المبادرة المدنية من أجل الريف: الأحكام جاءت مجانبة لسعينا من أجل الطي السياسي لملف المعتقلين
شيماء بخساس
برت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي تتكون من جمعيات، وفعاليات، عن قلقها من الأحكام الصادرة في حق المعتقلين “حراك الريف”.
وقالت المبادرة المدنية من أجل الريف، في بلاغ لها، أمس السبت، “إنها أحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا، وسياسيا، وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية، التي أفضت إلى احتجاج السكان هنا وهناك”.
وأضافت المبادرة نفسها أن هذه “الأحكام جاءت مجانبة لسعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية، ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه “يفترض مقاربته، وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي، ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار، والتنمية، وتعزيز التماسك الوطني، وانتقال البلاد نحو الديمقراطية”.
كما أكدت المبادرة ذاتها “نضج شروط هذه الظرفية، وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة، ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي. وعدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل، وليس العكس”.
ودعا المصدر ذاته “كل المؤسسات، والفاعلين إلى صياغة الأجوبة التنموية، والحقوقية المستعجلة، والاستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، في الحسيمة، ولاحقا في جرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي”.
إلى ذلك، سطرت المبادرة المدنية من أجل الريف برنامجا، خلال الأيام المقبلة، يتمحور في جزء منه، حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، بفتح نقاش عمومي، إلى جانب التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية، والمجالية في المغرب، وعقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل “مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع”.
برت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي تتكون من جمعيات، وفعاليات، عن قلقها من الأحكام الصادرة في حق المعتقلين “حراك الريف”.
وقالت المبادرة المدنية من أجل الريف، في بلاغ لها، أمس السبت، “إنها أحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا، وسياسيا، وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية، التي أفضت إلى احتجاج السكان هنا وهناك”.
وأضافت المبادرة نفسها أن هذه “الأحكام جاءت مجانبة لسعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية، ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه “يفترض مقاربته، وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي، ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار، والتنمية، وتعزيز التماسك الوطني، وانتقال البلاد نحو الديمقراطية”.
كما أكدت المبادرة ذاتها “نضج شروط هذه الظرفية، وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة، ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي. وعدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل، وليس العكس”.
ودعا المصدر ذاته “كل المؤسسات، والفاعلين إلى صياغة الأجوبة التنموية، والحقوقية المستعجلة، والاستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، في الحسيمة، ولاحقا في جرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي”.
إلى ذلك، سطرت المبادرة المدنية من أجل الريف برنامجا، خلال الأيام المقبلة، يتمحور في جزء منه، حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، بفتح نقاش عمومي، إلى جانب التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية، والمجالية في المغرب، وعقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل “مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع”.
