المجلس الأعلى للحسابات: حزب "البام" أكثر الأحزاب حكامة في صرف المال العام ويفضح 9 أحزاب تلاعبت بالدعم
ناظورسيتي | صحف
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2017"، عن كون حزب الأصالة والمعاصرة أكثر الأحزاب السياسية حكامة في صرف المال العام المخصصة من الدولة، مضيفا أن الحزب قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد.
وأكد تقرير مجلس جطو أن "نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لم تسفر عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن أية ملاحظة"، موضحا أن موارد الحزب بلغت أزيد من 15 مليون درهم، مقابل أزيد من 15 مليون درهم من النفقات.
وفضح التقرير 9 أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بحزب العدالة والتنمية، سجل التقرير وجود "نفقات غير مبررة"، ويتعلق الأمر بقيام الحزب بأداء نفقات بمبلغ إجمال يقدره 27 ألف درهم دون تقديم بشأنها أي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات.
وسجل التقرير بلوغ نفقات حزب "البيجيدي" برسم سنة 2017 أزيد من 40 مليون درهم، والنفقات أزيد من 42 مليون درهم، موضحا أن الحزب قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد قانونيا.
وفي ما يخص حزب الاستقلال، لاحظ المجلس أن حزب علال الفاسي تلقى مداخيل بمبلغ إجمالي أزيد من 2 مليون درهم عبارة عن عائدات كراء رغم أن هذه المداخيل لا تندرج ضمن موارد الحزب المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأفاد التقرير أن حزب الاستقلال قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد قانونيا، موضحا أن موارد الحزب بلغت أزيد من 15 مليون درهم، ونفقاته أزيد من 20 مليون درهم.
ورصد التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار قام أحد منسقيه بأداء نقدا فاتورتين بمبلغين قدرهما على التوالي أزيد من 14 ألف درهم و18 ألف درهم، وهو ما اعتبره التقرير مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه "يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10 ألاف درهم بواسطة شيك".
وأفاد التقرير أن موارد الحزب بلغت 24 مليون درهم، والنفقات أزيد من 24 مليون درهم، موضحا أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 27 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد في القانون.
وطالب التقرير الحكومة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
وأوصى التقرير الأحزاب بالعمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات النصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها.
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2017"، عن كون حزب الأصالة والمعاصرة أكثر الأحزاب السياسية حكامة في صرف المال العام المخصصة من الدولة، مضيفا أن الحزب قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد.
وأكد تقرير مجلس جطو أن "نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات لم تسفر عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن أية ملاحظة"، موضحا أن موارد الحزب بلغت أزيد من 15 مليون درهم، مقابل أزيد من 15 مليون درهم من النفقات.
وفضح التقرير 9 أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بحزب العدالة والتنمية، سجل التقرير وجود "نفقات غير مبررة"، ويتعلق الأمر بقيام الحزب بأداء نفقات بمبلغ إجمال يقدره 27 ألف درهم دون تقديم بشأنها أي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات.
وسجل التقرير بلوغ نفقات حزب "البيجيدي" برسم سنة 2017 أزيد من 40 مليون درهم، والنفقات أزيد من 42 مليون درهم، موضحا أن الحزب قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد قانونيا.
وفي ما يخص حزب الاستقلال، لاحظ المجلس أن حزب علال الفاسي تلقى مداخيل بمبلغ إجمالي أزيد من 2 مليون درهم عبارة عن عائدات كراء رغم أن هذه المداخيل لا تندرج ضمن موارد الحزب المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأفاد التقرير أن حزب الاستقلال قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 30 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد قانونيا، موضحا أن موارد الحزب بلغت أزيد من 15 مليون درهم، ونفقاته أزيد من 20 مليون درهم.
ورصد التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار قام أحد منسقيه بأداء نقدا فاتورتين بمبلغين قدرهما على التوالي أزيد من 14 ألف درهم و18 ألف درهم، وهو ما اعتبره التقرير مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه "يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10 ألاف درهم بواسطة شيك".
وأفاد التقرير أن موارد الحزب بلغت 24 مليون درهم، والنفقات أزيد من 24 مليون درهم، موضحا أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2017 للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 27 مارس 2018، أي داخل الأجل المحدد في القانون.
وطالب التقرير الحكومة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
وأوصى التقرير الأحزاب بالعمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات النصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها.
