المحكمة تبرأ جلماد رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور سابقا الذي كان متابعا في ملف الزعيمي
يونس أفطيط
قال الموقع الإخباري "كود" نقلا عن مصادره ان " غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهت النظر في ملف العميد « محمد جلماد » الذي اعتقل سنة 2010 بتهمة الارتشاء، والتي كان طرفها الاخر هو نجيب الزعيمي، بارون المخدرات المحكوم بالمؤبد والذي تربطه علاقة مافيا مع البرلماني الفار من المغرب « سعيد شعو »."
وحسب المصادر ذاتها " فقد برأت المحكمة العميد محمد جلماد من تهمة الارتشاء والغت قرار قاضي التحقيق الصادر في ماي 2010 بتجميد جميع المملتكات العقارية والحسابات البنكية لجلماد وزوجته وابناءه، وإعتبارها كأنها لم تكن."
وتعود قصة جلماد المثيرة والغامضة إلى سنة 2010، حين كان رئيسا لأمن إقليم الناظور، وتوصل آنذاك من العميد يوسف غريب بمعلومات تفيد بوجود سبعة أطنان من المخدرات مخبأة في أحد المنازل بإحدى التجزئات السكنية بحي عاريض، وبعد التأكد بشكل فعلي من الامر إستنادا إلى الكلاب البوليسية أمر الوكيل العام بإقتحام المنزل حيث حجزت الكمية المذكورة.
بعد ذلك سيتلقى جلماد مكالمات هاتفية من ما اعتبروا وسطاء لنجيب الزعيمي من أجل إنهاء القضية، وهو ما جعل جلماد يخبر رؤساءه، وبعد عدة لقاءات فاشلة لم يحضرها الوسطاء، إنتهى الامر بإعتقال محمد جلماد بتهمة الارتشاء من نجيب الزعيمي.
وكان جلماد طيلة محاكمته، وحتى بعد قضاءه عقوبته الحبسية المحددة في ثلاثة سنوات، يدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.
قال الموقع الإخباري "كود" نقلا عن مصادره ان " غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهت النظر في ملف العميد « محمد جلماد » الذي اعتقل سنة 2010 بتهمة الارتشاء، والتي كان طرفها الاخر هو نجيب الزعيمي، بارون المخدرات المحكوم بالمؤبد والذي تربطه علاقة مافيا مع البرلماني الفار من المغرب « سعيد شعو »."
وحسب المصادر ذاتها " فقد برأت المحكمة العميد محمد جلماد من تهمة الارتشاء والغت قرار قاضي التحقيق الصادر في ماي 2010 بتجميد جميع المملتكات العقارية والحسابات البنكية لجلماد وزوجته وابناءه، وإعتبارها كأنها لم تكن."
وتعود قصة جلماد المثيرة والغامضة إلى سنة 2010، حين كان رئيسا لأمن إقليم الناظور، وتوصل آنذاك من العميد يوسف غريب بمعلومات تفيد بوجود سبعة أطنان من المخدرات مخبأة في أحد المنازل بإحدى التجزئات السكنية بحي عاريض، وبعد التأكد بشكل فعلي من الامر إستنادا إلى الكلاب البوليسية أمر الوكيل العام بإقتحام المنزل حيث حجزت الكمية المذكورة.
بعد ذلك سيتلقى جلماد مكالمات هاتفية من ما اعتبروا وسطاء لنجيب الزعيمي من أجل إنهاء القضية، وهو ما جعل جلماد يخبر رؤساءه، وبعد عدة لقاءات فاشلة لم يحضرها الوسطاء، إنتهى الامر بإعتقال محمد جلماد بتهمة الارتشاء من نجيب الزعيمي.
وكان جلماد طيلة محاكمته، وحتى بعد قضاءه عقوبته الحبسية المحددة في ثلاثة سنوات، يدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.
