محمد العلالي | حمزة حجلة
أضحت وضعية الشطر الثاني لسوق المركب التجاري البلدي بالناظور، تطرح تساءلات عميقة، حول الدوافع الرئيسية، للإهمال الذي تعرّضت له جميع مرافقه، ونهج الجهات المسؤولة المختصّة، لسياسة اللامبالاة تجاه المطالب المشروعة للتجار والمهنيّين، على مرّ سنوات عديدة، ممّا إنعكس سلبا على الفضاء التجاري المذكور، التابع لمركز تجاري شهير " المركب التجاري " والذي يصنّف ضمن المعالم التجارية لمدينة الناظور، بإعتباره فضاء مشتركا لمختلف الأجيال بالمنطقة، ولزواره من داخل وخارج المغرب، طيلة عقود من الزمن.
أضحت وضعية الشطر الثاني لسوق المركب التجاري البلدي بالناظور، تطرح تساءلات عميقة، حول الدوافع الرئيسية، للإهمال الذي تعرّضت له جميع مرافقه، ونهج الجهات المسؤولة المختصّة، لسياسة اللامبالاة تجاه المطالب المشروعة للتجار والمهنيّين، على مرّ سنوات عديدة، ممّا إنعكس سلبا على الفضاء التجاري المذكور، التابع لمركز تجاري شهير " المركب التجاري " والذي يصنّف ضمن المعالم التجارية لمدينة الناظور، بإعتباره فضاء مشتركا لمختلف الأجيال بالمنطقة، ولزواره من داخل وخارج المغرب، طيلة عقود من الزمن.
وفي ظل الإهمال وتماطل الجهات المختصّة، بشأن وضعية " البلوكاج " التي يعيشها الفضاء التجاري المذكور، أضحى هذا الأخير، ملاذا للعشرات من المتشردين والمنحرفين والمتسكّعين، الذين يتوافدون يوميا خاصة ليلا، على مختلف مرافقه وفضاءاته في الطابق السفلي والعلوي، قصد التعاطي لشتى أنواع الإدمان إضافة إلى إحداث الفوضى والإقدام على السلوك اللاأخلاقي، واتخاذ مجموعة من ممراته كمرحاض، والتخلص من مختلف الأزبال بشتى أنواعها بمرافقه، حيث أصبح المكان مصدرا لإنبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، وتشكّل الخطر على صحة الساكنة المجاورة والتجار والمهنيين والزبناء على السواء، على مستوى المركز التجاري " المركب البلدي ".
وتم الإعلان عن إحداث الشطر الثاني لسوق " المركب التجاري " وفق الصفقة المعمول بها و التي أشرفت عليها المصالح المختصة التابعة للجماعة الحضرية للناظور، سنة 2002، إضافة إلى صفقة المرحلة الثانية سنة 2014، ويتوفر الفضاء التجاري ذاته، على 150 محلا تجاريا بطابقيه الأرضي والعلوي، كلّف التجار والمهنيين، ضخ أزيد من 05 مليار سنتيم، لدى المصلحة المختصة للجماعة الترابية للناظور، من أجل توسعة المركز التجاري الشهير بالناظور " المركب التجاري " والمساهمة في التنشيط التجاري والحركة الإقتصادية بالمدينة، قبل أن يدخل الفضاء التجاري ذاته في مرحلة الإهمال، وتماطل الجهات المختصة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه التجار والمهنيين في القطاع، ليظل الملف بأبعاده التجارية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، في رفوف الجماعة الترابية للناظور، لمدة 22 سنة تعاقبت خلالها أزيد من مجالس تناوب عن ولاياتها أكثر من 05 رؤساء للجماعة الحضرية للناظور.
وأعرب لجريدة " ناظور سيتي " الإلكترونية، التجار والمهنيين المتضرّرين من المشروع التجاري الغير المكتمل، خلال الروبورطاج الميداني، المنجز حول الوضعية الكارثية للمركب التجاري المذكور، عن إستنكارهم العارم، إزاء تماطل الجهات المسؤولة، تجاه ملفهم المطلبي، خاصة في ظل الأزمة التي رافقت الفئة المتضررة من المشروع، والتي تهدّد أغلبيتهم بالتشتت الأسري والمشاكل النفسية والإجتماعية، بحكم إستثمارهم في محلات تجارية لاتزال مغلقة، ومراهنتهم على مشروع قلب حياتهم المهنية والإجتماعية رأسا على عقب، نتيجة تراكم المشاكل، بحكم سوء تدبير ملفه من طرف الجهة المسؤولة، وعدم تفاعلها بالجدية اللازمة، مع مطالب التجار والمهنيين، قصد بلورة أهداف المشروع على أرض الواقع، إقتصاديا وإجتماعيا.
