المحكمة التجارية تتوصل بـ 7 عروض لاقتناء مصفاة "لاسامير"
ناظورسيتي: متابعة
بعد مرور سبع سنوات على إعلان تصفية "سمير" من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع بعد افتتاح البيع القضائي لأصول الشركة، توصلت المحكمة بما لا يقل عن سبعة عروض شراء لمصفاة التكرير الوحيدة في المملكة والشركات التابعة لها.
إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن مسلسل المصفاة سوف ينتهي يوم الخميس 2 مارس. حيث يتعين تقديم العروض في غضون 30 يومًا من إعلان البيع القضائي لأصول الشركة، أي بداية من 31 يناير 2023.
وقبل أربعة أيام من الموعد النهائي، لا تزال عروض الاستحواذ على "سمير" والشركات التابعة لها تصل إلى المحكمة التجارية في الدار البيضاء من الأطراف المهتمة.
بعد مرور سبع سنوات على إعلان تصفية "سمير" من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع بعد افتتاح البيع القضائي لأصول الشركة، توصلت المحكمة بما لا يقل عن سبعة عروض شراء لمصفاة التكرير الوحيدة في المملكة والشركات التابعة لها.
إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن مسلسل المصفاة سوف ينتهي يوم الخميس 2 مارس. حيث يتعين تقديم العروض في غضون 30 يومًا من إعلان البيع القضائي لأصول الشركة، أي بداية من 31 يناير 2023.
وقبل أربعة أيام من الموعد النهائي، لا تزال عروض الاستحواذ على "سمير" والشركات التابعة لها تصل إلى المحكمة التجارية في الدار البيضاء من الأطراف المهتمة.
وقال حسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لحماية سمير، وهو أيضا الأمين العام للاتحاد الوطني للنفط والصناعات التحويلية، إنه بدون موقف واضح من الحكومة بشأن مستقبل صناعة التكرير، فإن عروض الاستحواذ هذه لن تنجح أبدا.
ورفض المتحدث الحديث عن المهتمين باقتناء الشركة لأسباب تتعلق بالسرية. واكد أن عدد المستثمرين المهتمين يقترب من العشرة، ومن بين هذه الشركات التي أبدت اهتمامًا، هناك شركات من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة.
وحسب خبراء، فإنه يكاد يكون من المستحيل العثور على مشتر يكون على استعداد لشراء أكثر من 43 مليار درهم من الديون لشركة يبلغ إجمالي أصولها 21 مليار درهم فقط. اليوم يمكن أن تتغير الأمور لأن المشتري لن يتحمل الديون، كما أعلنت المحكمة بوضوح. حيث تم تحديد سعر الافتتاح عند 21.46 مليار درهم، وهو الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه عدد من المستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن تم تصفية سمير في يونيو 2016، تلقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أكثر من 30 عرض استحواذ خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لم ينجح أي منها. وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للصناعات البترولية والغازية التابعة لـ CDT، والذي يعمل أيضًا كمراقب للإجراء، أنه على الحكومة أن تظهر استعدادها لدعم المشتري المستقبلي، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدًا.
ورفض المتحدث الحديث عن المهتمين باقتناء الشركة لأسباب تتعلق بالسرية. واكد أن عدد المستثمرين المهتمين يقترب من العشرة، ومن بين هذه الشركات التي أبدت اهتمامًا، هناك شركات من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة.
وحسب خبراء، فإنه يكاد يكون من المستحيل العثور على مشتر يكون على استعداد لشراء أكثر من 43 مليار درهم من الديون لشركة يبلغ إجمالي أصولها 21 مليار درهم فقط. اليوم يمكن أن تتغير الأمور لأن المشتري لن يتحمل الديون، كما أعلنت المحكمة بوضوح. حيث تم تحديد سعر الافتتاح عند 21.46 مليار درهم، وهو الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه عدد من المستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن تم تصفية سمير في يونيو 2016، تلقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أكثر من 30 عرض استحواذ خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لم ينجح أي منها. وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للصناعات البترولية والغازية التابعة لـ CDT، والذي يعمل أيضًا كمراقب للإجراء، أنه على الحكومة أن تظهر استعدادها لدعم المشتري المستقبلي، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدًا.
