المعتقل محمد جلول: فصل أي جزء من جسد الريف يعد "جريمة" في حقه
المعتقل السياسي محمد جلول:
بخصوص مقترح التقسيم الجهوي الجديد – مقترح يكرس الإدارية المركزية ولا يعير أهمية للخصوصة وإرادة السكان – أروافة وأجبالة إسمين لمكون بشري واحد.
علاقة بمقترح التعديل الأخير للتقسيم الجهوي الذي طرحته الدولة المركزية عبر وزارتها الداخلية و الذي جاء ليكرس الادارية الممركزة في تحديد الوحدات الترابية للجهات بشكل لا يعير أدنى اعتبار للخصوصية وبطريقة فوقية إنزالية لا تعبر أدنى أهمية لأرادة أهالي الجهات كمعنيين مباشرين وأساسيين بهذا التقسبم ، وعلاقة كذلك بالردود التي أثارها هذا المقترح الجديد و البيانات المضادة بين الأحزاب المركزية حول مسألة تقسيم الريف الكبير، ومن أجل إزالة اللبس وتصديا لكل تحديد مبتور لهذه الجهة التاريخية مبني على سوء فهم أو على سوء نية لزرع المغالطات أو على خلفيات أمنية أو حسابات سياسية انتخابية ضيقة و من أجل وضع النقاط على الحروف فإنه :
أولا – يتوجب التوضيح بأن الريف الكبير له مدلول جغرافي و مدلول بشري ، ثقافي و مدلول اداري سياسي تاريخي متطابقة مع يعضها يجعل منه كيانا ثقافيا و سياسي تاريخيا غير قابل للتجزيء أو البتر فهو من حيث مدلوله الجغرافي فعيني الكتلة التضاريسية الممتدة على طول الساحل المتوسطي لبلادنا وهي سلسلة جبال الريف ، ومن حيث المدلول البشري و الثقافي التاريخي فالمقصود بالريف الكبير هو المواطن التاريخي للمجموعات القبلية التي شكلت النواة البشرية الأصلية للريف و التي عمرت و لازالت تعمر المنطقة الممتدة من نهر ملوية شرقا (اقيلم الناظور) إلى المحيط الأطلسي غربا (من طنجة إلى القصر الكبير) وهذه المجموعات جمعتها تاريخيا خصائص ثقافية مشتركة و علاقات و روابط دائمة و تنظيم مشترك للمجال الجوغرافي .
وأما المدلول الإداري السياسي التاريخي، فالريف الكبير هي الوحدة التنظيمة و الكيان السياسي الذي تجسد عبر الأزمنة حيث تشكلت بين قبائل الريف اتحاديات سياسية على على مراحل التاريخ للتصدي للتدخل الأجنبي و الدفاع عن المجال المشترك و تنظيم العلاقات المشتركة فيما بينها كاتحاد بطيوة و اتحاد غمارة و أجبالة و جمهورية الريف…إلخ، أما المكونات اللسنية للريف الكبير و التي على أساسها يعمل البعض على تقسيم وتحديد الريف حصرا في الريف الشرقي و الريف الأوسط حيث تسود اللغة الريفية وهي المنطقة الممتدة من نهر ملوية شرقا (تخوم اقليم الناظور) إلى تخوم اقليم الحسيمة غربا مرورا بقبائل كزناية جنوبا، ويتم اقصاء منطقة أجبالة خارج منطقة الريف على اعتبار أنها تتحدث اللغة الجبلية ، فيجب التوضيح فهذا الصدد أن هذا الإعتبار لايمكن اعتماده لتحديد الريف وعزله عن جزئه الغربي، فالمكونات اللغوية للريف الجبلية و الريفية و الصنهاجية رغم اختلافاتها السطحية فإنها متطابقة من حيث صيغتها الدلالية و سميائياتها و لكناتها و حمولاتها الثقافية و التاريخية و الوجدانية و المكون الجبلي انصهرت فيه مختلف العناصر البشرية التي شكلت النواة الأولى التي استقرت بالريف الكبير وكذلك للمكونات الأخرى، وحتى أسماء و مناطق الريف الغربي و مدنها لازالت أغلبها تحتفظ بتسميتها الريفية الأصلية كالشاون و تطاوين و طنجة…إلخ و لذلك فإن الريف الغربي الذي يضم جهتي تطوان طنجة جزء لا يتجزؤ من الريف الكبير وإن كنا لسنا في حاجة إلى التأكيد على ذلك لأن الريفيون يعرفون وجدانيا ذلك.
ثانيا – نؤكد رفضنا الحازم لتجزيئ الريف الكبير و فصل أوصاله و رفضنا لمقترح التقسيم الجهوي الجديد و نتعبر فصل اقليم الناظور أو أي جزء من الريف عن أجزائه الأخرة بمثابة فصل جزء عن جسده و جريمة كبرة في حق أهالي المنطقة.
ثالثا – نؤكد على حق أهالي الريف في الإقرار بكيانهم التاريخي وحقهم المشروع و الديموقراطي في تسيير شؤونهم الجهوية و المشاركة في تقرير مصير البلاد في اطار دولة الجهات حيث سيادة البلاد هي اتحاد سياداته الجهوية و حيث الوحدة الوطنية هي الوحدة بين أهالي هذه الجهات.
