القروض الصغرى بين الاغراءات و حصد الضحايا
محمد أبركان
قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾. [سورة: البقرة - الأية: 276:275]
انتقدت احدى المواطنات الريفيات من ابن الطيب التي تشتغل في البيوت، لجوء جمعية للقروض الصغرى الى القضاء من اجل استرجاع مبلغ 4000 درهم بقيت بذمتها و اكدت انها تعاملت مع مثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة و قالت انها لم تحصد من وراء هذه القروض الا مزيدا من المتاعب و المشاكل و تمنت لولا لم تقرض من هاته الجمعيات لو درهما واحدا، هذه المواطنة في الاربعينيات من عمرها تحدث عن تجارب بعض معارفها الذين اقرضوا في البداية مبلغ 4000 درهم و اليوم مطالبون باسترجاع مبلغ 20000 درهما و هكذا تبقى المشاكل تتراكم و تزداد يوما بعد يوم.
ففي السنوات الاخيرة انتشرت جمعيات القروض الصغرى بصورة يندى لها الجبين و خصوصا في المدن التي يسجل فيها الفقر مستويات عليا و من الطبيعي أن يكون الإقبال كبيرا على هذه المؤسسات أملا في فتح آفاق جديدة لأسر فقيرة بالأحياء الهامشية،ونظرا للتسهيلات التي تضعها هذه المؤسسات المالية المتنافسة فيما بينها امام "الضحية" او طالب القرض ،ادى الى ظهور معاناة جديدة لدى فئة واسعة من المقترضين تحتل فيها النساء الصفوف الاولى حيث سجلت حالات عديدة كالطلاق والتفكك الأسري، و ظهور معاناة نفسية حقيقية يستحيل معها العلاج.
اتت هذه القروض بهدف أساسي هو مساعدة المواطنين والدفع بعجلة التنمية و ذلك بتشجيع الحرفيين على انشاء مشارعهم الخاصة بهم و الرفع من مستواهم المعيشي و بالتالي التخفيض من نسبة البطالة و محاربة الفقر و الهشاشة لكن في الواقع المعيش نجد جمعيات القروض الصغرى في واد و المقترضين في واد الشيء الذي زاد من ارتفاع نسبة الاقبال على مثل هذه القروض لأن الجمعية لا تقوم بمراقبة مقترضيها "او زبنائها" بدورها كمؤسسة مالية و طرف ممول للمشروع كما هو الشأن للقروض الاخرى طالما تزعم انها تمد يد العون و المساعدة للحرفي و لكل من اراد الولوج الى عالم التجارة و الصناعة و الخدمات، الا انه حسب معاينة لمجموعة من المقترضين اتضح لنا ان هؤلاء القترضين صاروا ضحايا هذه الجمعيات لاسيما ذوي الدخل المحدود لتسديد المبالغ المقترضة ، فأمام الحاجة الملحة للبعض للتغلب على مصاريف الحياة من جهة، و للمساهمة في تخفيف بعض الأعباء المادية الطارئة من جهة أخرى،يقبل العديد من المواطنين على الاقتراض بكثافة دون احتساب توابع ذلك وفي حال تعسر تسديد القرض، يقترضون ثانية وثالثة... فالمناسبات لا تنتهي والإغراءات متواصلة، ليجد المرء نفسه في مواجهة فواتير التسديد و في الاخير في مواجهة مع القضاء لتنهي في السجن و ليس لأي غرض تجاري اخــــــــــــــــــــر، و حسب بعض الدراسات اكدت ان اكثر من نصف المغاربة ترهقهم مثل هذه القروض.
وامام كل هذا و ذاك و بدل ان تتدخل الدولة و هيئات المجتمع المدني كجمعيات لحماية المستهلك فاننا نجد تكاثر الإغراء "قروض بدون فائدة" والإشهارات المختلفة بالشوارع وبوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تستعملها مثل هذه الجمعيات للقروض الصغرى و بعض المؤسسات المالية الأخرى لجلب مزيد من الضحايا و كبش فداء فمصائب قوم عند قوم فوائد.
