ناظور سيتي: مريم محو
قرر المترشحون المتضررين من نتائج امتحان المحاماة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرا، اللجوء إلى الاحتجاج للتعبير عن استهجانهم واستنكارهم بعد إقصائهم في الامتحان الكتابي للمحاماة.
ودعا المترشحون في بيان لهم يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، كافة الأطراف المتضررة من عملية وضع الامتحان وكذا من النتائج المعلن عنها إلى النزول بشكل مكثف للاحتجاج.
وذكر البلاغ ذاته، أن الوقفة الاحتجاجية المقررة، سيتم تنظيمها يوم غد الثلاثاء 03 يناير 2023، أمام مقر البرلمان، وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا.
قرر المترشحون المتضررين من نتائج امتحان المحاماة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرا، اللجوء إلى الاحتجاج للتعبير عن استهجانهم واستنكارهم بعد إقصائهم في الامتحان الكتابي للمحاماة.
ودعا المترشحون في بيان لهم يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، كافة الأطراف المتضررة من عملية وضع الامتحان وكذا من النتائج المعلن عنها إلى النزول بشكل مكثف للاحتجاج.
وذكر البلاغ ذاته، أن الوقفة الاحتجاجية المقررة، سيتم تنظيمها يوم غد الثلاثاء 03 يناير 2023، أمام مقر البرلمان، وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا.
وحسب المصدر، فإن المتضررين من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قرروا الاحتجاج من أجل إسماع صوتهم للجهات المسؤولة وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالامتحان وبنتائجه، يورد المصدر.
كما أكد البيان، على أن هذه الوقفة الاحتجاجية، تأتي أيضا، بغية المطالبة بالتحقيق في الفساد والمحسوبية، وفقا لتعبير البيان، في نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة التي أجريت في الرابع من دجنبر المنصرم.
وأضاف، أنه سيتم في الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها غدا أمام البرلمان، الوقوف عند ما اعتبره المترشحون المقصيون، اختلالات شكلية وخرقا وصفيا للامتحان والذي كان له تأثير على سلم التنقيط، يردف المصدر.
وسجل ذات البيان، أن المترشحين المعنيين، يطالبون الجهات المعنية بضرورة التدخل بشكل مستعجل من أجل فتح تحقيق في النتائج التي تم الإعلان عنها، وكذا تفعيل آليات المساءلة والمتابعة.
كما تدعو الأطراف المتضررة، حسب ما أورده البيان، بشكل احتياطي إلى إلغاء قرار وزير العدل الذي صدر في 14 شتنبر 2022، والذي أعلن فيه عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتأجيل الإعلان عن امتحان جديد للأهلية إلى وقت آخر.
كما أكد البيان، على أن هذه الوقفة الاحتجاجية، تأتي أيضا، بغية المطالبة بالتحقيق في الفساد والمحسوبية، وفقا لتعبير البيان، في نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة التي أجريت في الرابع من دجنبر المنصرم.
وأضاف، أنه سيتم في الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها غدا أمام البرلمان، الوقوف عند ما اعتبره المترشحون المقصيون، اختلالات شكلية وخرقا وصفيا للامتحان والذي كان له تأثير على سلم التنقيط، يردف المصدر.
وسجل ذات البيان، أن المترشحين المعنيين، يطالبون الجهات المعنية بضرورة التدخل بشكل مستعجل من أجل فتح تحقيق في النتائج التي تم الإعلان عنها، وكذا تفعيل آليات المساءلة والمتابعة.
كما تدعو الأطراف المتضررة، حسب ما أورده البيان، بشكل احتياطي إلى إلغاء قرار وزير العدل الذي صدر في 14 شتنبر 2022، والذي أعلن فيه عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتأجيل الإعلان عن امتحان جديد للأهلية إلى وقت آخر.