المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور... هل تبخر المشروع؟
ناظورسيتي: متابعة
تفاجأ المهتمون بالشأن العلمي والتعليم العالي في اقليم الناظور، من اختفاء مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا من العرض الذي اثاره وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب خلال تقديمه للميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2025.
تفاجأ المهتمون بالشأن العلمي والتعليم العالي في اقليم الناظور، من اختفاء مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا من العرض الذي اثاره وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب خلال تقديمه للميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2025.
المدرسة التي أعلن في وقت سابق عن انطلاقها وشرعت في تقديم خدماتها للطلبة بعد تعيين مديرها من طرف رئيس الحكومة بالرغم من عدم توفرها على بناية خاصة بها، أصبح الكثير من الآباء يتخوفون من اختفائها بشكل كلي، وذلك بعد أن غابت عن برنامج وزارة التعليم العالي، الأمر الذي سيحكم على المشروع بالتأخر خلال السنة القادمة وانتظار سنوات إضافية للاطلاع على مصيره الحقيقي.
ولم يتلقى وزير التعليم العالي، حسب ما أكده أكثر من مصدر ل"ناظورسيتي" أي سؤال أو استفسار من طرف ممثلي الاقليم بمجلس النواب، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم ادراج مشروع بناء المدرسة العليا للتكنلوجيا في برنامج الوزارة، الأمر الذي يجعل الوثيقة تتجه لأخذ طابعها الرسمي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2025 في الغرفة الأولى.
من جهة ثانية، يطالب عدد من الطلبة وأوليائهم، من وزارة التعليم العالي، الإسراع في تنزيل مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور بعد مرور أربع سنوات على افتتاحها، في وقت لا زال فيه ما يقارب 1000 طالب يتابعون دراستهم العليا مؤقتا بمدرجات الكلية المتعددة التخصصات بسلوان.
وبالرغم من رصد الحكومة لميزانية المشروع واطلاق صفقة البناء، إلا أن بناية المدرسة العليا للتكنولوجيا لم ترى النور بعد، لأسباب ترفض الحكومة الكشف عنها، ما يطرح التخوفات لدى أسر الطلبة التي تحول تفاؤلها بالمشروع إلى كابوس يطاردها جراء تفكيرها المستمر في مستقبل أبنائها بسبب غياب القاعات الدراسية المناسبة وفضاءات التدريب التي تمكنهم من مواكبة الأوراش الملكية ومتطلبات سوق الشغل عموما، حيث يتم الاكتفاء في الوقت بالحالي بالمحاضرات النظرية دون إتاحة الفرصة للطلاب لتلقي تكوينات تطبيقية حسب ما هو معمول به في مثل هذه المؤسسات العليا بجميع جهات المملكة.
وأكد مصدر لـ"ناظورسيتي"، أن عدد المسجلين إداريا بالمدرسة هذا الموسم قد بلغ حوالي 1000 طالب وطالبة موزعين على أزيد من 15 مسلكا، ما يقتضي بناء المؤسسة في أقرب وقت ممكن، لأن توفير أطر تواكب المشاريع الملكية بالجهة والمنطقة وتستجيب لمتطلبات المقاولة، يقتضي ضروريا تكوينا جيدا وهذا الأخير لن يتحقق إلا بكافة الشروط بعيدا عن سياسة "الديباناج" الذي أصبحت تدار من خلالها شؤون المؤسسة بالنظر إلى كون المدرسة لا تزال خاضعة لظروف استثنائية وخاصة إثر استقبال الطلبة في مدرجات الكلية المتعددة التخصصات التي تعيش أيضا اكراهات الاكتظاظ نتيجة ارتفاع عدد المسجلين بها.
ويخشى الكثير من الآباء على مستقبل اببنائهم من أن يكون تكوينهم ضعيفا نتيجة غياب التأطير التطبيقي والتكوين المستمر، ما سيجعلهم غير قادرين على منافسة باقي زملائهم المتخرجين من مؤسسات أخرى.
