المحكمة الإدارية بفاس ترفض تجريد مستشارين من العضوية بإحدى جماعات إقليم الحسيمة
ناظورسيتي: سلام المحمودي
في تطور قانوني مهم، قررت محكمة الإدارية بفاس رفض طلب تجريد محمد الفقيري وأحمد بوزمبو، مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من عضويتهما في مجلس جماعة بني بوعياش. وتم اتخاذ هذا القرار في جلسة المداولة التي عقدت في الثالث من غشت 2023.
تقدم حزب البام ورئيس جماعة بني بوعياش بدعوى للمحكمة ضد محمد الفقيري وأحمد بوزمبو بسبب رفضهما التصويت على نقاط جدول الأعمال في ثلاث دورات متتالية.
يأتي هذا الخلاف في سياق تراكم الاختلافات بين رئيس الجماعة والمستشارين، حيث فقد الرئيس أغلبيته منذ مدة.
في تطور قانوني مهم، قررت محكمة الإدارية بفاس رفض طلب تجريد محمد الفقيري وأحمد بوزمبو، مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من عضويتهما في مجلس جماعة بني بوعياش. وتم اتخاذ هذا القرار في جلسة المداولة التي عقدت في الثالث من غشت 2023.
تقدم حزب البام ورئيس جماعة بني بوعياش بدعوى للمحكمة ضد محمد الفقيري وأحمد بوزمبو بسبب رفضهما التصويت على نقاط جدول الأعمال في ثلاث دورات متتالية.
يأتي هذا الخلاف في سياق تراكم الاختلافات بين رئيس الجماعة والمستشارين، حيث فقد الرئيس أغلبيته منذ مدة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الدورة المرتقبة في أكتوبر المقبل حامية الوطيس وحاسمة في المجلس البلدي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة بني بوعياش يعيش على مر الأسابيع الأخيرة في حالة من التوتر وتصاعد للخلافات الكبيرة التي تجتاح الأغلبية المسيرة. هذه الخلافات أدت إلى تصاعد حدة الانقسام بين المستشارين، حيث اتخذ العديد منهم موقفا معارضا وقرروا عدم التصويت لصالح تمرير مقررات المجلس خلال الدورات.
تعود جذور هذه الخلافات، وفقا لمصادر من المعارضة، إلى ما وصفوه بـ"سوء تدبير الرئيس لشؤون الجماعة". ويتعلق الأمر حسبهم بانفراد الرئيس باتخاذ القرارات من دون تشاور مع باقي مكونات المكتب المسير للجماعة.
هذا السلوك قد أثار موجة من الاستياء والاحتجاج من قبل أعضاء المجلس، مما أدى إلى تدهور الأوضاع وسقوط الجماعة في دائرة من الفوضى والتردي الإداري والإدارة العشوائية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة بني بوعياش يعيش على مر الأسابيع الأخيرة في حالة من التوتر وتصاعد للخلافات الكبيرة التي تجتاح الأغلبية المسيرة. هذه الخلافات أدت إلى تصاعد حدة الانقسام بين المستشارين، حيث اتخذ العديد منهم موقفا معارضا وقرروا عدم التصويت لصالح تمرير مقررات المجلس خلال الدورات.
تعود جذور هذه الخلافات، وفقا لمصادر من المعارضة، إلى ما وصفوه بـ"سوء تدبير الرئيس لشؤون الجماعة". ويتعلق الأمر حسبهم بانفراد الرئيس باتخاذ القرارات من دون تشاور مع باقي مكونات المكتب المسير للجماعة.
هذا السلوك قد أثار موجة من الاستياء والاحتجاج من قبل أعضاء المجلس، مما أدى إلى تدهور الأوضاع وسقوط الجماعة في دائرة من الفوضى والتردي الإداري والإدارة العشوائية.
