المجتمع المدني بقاسيطة ينظم لقاء دراسيا تحت شعار المجتمع المدني إسهامات وثراء
محمد المحمدي
احتضنت دار الشباب بقاسيطة جماعة اتسافت، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، لقاء دراسيا تحت شعار "المجتمع المدني إسهامات وثراء" من تنظيم النسيج الجمعوي بقاسيطة. وذلك يومه الجمعة 13 مارس 2015.
وكانت المادة الأولى من اللقاء الدراسي عبارة عن ورشة تكوينية حول " استراتيجيات العمل الجمعوي " من تأطير الأستاذ والفاعل الجمعوي والحقوقي محمد الحموشي، الذي قدم من خلالها مجموع الخطوات الرئيسية والمحطات اللازمة التي تحتاجها الاستراتيجة، لكونها تخطيط على المدى المتوسط والبعيد تتطلب لبلورتها معرفة القدرات الذاتية للجمعيات، ومجموع الوسائل المتطلبة لإنجازها ولمجموع العناصر المتفاعلة معها والمرتبطة بها من ممولين ومستفيدين.
أما المادة الثانية، تمثلت في ندوة علمية في موضوع " المجتمع المدني بين النص الدستوري والبيئة السياسية " من تأطير الأساتذة محمد مغوتي، صديق بنمشيش، وفوزي بوشري، وبرئاسة محمد المحمدي.
كانت المداخلة الأولى من نصيب الأستاذ المحاضر محمد مغوتي بعنوان " المجتمع المدني بين النص الدستوري والبيئة السياسية " الذي قدم من خلالها عرضا حول المكانة الدستورية للمجتمع المدني بناء على النص الدستوري كمؤسسة تهدف إلى تحقيق الأركان الأربعة للدولة المغربية وفق دستور 2011 وهي المتمثلة في: فصل السلط، والمواطنة الديمقراطية، ثم الحكامة الجيدة، وكذا مبدأ المسؤولية والمساءلة، وهي المبادئ التي يحققها من خلال الأدوار الدستورية الموسعة للمجتمع المدني إلى جانب أدواره التقليدية من إعداد للسياسات العمومية والمشاركة في تنفيذها ثم مراقبة تنفيذها مراقبة قبلية وآنية وبعدية وكذا تقييمها.
كما قام بدراسة واقع المجتمع المدني والذي قال عنه بأنه غني من حيث الكم لكون المغرب يتكون من 90000 جمعية، أما من حيث النوع فإن الجمعيات العاملة قليلة جدا ومحدودة في العدد مع أنها موازية للمؤسسة الحزبية وهي التبعية التي تقوض خاصية المجتمع المدني المتمثلة في الاستقلالية. وهذه المحدودية فسرها الأستاذ المحاضر بالرتبة المتأخرة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية والتنمية وفق الدراسة التي قام بها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية على41 دولة من الدول السائرة في طور النمو، وهي الدراسة التي صنفت المغرب في الرتبة 28 من أصل 41 دولة متقدما عن دول شمال إفريقيا ومتأخرا عن دول أفريقيا العميقة من بينها السنغال التي احتلت الرتبة الأولى و الكونغوا المحتلة للرتبة الثالثة.
أما المداخلة الثانية فكانت من نصيب الأستاذ المحاضر الصديق بنمشيش بعنوان " التنمية في الخطاب والفعل الجمعوي، تأملات نقدية "، مبينا من خلالها أن مفهوم التنمية أصبح مقاس الجميع ما يجعله مفهوما تسويقيا للذات السياسية والجمعوية أكثر من كونه مفهوما إنتاجيا. وأن من بين الفرضيات التي يمكن تصورها بناء على هذا التسويق، هي أن مفهوم التنمية قناعة لكون كل الجمعيات ترفع شعار التنمية؛ وربما قناع يلبسه الكل، مبررا ذلك بالعدد الضخم للمجتمع المدني(9000 جمعية)، لكن عندما يطرح سؤال الكيف فإننا نصاب بالصدمة، وهو ما يجعل من التنمية عملية مؤجلة.
وفي مداخلته، بعنوان " أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة " قدم الأستاذ المحاضر فوزي بشري مجموع الآليات التي يمتلكها المجتمع المدني في تجويد الحياة العامة وتخليقها من خلال المشاركة في إعداد المشاريع الحكومية وتنفيذها وتقييمها، مبرزا أن الدور الكبير للجمعيات يتمثل في تطوير قدرات ومهارات الأفراد بخلق فضاءات للإبداع والتعبير والتنمية الاجتماعية. كما أفاد بأن المجتمع المدني لا يمكنه أن يقوم بأدواره إلا إذا عالج مجموع التحديات التي يواجهها والمرتبطة أساسا بذات الفرد والجمعية وبمجموع عناصر البيئة المحيطة بالعمل الجمعوي. وذكر أن ما يحقق جودة العمل الجمعوي هو التركيز على التكوين والتدريب والإبداع ثم معالجة المشاكل. وقد بلغت الندوة إلى مجموعة من التوصيات المتمثلة أساسا في: الوعي بالأدوار المجتمع المدني وبتكار مقاربات واقعية وعقلانية لممارستها، أن يقابل العزوف السياسي للمجتمع انخراطه في العمل الجمعوي، الاهتمام بالإنسان لكونه محور التنمية كشعار لكل الجمعيات والابتعاد عن التسويق الذاتي من خلال التوظيف السلبي لمفهوم التنمية، التنزيل الواقعي للمقتضيات الدستورية والحد من الهدر الزمني.
