المجلس البلدي للناظور يدعو من خلال دورة إستثائية وكالة مارتشيكا بإعادة النظر في تصميم التهيئة الذي يلفه الغموض
محمد العلالي | إلياس حجلة
عقد المجلس البلدي للناظور، مساء يوم الإثنين 02 يناير الجاري، دورة إستثنائية تضمنت نقطة واحدة في جدول أعمالها متمثلة في دراسة مشروع تصميم تهيئة بحيرة مارتشكيا، بحضور رئيس الجماعة الحضرية طارق يحيى ومجموعة من أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة وباشا مدينة الناظور، واستهلت الدورة بعرض تفصيلي ومداخلة مستفيضة لرئيس المجلس الذي أكد ان التصميم المذكور غير واضح المعالم وهو ما يستوجب إعادة النظر حول الطريقة التي إعتمدتها الوكالة لإعداده، مضيفا أن التصميم ذاته لايتوافق مع التصاميم الجاري بها العمل على الصعيد الدولي.
وقد أبرزت جملة من مداخلات المستشارين الجماعيين، العديد من النقاط التي إعتبروها إختلالات شابت تصميم التهيئة المذكور، إلى جانب الإكتفاء بمجموعة من الرموز والإعتماد على اللغة الفرنسية خاصة في تقرير مفتاح التصميم والذي عقد مؤمورية فهم مضامينه وفحواه من طرف المواطنين وملاكي القطع الأرضية بالجماعات المعنية، كما تمت الإشارة إلى ضغف قنوات التواصل بخصوص التصميم ذاته.
وقد شهدت الدورة ذاتها مداخلات من طرف بعض أعضاء المجلس، لها صبغة الدفاع عن مجموعة من المنعشين العقاريين بالمنطقة، حيث صبت مداخلاتهم في اتجاه الدعوة إلى التصدي للتصميم بغية عدم إنزاله على أرض الواقع لتخوفات تتملك مجموعة من الأطراف المستفيدة من عالم العقار بالمنطقة الذي اضحى بمثابة الغول الذي يواجه المواطن الناظوري المغلوب على أمره، في ظل قيمة العقار بإقليم الناظور التي تفوق اثمنة العقار بأكبر المدن المغربية.
وخلصت الدورة الإستثنائية للجماعة الحضرية للناظور حسب ما جاء في مداخلة رئيس المجلس طارق يحيى، إلى ضرورة إعادة النظر في تصميم التهيئة المذكور وإعداد تصميم تفصيلي يشمل كافة المعطيات بأدق التفاصيل من ضمنها تحديد جميع المناطق والمرافق والتجهيزات الساسية، مع ضرورة إحترام جميع الرخص التي سلمت لمجموعة من التجزئات والمرافق الإجتماعية والتجهيزات، بإعتبارها يؤكد رئيس الجماعة الحضرية للناظور مكاسب للمواطنين يستحيل الإستغناء عنها وعمل قام به ممثلي ساكنة الناظور الذين يتوفرون على شرعية أقوى من الوكالة.
وقد أكدت الدورة الإستثنائية ذاتها، ضرورة إعتماد الوكالة بخصوص المناطق التي ستتم بها إحداث مجموعة من المرافق والفضاءات، على القطع الأرضية التابعة للدولة بالنفوذ الترابي التابع للوكالة، وعقب نفاذ القطع الأرضية المذكورة يمكن الإعتماد على القطع الأرضية التابعة للخواص بناءا على معايير قانونية وموضوعية، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة مختلطة تظم أعضاء المجلس و موظفون للإشتغال بشكل مكثف بتنسيق مع وكالة مارتشيكا ميد قصد تبليغ هذه الأخيرة بكافة آراء ومقترحات المجلس البلدي للناظور بخصوص تصميم التهيئة المذكور.
عقد المجلس البلدي للناظور، مساء يوم الإثنين 02 يناير الجاري، دورة إستثنائية تضمنت نقطة واحدة في جدول أعمالها متمثلة في دراسة مشروع تصميم تهيئة بحيرة مارتشكيا، بحضور رئيس الجماعة الحضرية طارق يحيى ومجموعة من أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة وباشا مدينة الناظور، واستهلت الدورة بعرض تفصيلي ومداخلة مستفيضة لرئيس المجلس الذي أكد ان التصميم المذكور غير واضح المعالم وهو ما يستوجب إعادة النظر حول الطريقة التي إعتمدتها الوكالة لإعداده، مضيفا أن التصميم ذاته لايتوافق مع التصاميم الجاري بها العمل على الصعيد الدولي.
وقد أبرزت جملة من مداخلات المستشارين الجماعيين، العديد من النقاط التي إعتبروها إختلالات شابت تصميم التهيئة المذكور، إلى جانب الإكتفاء بمجموعة من الرموز والإعتماد على اللغة الفرنسية خاصة في تقرير مفتاح التصميم والذي عقد مؤمورية فهم مضامينه وفحواه من طرف المواطنين وملاكي القطع الأرضية بالجماعات المعنية، كما تمت الإشارة إلى ضغف قنوات التواصل بخصوص التصميم ذاته.
وقد شهدت الدورة ذاتها مداخلات من طرف بعض أعضاء المجلس، لها صبغة الدفاع عن مجموعة من المنعشين العقاريين بالمنطقة، حيث صبت مداخلاتهم في اتجاه الدعوة إلى التصدي للتصميم بغية عدم إنزاله على أرض الواقع لتخوفات تتملك مجموعة من الأطراف المستفيدة من عالم العقار بالمنطقة الذي اضحى بمثابة الغول الذي يواجه المواطن الناظوري المغلوب على أمره، في ظل قيمة العقار بإقليم الناظور التي تفوق اثمنة العقار بأكبر المدن المغربية.
وخلصت الدورة الإستثنائية للجماعة الحضرية للناظور حسب ما جاء في مداخلة رئيس المجلس طارق يحيى، إلى ضرورة إعادة النظر في تصميم التهيئة المذكور وإعداد تصميم تفصيلي يشمل كافة المعطيات بأدق التفاصيل من ضمنها تحديد جميع المناطق والمرافق والتجهيزات الساسية، مع ضرورة إحترام جميع الرخص التي سلمت لمجموعة من التجزئات والمرافق الإجتماعية والتجهيزات، بإعتبارها يؤكد رئيس الجماعة الحضرية للناظور مكاسب للمواطنين يستحيل الإستغناء عنها وعمل قام به ممثلي ساكنة الناظور الذين يتوفرون على شرعية أقوى من الوكالة.
وقد أكدت الدورة الإستثنائية ذاتها، ضرورة إعتماد الوكالة بخصوص المناطق التي ستتم بها إحداث مجموعة من المرافق والفضاءات، على القطع الأرضية التابعة للدولة بالنفوذ الترابي التابع للوكالة، وعقب نفاذ القطع الأرضية المذكورة يمكن الإعتماد على القطع الأرضية التابعة للخواص بناءا على معايير قانونية وموضوعية، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة مختلطة تظم أعضاء المجلس و موظفون للإشتغال بشكل مكثف بتنسيق مع وكالة مارتشيكا ميد قصد تبليغ هذه الأخيرة بكافة آراء ومقترحات المجلس البلدي للناظور بخصوص تصميم التهيئة المذكور.