بخصوص مقترح التقسيم الجهوي الجديد – مقترح يكرس الإدارية المركزية ولا يعير أهمية للخصوصة وإرادة السكان – أروافة وأجبالة إسمين لمكون بشري واحد.
علاقة بمقترح التعديل الأخير للتقسيم الجهوي الذي طرحته الدولة المركزية عبر وزارتها الداخلية و الذي جاء ليكرس الادارية الممركزة في تحديد الوحدات الترابية للجهات بشكل لا يعير أدنى اعتبار للخصوصية وبطريقة فوقية إنزالية لا تعبر أدنى أهمية لأرادة أهالي الجهات كمعنيين مباشرين وأساسيين بهذا التقسبم ، وعلاقة كذلك بالردود التي أثارها هذا المقترح الجديد و البيانات المضادة بين الأحزاب المركزية حول مسألة تقسيم الريف الكبير، ومن أجل إزالة اللبس وتصديا لكل تحديد مبتور لهذه الجهة التاريخية مبني على سوء فهم أو على سوء نية لزرع المغالطات أو على خلفيات أمنية أو حسابات سياسية انتخابية ضيقة و من أجل وضع النقاط على الحروف فإنه :
أولا – يتوجب التوضيح بأن الريف الكبير له مدلول جغرافي و مدلول بشري ، ثقافي و مدلول اداري سياسي تاريخي متطابقة مع يعضها يجعل منه كيانا ثقافيا و سياسي تاريخيا غير قابل للتجزيء أو البتر فهو من حيث مدلوله الجغرافي فعيني الكتلة التضاريسية الممتدة على طول الساحل المتوسطي لبلادنا وهي سلسلة جبال الريف ، ومن حيث المدلول البشري و الثقافي التاريخي فالمقصود بالريف الكبير هو المواطن التاريخي للمجموعات القبلية التي شكلت النواة البشرية الأصلية للريف و التي عمرت و لازالت تعمر المنطقة الممتدة من نهر ملوية شرقا (اقيلم الناظور) إلى المحيط الأطلسي غربا (من طنجة إلى القصر الكبير) وهذه المجموعات جمعتها تاريخيا خصائص ثقافية مشتركة و علاقات و روابط دائمة و تنظيم مشترك للمجال الجوغرافي .
وأما المدلول الإداري السياسي التاريخي، فالريف الكبير هي الوحدة التنظيمة و الكيان السياسي الذي تجسد عبر الأزمنة حيث تشكلت بين قبائل الريف اتحاديات سياسية على على مراحل التاريخ للتصدي للتدخل الأجنبي و الدفاع عن المجال المشترك و تنظيم العلاقات المشتركة فيما بينها كاتحاد بطيوة و اتحاد غمارة و أجبالة و جمهورية الريف…إلخ، أما المكونات اللسنية للريف الكبير و التي على أساسها يعمل البعض على تقسيم وتحديد الريف حصرا في الريف الشرقي و الريف الأوسط حيث تسود اللغة الريفية وهي المنطقة الممتدة من نهر ملوية شرقا (تخوم اقليم الناظور) إلى تخوم اقليم الحسيمة غربا مرورا بقبائل كزناية جنوبا، ويتم اقصاء منطقة أجبالة خارج منطقة الريف على اعتبار أنها تتحدث اللغة الجبلية ، فيجب التوضيح فهذا الصدد أن هذا الإعتبار لايمكن اعتماده لتحديد الريف وعزله عن جزئه الغربي، فالمكونات اللغوية للريف الجبلية و الريفية و الصنهاجية رغم اختلافاتها السطحية فإنها متطابقة من حيث صيغتها الدلالية و سميائياتها و لكناتها و حمولاتها الثقافية و التاريخية و الوجدانية و المكون الجبلي انصهرت فيه مختلف العناصر البشرية التي شكلت النواة الأولى التي استقرت بالريف الكبير وكذلك للمكونات الأخرى، وحتى أسماء و مناطق الريف الغربي و مدنها لازالت أغلبها تحتفظ بتسميتها الريفية الأصلية كالشاون و تطاوين و طنجة…إلخ و لذلك فإن الريف الغربي الذي يضم جهتي تطوان طنجة جزء لا يتجزؤ من الريف الكبير وإن كنا لسنا في حاجة إلى التأكيد على ذلك لأن الريفيون يعرفون وجدانيا ذلك.
ثانيا – نؤكد رفضنا الحازم لتجزيئ الريف الكبير و فصل أوصاله و رفضنا لمقترح التقسيم الجهوي الجديد و نتعبر فصل اقليم الناظور أو أي جزء من الريف عن أجزائه الأخرة بمثابة فصل جزء عن جسده و جريمة كبرة في حق أهالي المنطقة.
ثالثا – نؤكد على حق أهالي الريف في الإقرار بكيانهم التاريخي وحقهم المشروع و الديموقراطي في تسيير شؤونهم الجهوية و المشاركة في تقرير مصير البلاد في اطار دولة الجهات حيث سيادة البلاد هي اتحاد سياداته الجهوية و حيث الوحدة الوطنية هي الوحدة بين أهالي هذه الجهات.
