ناظورسيتي: محمد العبوسي
تميزت المحكمة الإبتدائية بتارجيست باحتلالها المرتبة الأولى بعدد المحكوم، مقارنة مع المسجل، وتقدر النسبة ب 109 في المئة، وفقا لمصدر مطلع.
وأضاف ذات المصدر الموثوف، أن النسبة غير مسبوقة بالدائرة القضائية المعنية.
هذا وافتتحت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح الإثنين، افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2024، تم خلالها تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية.
تميزت المحكمة الإبتدائية بتارجيست باحتلالها المرتبة الأولى بعدد المحكوم، مقارنة مع المسجل، وتقدر النسبة ب 109 في المئة، وفقا لمصدر مطلع.
وأضاف ذات المصدر الموثوف، أن النسبة غير مسبوقة بالدائرة القضائية المعنية.
هذا وافتتحت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح الإثنين، افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2024، تم خلالها تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية.
وقد ترأس افتتاح السنة القضائية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأستاذ الزبير العباسي، بحضور الوكيل العام للملك بها، وعبد اللطيف طهار ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعزالدين الماحي ممثل رئيس النيابة العامة، وعبد الحفيظ ميمون عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي سعيد الشرفي ممثل وزير العدل، والكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، والمسؤولين القضائيين ونقيب هيئة المحامين، وممثلي المصالح العسكرية والأمنية ورؤساء الهيآت الممثلة لمساعدي القضاء.
وفي كلمته الافتتاحية تطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إلى أهم المنجزات التي ميزت السنة القضائية الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف.
وعبر الرئيس الأول عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية (2023)، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، بما فيها محاكم الحسيمة وتارجيست.
وذكر المتحدث أن السنة القضائية الماضية أفرزت حصيلة قضائية مهمة سواء بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي ارتفع فيها منسوب القضايا المسجلة، حيث بلغت مامجموعه 4118 قضية بينما لم يتم تسجيل سوى 2647 قضية خلال سنة 2022، وبذلك عرفت هذه المحكمة زيادة في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 عن السنة التي سبقتها بلغت نسبتها 55 في المائة، وذلك جراء دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ.
تابع الرئيس الأول أن هذه الوضعية فرضت على مسؤولي المحكمة التعامل بالجدية المطلقة كمنهج متكامل كما نادى بذلك جلالة الملك محمد السادس عن طريق إدارة هذه الأزمة بالحكامة والحزم الواجبين واتخاذ تدابير استعجالية فورية للرفع من وتيرة البت في القضايا بشكل يحقق النجاعة.
وفي كلمته الافتتاحية تطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إلى أهم المنجزات التي ميزت السنة القضائية الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف.
وعبر الرئيس الأول عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية (2023)، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، بما فيها محاكم الحسيمة وتارجيست.
وذكر المتحدث أن السنة القضائية الماضية أفرزت حصيلة قضائية مهمة سواء بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي ارتفع فيها منسوب القضايا المسجلة، حيث بلغت مامجموعه 4118 قضية بينما لم يتم تسجيل سوى 2647 قضية خلال سنة 2022، وبذلك عرفت هذه المحكمة زيادة في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 عن السنة التي سبقتها بلغت نسبتها 55 في المائة، وذلك جراء دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ.
تابع الرئيس الأول أن هذه الوضعية فرضت على مسؤولي المحكمة التعامل بالجدية المطلقة كمنهج متكامل كما نادى بذلك جلالة الملك محمد السادس عن طريق إدارة هذه الأزمة بالحكامة والحزم الواجبين واتخاذ تدابير استعجالية فورية للرفع من وتيرة البت في القضايا بشكل يحقق النجاعة.