و عملا بقول الله عز و جل"فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين" سأذكر السادة المقترضين بالمسطرة التي تتخذها المؤسسات المالية في حق "ضحايا لكريدي" و هي كالتالي:
مراسلة الزبون رسالة إنذارية من أجل أداء ما بذمته خلال 15 يوما بعد ابتداءا من تاريخ تسلم الرسالة، وإذا لم ينفذ تلجأ إلى المحكمة قصد مقاضاته مع تحمل تبعات ذلك، وتتمثل التبعات طبعا في أداء المبلغ، مع إضافة قيمة 10 في المائة تعويضا عن التأخير في الأداء، أو الحجز على الأرض أو العقار، و في حالة عدم وجود عقار او منقول مسجل في اسمه فالسجن هو الحل الأخير طبعا.
¼ من الموظفين مرهونون بالقروض الاستهلاكية.
171000 موظف إستفاد من قرض استهلاكي.
+ 80000 موظف يعيشون بأجرة اقل من 500 درهم.
+ 4300 موظف يعيشون باقل من 1000 درهم.
+ 369000 ملف قرض استهلاك .
13 مليار درهم من القروض المقدمة للموظفين
75 في المائة من الموظفين لهم قروض اقل من 40 في المائة من رواتبهم.
+25 في المائة من الموظفين لهم قروض استهلاكية أي + 677000 موظف في القطاع العمومي.
ويرى عدد من المحللين أن من بين أسباب ارتفاع مديونية الموظفين هو ضعف الأجور، إذ أفادت الخزينة العامة للمملكة أن عدد الموظفين الذين لهم أجر شهري أقل من 5000 درهم، يبلغون 412 ألفا و247 موظفا بنسبة 60 في المائة، من مجموع الموظفين. وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا إلى 16 في المائة ويبلغ عددهم 112 ألفا و508 موظف، والذين يتقاضون أقل من 4000 درهم يبلغون 40 في المائة، ويبلغون 276 ألفا و129 موظفا
المرجع: الجمعية المهنية لشركات التمويل.
قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾. [سورة: البقرة - الأية: 276:275]
انتقدت احدى المواطنات الريفيات من ابن الطيب التي تشتغل في البيوت، لجوء جمعية للقروض الصغرى الى القضاء من اجل استرجاع مبلغ 4000 درهم بقيت بذمتها و اكدت انها تعاملت مع مثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة و قالت انها لم تحصد من وراء هذه القروض الا مزيدا من المتاعب و المشاكل و تمنت لولا لم تقرض من هاته الجمعيات لو درهما واحدا، هذه المواطنة في الاربعينيات من عمرها تحدث عن تجارب بعض معارفها الذين اقرضوا في البداية مبلغ 4000 درهم و اليوم مطالبون باسترجاع مبلغ 20000 درهما و هكذا تبقى المشاكل تتراكم و تزداد يوما بعد يوم.
ففي السنوات الاخيرة انتشرت جمعيات القروض الصغرى بصورة يندى لها الجبين و خصوصا في المدن التي يسجل فيها الفقر مستويات عليا و من الطبيعي أن يكون الإقبال كبيرا على هذه المؤسسات أملا في فتح آفاق جديدة لأسر فقيرة بالأحياء الهامشية،ونظرا للتسهيلات التي تضعها هذه المؤسسات المالية المتنافسة فيما بينها امام "الضحية" او طالب القرض ،ادى الى ظهور معاناة جديدة لدى فئة واسعة من المقترضين تحتل فيها النساء الصفوف الاولى حيث سجلت حالات عديدة كالطلاق والتفكك الأسري، و ظهور معاناة نفسية حقيقية يستحيل معها العلاج.
