اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ تدعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغريبة
ناظورسيتي: متابعة
أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
واعتبرت اللجنة البرلمانية، في بيان ختامي توج أشغال الاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية ومجلس النواب، المبادرة المغربية “مجهودا جديا وذا مصداقية”، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف”.
وذكر المصدر ذاته أنه اعتبارا لأن المغرب عضو ملاحظ في تحالف المحيط الهادئ ، الواقع على الضفة الأطلسية للقارة الإفريقية، والذي يتقاسم القيم المعنوية والسياسية والاقتصادية التي يدعمها تحالف المحيط الهادئ ، وارتباطا بمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء المغربية، فإن اللجنة البرلمانية لتحالف المحيط الهادئ، تدعم هذا المسلسل التفاوضي كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
واعتبرت اللجنة البرلمانية، في بيان ختامي توج أشغال الاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية ومجلس النواب، المبادرة المغربية “مجهودا جديا وذا مصداقية”، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف”.
وذكر المصدر ذاته أنه اعتبارا لأن المغرب عضو ملاحظ في تحالف المحيط الهادئ ، الواقع على الضفة الأطلسية للقارة الإفريقية، والذي يتقاسم القيم المعنوية والسياسية والاقتصادية التي يدعمها تحالف المحيط الهادئ ، وارتباطا بمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء المغربية، فإن اللجنة البرلمانية لتحالف المحيط الهادئ، تدعم هذا المسلسل التفاوضي كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وسجلت اللجنة البرلمانية أن مشروع الحكم الذاتي للصحراء حصل، منذ تقديمه للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع من خلال القرار 1754 الصادر في 30 أبريل 2007 معتبرا هذه المبادرة جادة وذات مصداقية، بالإضافة إلى اعتراف وانخراط العديد من الدول والهيئات التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم نحو إيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وأبرزت أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تجسيدا لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية، فإن هذه المنطقة “تتمتع بشكل واضح بمستوى أعلى من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي كباقي مناطق المغرب”.
وشدد البيان الختامي على أن المغرب “بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة”.
وتبعا لذلك، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادئ أن مكتب اللجنة يعرب عن دعمه والتزامه الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع أن مكتب اللجنة يثمن كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة “كمجهود جدي وذي مصداقية”، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
من جهة أخرى، أشاد مكتب اللجنة البرلمانية بريادة المغرب الإفريقية والعربية والتزامه القوي من أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر واستباقي، “مما يجعل المملكة محاورا رئيسيا وشريكا موثوقا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية المندمجة وحماية البيئة”.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ قد أصدرت، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، بلاغا بتاريخ 10 دجنبر 2020، جددت من خلاله الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي وحيد تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على دعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة للمحافظة على الأمن وضمان مرور البضائع والأشخاص والخدمات في منطقة الكركرات.
ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.
وأبرزت أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تجسيدا لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية، فإن هذه المنطقة “تتمتع بشكل واضح بمستوى أعلى من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي كباقي مناطق المغرب”.
وشدد البيان الختامي على أن المغرب “بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة”.
وتبعا لذلك، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادئ أن مكتب اللجنة يعرب عن دعمه والتزامه الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع أن مكتب اللجنة يثمن كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة “كمجهود جدي وذي مصداقية”، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
من جهة أخرى، أشاد مكتب اللجنة البرلمانية بريادة المغرب الإفريقية والعربية والتزامه القوي من أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر واستباقي، “مما يجعل المملكة محاورا رئيسيا وشريكا موثوقا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية المندمجة وحماية البيئة”.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ قد أصدرت، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، بلاغا بتاريخ 10 دجنبر 2020، جددت من خلاله الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي وحيد تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة في إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على دعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة للمحافظة على الأمن وضمان مرور البضائع والأشخاص والخدمات في منطقة الكركرات.
ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.
