القضاء الاسباني يضع وزيرة خارجية بلاده في موقف محرج
ناظورسيتي: متابعة
أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن قاضي محكمة سرقسطة الإسبانية، الذي يحقق في قضية دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بوثائق مزورة، أعطى وزيرة خارجية البلاد، أرانشا غونزاليسا لايا، مهمة أسبوع لكشف ملابسات دخول زعيم البوليساريو للتراب الإسباني.
وذكرت المصادر ذاتها، أن القاضي أمهل وزيرة الخارجية الاسبانية ومن معها بوزارة الدفاع 7 أيام لإرسال جميع الوثائق والاتصالات، والمكالمات الهاتفية، والرسائل التي يمكن أن تحدد الأشخاص الذين أصدروا الأمر بدخول “غالي” الى الاراضي الاسبانية دون المرور عبر المراقبة الحدودية.
وجاء ذلك، بعد أن اعترف سلاح الجو الاسباني بأن وزير الخارجية “أرانشا غونزاليس لايا” ، هي التي أمرت بدخول طائرة قادمة من الجزائر على متنها زعيم البوليساريو وتجاوز مصلحة مراقبة جوازات السفر. وفق المصادر ذاتها.
وكشف القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما إذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.
أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن قاضي محكمة سرقسطة الإسبانية، الذي يحقق في قضية دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بوثائق مزورة، أعطى وزيرة خارجية البلاد، أرانشا غونزاليسا لايا، مهمة أسبوع لكشف ملابسات دخول زعيم البوليساريو للتراب الإسباني.
وذكرت المصادر ذاتها، أن القاضي أمهل وزيرة الخارجية الاسبانية ومن معها بوزارة الدفاع 7 أيام لإرسال جميع الوثائق والاتصالات، والمكالمات الهاتفية، والرسائل التي يمكن أن تحدد الأشخاص الذين أصدروا الأمر بدخول “غالي” الى الاراضي الاسبانية دون المرور عبر المراقبة الحدودية.
وجاء ذلك، بعد أن اعترف سلاح الجو الاسباني بأن وزير الخارجية “أرانشا غونزاليس لايا” ، هي التي أمرت بدخول طائرة قادمة من الجزائر على متنها زعيم البوليساريو وتجاوز مصلحة مراقبة جوازات السفر. وفق المصادر ذاتها.
وكشف القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما إذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.