احتضنت دار الشباب بقاسيطة جماعة اتسافت، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، لقاء دراسيا تحت شعار "المجتمع المدني إسهامات وثراء" من تنظيم النسيج الجمعوي بقاسيطة. وذلك يومه الجمعة 13 مارس 2015.
وكانت المادة الأولى من اللقاء الدراسي عبارة عن ورشة تكوينية حول " استراتيجيات العمل الجمعوي " من تأطير الأستاذ والفاعل الجمعوي والحقوقي محمد الحموشي، الذي قدم من خلالها مجموع الخطوات الرئيسية والمحطات اللازمة التي تحتاجها الاستراتيجة، لكونها تخطيط على المدى المتوسط والبعيد تتطلب لبلورتها معرفة القدرات الذاتية للجمعيات، ومجموع الوسائل المتطلبة لإنجازها ولمجموع العناصر المتفاعلة معها والمرتبطة بها من ممولين ومستفيدين.
أما المادة الثانية، تمثلت في ندوة علمية في موضوع " المجتمع المدني بين النص الدستوري والبيئة السياسية " من تأطير الأساتذة محمد مغوتي، صديق بنمشيش، وفوزي بوشري، وبرئاسة محمد المحمدي.
كانت المداخلة الأولى من نصيب الأستاذ المحاضر محمد مغوتي بعنوان " المجتمع المدني بين النص الدستوري والبيئة السياسية " الذي قدم من خلالها عرضا حول المكانة الدستورية للمجتمع المدني بناء على النص الدستوري كمؤسسة تهدف إلى تحقيق الأركان الأربعة للدولة المغربية وفق دستور 2011 وهي المتمثلة في: فصل السلط، والمواطنة الديمقراطية، ثم الحكامة الجيدة، وكذا مبدأ المسؤولية والمساءلة، وهي المبادئ التي يحققها من خلال الأدوار الدستورية الموسعة للمجتمع المدني إلى جانب أدواره التقليدية من إعداد للسياسات العمومية والمشاركة في تنفيذها ثم مراقبة تنفيذها مراقبة قبلية وآنية وبعدية وكذا تقييمها.
كما قام بدراسة واقع المجتمع المدني والذي قال عنه بأنه غني من حيث الكم لكون المغرب يتكون من 90000 جمعية، أما من حيث النوع فإن الجمعيات العاملة قليلة جدا ومحدودة في العدد مع أنها موازية للمؤسسة الحزبية وهي التبعية التي تقوض خاصية المجتمع المدني المتمثلة في الاستقلالية. وهذه المحدودية فسرها الأستاذ المحاضر بالرتبة المتأخرة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية والتنمية وفق الدراسة التي قام بها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية على41 دولة من الدول السائرة في طور النمو، وهي الدراسة التي صنفت المغرب في الرتبة 28 من أصل 41 دولة متقدما عن دول شمال إفريقيا ومتأخرا عن دول أفريقيا العميقة من بينها السنغال التي احتلت الرتبة الأولى و الكونغوا المحتلة للرتبة الثالثة.
أما المداخلة الثانية فكانت من نصيب الأستاذ المحاضر الصديق بنمشيش بعنوان " التنمية في الخطاب والفعل الجمعوي، تأملات نقدية "، مبينا من خلالها أن مفهوم التنمية أصبح مقاس الجميع ما يجعله مفهوما تسويقيا للذات السياسية والجمعوية أكثر من كونه مفهوما إنتاجيا. وأن من بين الفرضيات التي يمكن تصورها بناء على هذا التسويق، هي أن مفهوم التنمية قناعة لكون كل الجمعيات ترفع شعار التنمية؛ وربما قناع يلبسه الكل، مبررا ذلك بالعدد الضخم للمجتمع المدني(9000 جمعية)، لكن عندما يطرح سؤال الكيف فإننا نصاب بالصدمة، وهو ما يجعل من التنمية عملية مؤجلة.
وفي مداخلته، بعنوان " أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة " قدم الأستاذ المحاضر فوزي بشري مجموع الآليات التي يمتلكها المجتمع المدني في تجويد الحياة العامة وتخليقها من خلال المشاركة في إعداد المشاريع الحكومية وتنفيذها وتقييمها، مبرزا أن الدور الكبير للجمعيات يتمثل في تطوير قدرات ومهارات الأفراد بخلق فضاءات للإبداع والتعبير والتنمية الاجتماعية. كما أفاد بأن المجتمع المدني لا يمكنه أن يقوم بأدواره إلا إذا عالج مجموع التحديات التي يواجهها والمرتبطة أساسا بذات الفرد والجمعية وبمجموع عناصر البيئة المحيطة بالعمل الجمعوي. وذكر أن ما يحقق جودة العمل الجمعوي هو التركيز على التكوين والتدريب والإبداع ثم معالجة المشاكل. وقد بلغت الندوة إلى مجموعة من التوصيات المتمثلة أساسا في: الوعي بالأدوار المجتمع المدني وبتكار مقاربات واقعية وعقلانية لممارستها، أن يقابل العزوف السياسي للمجتمع انخراطه في العمل الجمعوي، الاهتمام بالإنسان لكونه محور التنمية كشعار لكل الجمعيات والابتعاد عن التسويق الذاتي من خلال التوظيف السلبي لمفهوم التنمية، التنزيل الواقعي للمقتضيات الدستورية والحد من الهدر الزمني.