الى ذلك، كشف أحد الآباء قائلا: "بالرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة والأساتذة، إلا أن التكوين يظل محدودا، ولا نلقي اللوم نهائيا على هيئة التأطير، فالأستاذ أيضا يحتاج إلى فضاء مناسب يوفر جميع الشروط للعمل بشكل جيد واستمرار تأخير بناء المدرسة وإحداث فضاء التكوين والأعمال التطبيقية، يجعل المتخرجين غير قادرين على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل داخل وخارج أرض الوطن".
ولم يتلقى وزير التعليم العالي، حسب ما أكده أكثر من مصدر ل"ناظورسيتي" أي سؤال أو استفسار من طرف ممثلي الاقليم بمجلس النواب، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم ادراج مشروع بناء المدرسة العليا للتكنلوجيا في برنامج الوزارة، الأمر الذي يجعل الوثيقة تتجه لأخذ طابعها الرسمي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2025 في الغرفة الأولى.
من جهة ثانية، يطالب عدد من الطلبة وأوليائهم، من وزارة التعليم العالي، الإسراع في تنزيل مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور بعد مرور أربع سنوات على افتتاحها، في وقت لا زال فيه ما يقارب 1000 طالب يتابعون دراستهم العليا مؤقتا بمدرجات الكلية المتعددة التخصصات بسلوان.
وبالرغم من رصد الحكومة لميزانية المشروع واطلاق صفقة البناء، إلا أن بناية المدرسة العليا للتكنولوجيا لم ترى النور بعد، لأسباب ترفض الحكومة الكشف عنها، ما يطرح التخوفات لدى أسر الطلبة التي تحول تفاؤلها بالمشروع إلى كابوس يطاردها جراء تفكيرها المستمر في مستقبل أبنائها بسبب غياب القاعات الدراسية المناسبة وفضاءات التدريب التي تمكنهم من مواكبة الأوراش الملكية ومتطلبات سوق الشغل عموما، حيث يتم الاكتفاء في الوقت بالحالي بالمحاضرات النظرية دون إتاحة الفرصة للطلاب لتلقي تكوينات تطبيقية حسب ما هو معمول به في مثل هذه المؤسسات العليا بجميع جهات المملكة.
وأكد مصدر لـ"ناظورسيتي"، أن عدد المسجلين إداريا بالمدرسة هذا الموسم قد بلغ حوالي 1000 طالب وطالبة موزعين على أزيد من 15 مسلكا، ما يقتضي بناء المؤسسة في أقرب وقت ممكن، لأن توفير أطر تواكب المشاريع الملكية بالجهة والمنطقة وتستجيب لمتطلبات المقاولة، يقتضي ضروريا تكوينا جيدا وهذا الأخير لن يتحقق إلا بكافة الشروط بعيدا عن سياسة "الديباناج" الذي أصبحت تدار من خلالها شؤون المؤسسة بالنظر إلى كون المدرسة لا تزال خاضعة لظروف استثنائية وخاصة إثر استقبال الطلبة في مدرجات الكلية المتعددة التخصصات التي تعيش أيضا اكراهات الاكتظاظ نتيجة ارتفاع عدد المسجلين بها.
ويخشى الكثير من الآباء على مستقبل اببنائهم من أن يكون تكوينهم ضعيفا نتيجة غياب التأطير التطبيقي والتكوين المستمر، ما سيجعلهم غير قادرين على منافسة باقي زملائهم المتخرجين من مؤسسات أخرى.
الى ذلك، كشف أحد الآباء قائلا: "بالرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة والأساتذة، إلا أن التكوين يظل محدودا، ولا نلقي اللوم نهائيا على هيئة التأطير، فالأستاذ أيضا يحتاج إلى فضاء مناسب يوفر جميع الشروط للعمل بشكل جيد واستمرار تأخير بناء المدرسة وإحداث فضاء التكوين والأعمال التطبيقية، يجعل المتخرجين غير قادرين على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل داخل وخارج أرض الوطن".