وطالب التجار والمهنيين، مسؤولي الجماعة الترابية، والسلطات المحلية، في شخص عامل إقليم الناظور، بضرورة التدخل بشكل مستعجل، وفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول، من أجل حلحلة " بلوكاج " الشطر الثاني للمركب التجاري بالناظور، قصد إعادة الإعتبار للمعلمة التجارية بالمدينة، وإنصاف التجار والمهنيين المتضرّرين، والمساهمة في تحريك العجلة الإقتصادية بالإقليم، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة التي يشهدها هذا الأخير، والتي تتطلب تعزيز المراكز التجارية المهيكلة وتأهيلها على مستوى عاصمة إقليم الناظور، لتتماشى مع الرهانات التنموية والإقتصادية أساسا، والتي يراهن عليها الإقليم، من أجل تجاوز مرحلة الجمود والركود التجاري والأزمة الإقتصادية، إضافة إلى إيلاء الفضاء التجاري ذاته، الأهمية التي يستحقها، بحكم موقعه الإستراتيجي، المقابل لإحدى أهم الفنادق المصنّفة بمركز المدينة، والذي يشهد توافد العديد من السياح الأجانب و الشخصيات الهامة على الصعيد الوطني والدولي، مما يسيئ إلى سمعة مدينة " باب أوروبا " والإقليم المطلّ على فضاء البحر الأبيض المتوسّط.
وتم الإعلان عن إحداث الشطر الثاني لسوق " المركب التجاري " وفق الصفقة المعمول بها و التي أشرفت عليها المصالح المختصة التابعة للجماعة الحضرية للناظور، سنة 2002، إضافة إلى صفقة المرحلة الثانية سنة 2014، ويتوفر الفضاء التجاري ذاته، على 150 محلا تجاريا بطابقيه الأرضي والعلوي، كلّف التجار والمهنيين، ضخ أزيد من 05 مليار سنتيم، لدى المصلحة المختصة للجماعة الترابية للناظور، من أجل توسعة المركز التجاري الشهير بالناظور " المركب التجاري " والمساهمة في التنشيط التجاري والحركة الإقتصادية بالمدينة، قبل أن يدخل الفضاء التجاري ذاته في مرحلة الإهمال، وتماطل الجهات المختصة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه التجار والمهنيين في القطاع، ليظل الملف بأبعاده التجارية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، في رفوف الجماعة الترابية للناظور، لمدة 22 سنة تعاقبت خلالها أزيد من مجالس تناوب عن ولاياتها أكثر من 05 رؤساء للجماعة الحضرية للناظور.
وأعرب لجريدة " ناظور سيتي " الإلكترونية، التجار والمهنيين المتضرّرين من المشروع التجاري الغير المكتمل، خلال الروبورطاج الميداني، المنجز حول الوضعية الكارثية للمركب التجاري المذكور، عن إستنكارهم العارم، إزاء تماطل الجهات المسؤولة، تجاه ملفهم المطلبي، خاصة في ظل الأزمة التي رافقت الفئة المتضررة من المشروع، والتي تهدّد أغلبيتهم بالتشتت الأسري والمشاكل النفسية والإجتماعية، بحكم إستثمارهم في محلات تجارية لاتزال مغلقة، ومراهنتهم على مشروع قلب حياتهم المهنية والإجتماعية رأسا على عقب، نتيجة تراكم المشاكل، بحكم سوء تدبير ملفه من طرف الجهة المسؤولة، وعدم تفاعلها بالجدية اللازمة، مع مطالب التجار والمهنيين، قصد بلورة أهداف المشروع على أرض الواقع، إقتصاديا وإجتماعيا.
وطالب التجار والمهنيين، مسؤولي الجماعة الترابية، والسلطات المحلية، في شخص عامل إقليم الناظور، بضرورة التدخل بشكل مستعجل، وفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول، من أجل حلحلة " بلوكاج " الشطر الثاني للمركب التجاري بالناظور، قصد إعادة الإعتبار للمعلمة التجارية بالمدينة، وإنصاف التجار والمهنيين المتضرّرين، والمساهمة في تحريك العجلة الإقتصادية بالإقليم، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة التي يشهدها هذا الأخير، والتي تتطلب تعزيز المراكز التجارية المهيكلة وتأهيلها على مستوى عاصمة إقليم الناظور، لتتماشى مع الرهانات التنموية والإقتصادية أساسا، والتي يراهن عليها الإقليم، من أجل تجاوز مرحلة الجمود والركود التجاري والأزمة الإقتصادية، إضافة إلى إيلاء الفضاء التجاري ذاته، الأهمية التي يستحقها، بحكم موقعه الإستراتيجي، المقابل لإحدى أهم الفنادق المصنّفة بمركز المدينة، والذي يشهد توافد العديد من السياح الأجانب و الشخصيات الهامة على الصعيد الوطني والدولي، مما يسيئ إلى سمعة مدينة " باب أوروبا " والإقليم المطلّ على فضاء البحر الأبيض المتوسّط.