القضاء الإسباني يدين سلطات بلاده بشأن قرار إعادة قاصرين غير مصحوبين إلى المغرب
ناظور سيتي: متابعة
أدان القضاء الإسباني، يوم أمس الإثنين، سلطات بلاده، بشأن قرار ترحيل قاصرين مغاربة غير مصحوبين، والذين تم ترحيلهم إلى المغرب من سبتة المحتلة عقب أزمة الهجرة غير النظامية التي عرفتها المدينة سنة 2021.
ومنع القضاء الإسباني، سلطات مدريد، من القيام بأي إجراء مماثل لهذا في المستقبل، على الرغم من استناده إلى اتفاقية ثنائية موقعة بين المغرب ومدريد.
وشددت المحكمة العليا، على أن ما قامت به السلطات الإسبانية، في غشت من سنة 2021 حينما سلمت العشرات من القاصرين للسلطات المغربية، بالاستناد إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 2007، كان "غير قانوني"، وذلك على الرغم من أن الداخلية الإسبانية أكدت أن القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم أبدوا رغبتهم في الرجوع إلى ديارهم.
أدان القضاء الإسباني، يوم أمس الإثنين، سلطات بلاده، بشأن قرار ترحيل قاصرين مغاربة غير مصحوبين، والذين تم ترحيلهم إلى المغرب من سبتة المحتلة عقب أزمة الهجرة غير النظامية التي عرفتها المدينة سنة 2021.
ومنع القضاء الإسباني، سلطات مدريد، من القيام بأي إجراء مماثل لهذا في المستقبل، على الرغم من استناده إلى اتفاقية ثنائية موقعة بين المغرب ومدريد.
وشددت المحكمة العليا، على أن ما قامت به السلطات الإسبانية، في غشت من سنة 2021 حينما سلمت العشرات من القاصرين للسلطات المغربية، بالاستناد إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 2007، كان "غير قانوني"، وذلك على الرغم من أن الداخلية الإسبانية أكدت أن القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم أبدوا رغبتهم في الرجوع إلى ديارهم.
وترى المحكمة ذاتها، أن الحجج التي قدمتها السلطات الإسبانية، استنادا إلى الاتفاق الموقع قبل 14 عاما، ليست مقنعة، إذ أن الاتفاق الثنائي لا يحل محل القانون الإسباني، كما أن "الطرد الجماعي" يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتابع المصدر، أن إسبانيا مجبرة على منح الرعاية للمهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا سن الرشد القانوني.
وأورد الحكم القضائي، أن الحالة التي يمكن فيها أن يتم السماح بترحيل القاصرين دون بلوغ سن الرشد، هي في حالة العثور على أقاربهم، وهوالشيء الذي لم يحترم في حالة الأطفال المذكورين.
وتابع المصدر، أن إسبانيا مجبرة على منح الرعاية للمهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا سن الرشد القانوني.
وأورد الحكم القضائي، أن الحالة التي يمكن فيها أن يتم السماح بترحيل القاصرين دون بلوغ سن الرشد، هي في حالة العثور على أقاربهم، وهوالشيء الذي لم يحترم في حالة الأطفال المذكورين.