اتت هذه القروض بهدف أساسي هو مساعدة المواطنين والدفع بعجلة التنمية و ذلك بتشجيع الحرفيين على انشاء مشارعهم الخاصة بهم و الرفع من مستواهم المعيشي و بالتالي التخفيض من نسبة البطالة و محاربة الفقر و الهشاشة لكن في الواقع المعيش نجد جمعيات القروض الصغرى في واد و المقترضين في واد الشيء الذي زاد من ارتفاع نسبة الاقبال على مثل هذه القروض لأن الجمعية لا تقوم بمراقبة مقترضيها "او زبنائها" بدورها كمؤسسة مالية و طرف ممول للمشروع كما هو الشأن للقروض الاخرى طالما تزعم انها تمد يد العون و المساعدة للحرفي و لكل من اراد الولوج الى عالم التجارة و الصناعة و الخدمات، الا انه حسب معاينة لمجموعة من المقترضين اتضح لنا ان هؤلاء القترضين صاروا ضحايا هذه الجمعيات لاسيما ذوي الدخل المحدود لتسديد المبالغ المقترضة ، فأمام الحاجة الملحة للبعض للتغلب على مصاريف الحياة من جهة، و للمساهمة في تخفيف بعض الأعباء المادية الطارئة من جهة أخرى،يقبل العديد من المواطنين على الاقتراض بكثافة دون احتساب توابع ذلك وفي حال تعسر تسديد القرض، يقترضون ثانية وثالثة... فالمناسبات لا تنتهي والإغراءات متواصلة، ليجد المرء نفسه في مواجهة فواتير التسديد و في الاخير في مواجهة مع القضاء لتنهي في السجن و ليس لأي غرض تجاري اخــــــــــــــــــــر، و حسب بعض الدراسات اكدت ان اكثر من نصف المغاربة ترهقهم مثل هذه القروض.
وامام كل هذا و ذاك و بدل ان تتدخل الدولة و هيئات المجتمع المدني كجمعيات لحماية المستهلك فاننا نجد تكاثر الإغراء "قروض بدون فائدة" والإشهارات المختلفة بالشوارع وبوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تستعملها مثل هذه الجمعيات للقروض الصغرى و بعض المؤسسات المالية الأخرى لجلب مزيد من الضحايا و كبش فداء فمصائب قوم عند قوم فوائد.
و عملا بقول الله عز و جل"فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين" سأذكر السادة المقترضين بالمسطرة التي تتخذها المؤسسات المالية في حق "ضحايا لكريدي" و هي كالتالي:
مراسلة الزبون رسالة إنذارية من أجل أداء ما بذمته خلال 15 يوما بعد ابتداءا من تاريخ تسلم الرسالة، وإذا لم ينفذ تلجأ إلى المحكمة قصد مقاضاته مع تحمل تبعات ذلك، وتتمثل التبعات طبعا في أداء المبلغ، مع إضافة قيمة 10 في المائة تعويضا عن التأخير في الأداء، أو الحجز على الأرض أو العقار، و في حالة عدم وجود عقار او منقول مسجل في اسمه فالسجن هو الحل الأخير طبعا.
¼ من الموظفين مرهونون بالقروض الاستهلاكية.
171000 موظف إستفاد من قرض استهلاكي.
+ 80000 موظف يعيشون بأجرة اقل من 500 درهم.
+ 4300 موظف يعيشون باقل من 1000 درهم.
+ 369000 ملف قرض استهلاك .
13 مليار درهم من القروض المقدمة للموظفين
75 في المائة من الموظفين لهم قروض اقل من 40 في المائة من رواتبهم.
+25 في المائة من الموظفين لهم قروض استهلاكية أي + 677000 موظف في القطاع العمومي.
ويرى عدد من المحللين أن من بين أسباب ارتفاع مديونية الموظفين هو ضعف الأجور، إذ أفادت الخزينة العامة للمملكة أن عدد الموظفين الذين لهم أجر شهري أقل من 5000 درهم، يبلغون 412 ألفا و247 موظفا بنسبة 60 في المائة، من مجموع الموظفين. وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا إلى 16 في المائة ويبلغ عددهم 112 ألفا و508 موظف، والذين يتقاضون أقل من 4000 درهم يبلغون 40 في المائة، ويبلغون 276 ألفا و129 موظفا
المرجع: الجمعية المهنية لشركات التمويل.
