أن قيام الموقوف بهذا الفعل الشنيع، كان بدافع الانتقام، حيث سبق للاثنان أن تشاجرا نتيجة خلاف بينهما بسبب استهلاك جرعة من المخدرات.
وأثار هذا الفعل استياء واستنكار ساكنة المنطقة التي عرفت الحادث وشاهدت الضحية وهي تقاوم النار للنجاة بحياتها.
وكان الجاني قبل إلقاء القبض عليه من طرف الحرس المدني، قد فر إلى وجهة بعيدة محاولا إيهام الشرطة بعد تغيير مظهره.
وجاءت توقيف المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد بحث فتحته مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف مكتب المدعي العام، مكنتها من تحديد مكان تواجد المشتبه به، لتقوم بإيقافه وتقديمه للمحكمة.
وسبق لمهاجر مغربي، يبلغ من العمر حوالي 19 سنة، أن قام بإضرام النار في متشردين كانوا نائمين بإحدى أزقة منطقة طوليدو.
وصاحب هذا الفعل، له سوابق عدلية وسجل إجرامي بعدد من البلدان الأوروبية، قام بالاعتداء على ثلاثة متشردين عن طريق إضرام النار في أبدانهم باستعمال مادة حارقة، ليتم سجنه بعد حكم قضائي.
وصرح الموقوف تلقائيا للشرطة "إن المتشردين الثلاثة حاولوا قبل أيام سرقة هاتفه النقال باستعمال القوة، الأمر الذي لم يتقبله وجعله يقوم بهذا التصرف انتقاما لنفسه".
من جهة ثانية، تحاول السلطات الإسبانية، احتواء المتشردين وأغلبهم مقيمون بطريقة غير شرعية، عن طريق وضعهم في مراكز الإيواء، إلا أن فئة أخرى ترفض هذا الإجراء بحثا عن الحرية في التنقل والتسكع بسبب الإدمان.
وصادقت الحكومة الاسبانية، على تعديل قانوني يهم تسوية وضعية الأطفال القاصرين المتواجدين على التراب الاسباني بشكل غير قانوني، وذلك عن طريق تخفيض المتطلبات المطلوبة من الشباب الأجانب للحصول على الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد القانونية.
وقالت الحكومة، إنها تسعى من خلال هذا الإجراء إنقاذ آلاف المهاجرين غير الشرعيين من التشرد والضياع.
وأوردت وزارة الإدماج والضمان الإجتماعي والهجرة، أن هذا الإصلاح سيمكن حوالي 15 ألف شاب ضمنهم 8000 قاصر يوجدون في سبتة ومليلية بالإضافة إلى مدن إسبانية أخرى من الاستفادة من وثائق الإقامة.
وسيمكن التعديل الجديد، القاصرين من الحصول على العمل، وذلك عن طريق إلغاء نظام الإقامة غير الربحي بالنسبة للمهاجرين الاجانب بعد بلوغهم سن الرشد، حيث سيسمح لهم بالحصول على العمل عندما يغادرون مركز الاستقبال بالرغم من توفرهم على بطاقة إقامة لمدة عام واحد.
وأثار هذا الفعل استياء واستنكار ساكنة المنطقة التي عرفت الحادث وشاهدت الضحية وهي تقاوم النار للنجاة بحياتها.
وكان الجاني قبل إلقاء القبض عليه من طرف الحرس المدني، قد فر إلى وجهة بعيدة محاولا إيهام الشرطة بعد تغيير مظهره.
وجاءت توقيف المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد بحث فتحته مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف مكتب المدعي العام، مكنتها من تحديد مكان تواجد المشتبه به، لتقوم بإيقافه وتقديمه للمحكمة.
وسبق لمهاجر مغربي، يبلغ من العمر حوالي 19 سنة، أن قام بإضرام النار في متشردين كانوا نائمين بإحدى أزقة منطقة طوليدو.
وصاحب هذا الفعل، له سوابق عدلية وسجل إجرامي بعدد من البلدان الأوروبية، قام بالاعتداء على ثلاثة متشردين عن طريق إضرام النار في أبدانهم باستعمال مادة حارقة، ليتم سجنه بعد حكم قضائي.
وصرح الموقوف تلقائيا للشرطة "إن المتشردين الثلاثة حاولوا قبل أيام سرقة هاتفه النقال باستعمال القوة، الأمر الذي لم يتقبله وجعله يقوم بهذا التصرف انتقاما لنفسه".
من جهة ثانية، تحاول السلطات الإسبانية، احتواء المتشردين وأغلبهم مقيمون بطريقة غير شرعية، عن طريق وضعهم في مراكز الإيواء، إلا أن فئة أخرى ترفض هذا الإجراء بحثا عن الحرية في التنقل والتسكع بسبب الإدمان.
وصادقت الحكومة الاسبانية، على تعديل قانوني يهم تسوية وضعية الأطفال القاصرين المتواجدين على التراب الاسباني بشكل غير قانوني، وذلك عن طريق تخفيض المتطلبات المطلوبة من الشباب الأجانب للحصول على الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد القانونية.
وقالت الحكومة، إنها تسعى من خلال هذا الإجراء إنقاذ آلاف المهاجرين غير الشرعيين من التشرد والضياع.
وأوردت وزارة الإدماج والضمان الإجتماعي والهجرة، أن هذا الإصلاح سيمكن حوالي 15 ألف شاب ضمنهم 8000 قاصر يوجدون في سبتة ومليلية بالإضافة إلى مدن إسبانية أخرى من الاستفادة من وثائق الإقامة.
وسيمكن التعديل الجديد، القاصرين من الحصول على العمل، وذلك عن طريق إلغاء نظام الإقامة غير الربحي بالنسبة للمهاجرين الاجانب بعد بلوغهم سن الرشد، حيث سيسمح لهم بالحصول على العمل عندما يغادرون مركز الاستقبال بالرغم من توفرهم على بطاقة إقامة لمدة عام واحد.
