المحكمة الإدارية تصدر حكمها بعزل المساوي ونائبه الأول من رئاسة وعضوية مجلس جماعة امزورن
ناظورسيتي : سلام المحمودي
قررت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الاثنين، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، جمال موساوي، من رئاسة وعضوية الجماعة، وذلك بناءً على إحالة سابقة من حسن زيتوني، عامل عمالة إقليم الحسيمة، بالإضافة لعزل نائبه الأول حسن حميدوش منصبه، مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم الحسيمة قد أصدر قراراً إداريا يقضي بتوقيف جمال المساوي، رئيس مجلس جماعة إمزورن، ونائبه حسن حميدوش عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بفاس للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
قررت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الاثنين، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، جمال موساوي، من رئاسة وعضوية الجماعة، وذلك بناءً على إحالة سابقة من حسن زيتوني، عامل عمالة إقليم الحسيمة، بالإضافة لعزل نائبه الأول حسن حميدوش منصبه، مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم الحسيمة قد أصدر قراراً إداريا يقضي بتوقيف جمال المساوي، رئيس مجلس جماعة إمزورن، ونائبه حسن حميدوش عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بفاس للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة إمزورن، ونائبه بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم الحسيمة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وتم تكليف أحد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار تشكيل مجلس جماعة إمزورن جديد.
وعقب صدور حكم المحكمة الإدارية أعلاه، من المرتقب أن يأمر عامل عمالة الحسيمة، بحل مكتب مجلس الجماعة، وفتح باب الترشيحات لمهام رئيس الجماعة، على غرار ما وقع بجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، بعد عزل رئيس ذات الجماعة محمد فضيلي من مهامه.
وفي سياق ذي صلة كانت المحكمة الإدراية بفاس قد أًصدرت قراراً يقضي برفض طلب عضوة بذات المجلس، والتي كانت بدورها قد شملها قرار التوقيف من طرف عامل الإقليم وإحالة ملفها على القضاء من أجل البت والعزل، إلا أنه ربحت الدعوى وعادت لممارسة مهامها بمجلس الجماعة.
وعقب صدور حكم المحكمة الإدارية أعلاه، من المرتقب أن يأمر عامل عمالة الحسيمة، بحل مكتب مجلس الجماعة، وفتح باب الترشيحات لمهام رئيس الجماعة، على غرار ما وقع بجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، بعد عزل رئيس ذات الجماعة محمد فضيلي من مهامه.
وفي سياق ذي صلة كانت المحكمة الإدراية بفاس قد أًصدرت قراراً يقضي برفض طلب عضوة بذات المجلس، والتي كانت بدورها قد شملها قرار التوقيف من طرف عامل الإقليم وإحالة ملفها على القضاء من أجل البت والعزل، إلا أنه ربحت الدعوى وعادت لممارسة مهامها بمجلس الجماعة.
