اللجنة العلمية باستئنافية الرباط: 80٪ من النزاعات الخطيرة سببها " الوعد بالبيع"
ناظورسيتي: متابعة
افتتحت اللجنة العلمية لمحكمة الاستئناف بالرباط برنامجها الثقافي والعلمي لسنة 2023 بمبادرة “ركن كتاب”، التي خصصت لقراءة في كتاب “عقد الوعد بالبيع والإشكالات المتعلقة بتوثيقه”، للمستشار الدكتور سفيان الدريوش، بحضور كل من منير المنتصر بالله، الرئيس الأول للمحكمة، وعزيز الراجي، الوكيل العام للمحكمة.
وفي ذات السياق، قال عزيز الراجي، الوكيل العا لمحكمة الاستئناف بالرباط، إن هذا النوع من الأنشطة من شأنه إحياء إشعاع محكمة الاستئناف بالرباط، التي تعد أقدم محكمة بالمملكة “وكان لها دائما إشعاع ثقافي”.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء كتكريم لسفيان الدريوش، الذي كان أمس الثلاثاء هو آخر يوم عمل له بالمحكمة المذكورة قبل أن يتوجه لمواصلة عمله مفتشا بالمفتشية العامة.
افتتحت اللجنة العلمية لمحكمة الاستئناف بالرباط برنامجها الثقافي والعلمي لسنة 2023 بمبادرة “ركن كتاب”، التي خصصت لقراءة في كتاب “عقد الوعد بالبيع والإشكالات المتعلقة بتوثيقه”، للمستشار الدكتور سفيان الدريوش، بحضور كل من منير المنتصر بالله، الرئيس الأول للمحكمة، وعزيز الراجي، الوكيل العام للمحكمة.
وفي ذات السياق، قال عزيز الراجي، الوكيل العا لمحكمة الاستئناف بالرباط، إن هذا النوع من الأنشطة من شأنه إحياء إشعاع محكمة الاستئناف بالرباط، التي تعد أقدم محكمة بالمملكة “وكان لها دائما إشعاع ثقافي”.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء كتكريم لسفيان الدريوش، الذي كان أمس الثلاثاء هو آخر يوم عمل له بالمحكمة المذكورة قبل أن يتوجه لمواصلة عمله مفتشا بالمفتشية العامة.
وتحدث الدريوش عن كتابه “عقد الوعد بالبيع والإشكالات التي تتعلق بتوثيقه”، قائلا إن من بين أسباب تأليفه اطلاعه على “معاناة المهنيين مع المشاكل التي يثيرها الوعد بالبيع”، مبرزا أن 80 بالمائة من النزاعات الخطيرة التي يجد الموثق نفسه في مواجهتها مرتبطة بالوعد بالبيع.
وأضاف الأخير أن الموضوع يحتاج أبحاث فاعلين وأكاديميين نظرا لخطورته، مشيرا إلى علاقته بالدورة الاقتصادية المرتبطة بالدورة التعاقدية.
وأورد المؤلف أنه “عقب وباء كورونا والظروف الاستثنائية حينها، من حجر، مع وجود عقود وعود بالبيع بالمليارات، اتضح دور القضاء في خلق القاعدة القانونية”، مؤكدا أن “موضوع العقد بالبيع لا يزال يحتاج لأبحاث كثيرة”، منبها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحليل الاقتصادي للعقد، معتبرا أن “الأمر يهم صراعا ذا منافع اقتصادية يتحقق عنده نوع من المصلحة”.
من جهته، تطرق أحمد دريوش، أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط، ل “أهمية القيام بأبحاث من هذا النوع ومحافل قانونية مثل تلك التي أحدثت بمحكمة الاستئناف بالرباط التي كانت تعد أعلى محكمة منذ 1913”.
وأشاد بدوره بصاحب الكتاب ومساهمته العلمية، مفيدا بأن “موضوع الوعد بالبيع كان موضوع قرار صادر عن محكمة النقض في فبراير الحالي، وجرى تداوله بشكل واسع على وسائل الإعلام”، مضيفا أن ما تم تداوله هو “أحكام قيمة” في حين إن الأمر يتعلق بـ”اجتهاد متميز”.
وأضاف الأخير أن الموضوع يحتاج أبحاث فاعلين وأكاديميين نظرا لخطورته، مشيرا إلى علاقته بالدورة الاقتصادية المرتبطة بالدورة التعاقدية.
وأورد المؤلف أنه “عقب وباء كورونا والظروف الاستثنائية حينها، من حجر، مع وجود عقود وعود بالبيع بالمليارات، اتضح دور القضاء في خلق القاعدة القانونية”، مؤكدا أن “موضوع العقد بالبيع لا يزال يحتاج لأبحاث كثيرة”، منبها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحليل الاقتصادي للعقد، معتبرا أن “الأمر يهم صراعا ذا منافع اقتصادية يتحقق عنده نوع من المصلحة”.
من جهته، تطرق أحمد دريوش، أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط، ل “أهمية القيام بأبحاث من هذا النوع ومحافل قانونية مثل تلك التي أحدثت بمحكمة الاستئناف بالرباط التي كانت تعد أعلى محكمة منذ 1913”.
وأشاد بدوره بصاحب الكتاب ومساهمته العلمية، مفيدا بأن “موضوع الوعد بالبيع كان موضوع قرار صادر عن محكمة النقض في فبراير الحالي، وجرى تداوله بشكل واسع على وسائل الإعلام”، مضيفا أن ما تم تداوله هو “أحكام قيمة” في حين إن الأمر يتعلق بـ”اجتهاد متميز”.
