المغرب يخرج من "اللائحة الرمادية" لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
ناظور سيتي: متابعة
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، قررت خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، بعد إجماع من أعضائها.
وأورد البلاغ، أن قرار مجموعة العمل المالي، جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمغرب من قبل المجموعة المذكورة في فبراير 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وتابع نفس المصدر، أن مجموعة العمل المالي خرجت بالقرار المذكور، بعد الخلاصات الإيجابية التي قام بتضمينها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمملكة ما بين 16 و18 يناير المنصرم.
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن مجموعة العمل المالي (GAFI)، قررت خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، بعد إجماع من أعضائها.
وأورد البلاغ، أن قرار مجموعة العمل المالي، جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمغرب من قبل المجموعة المذكورة في فبراير 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وتابع نفس المصدر، أن مجموعة العمل المالي خرجت بالقرار المذكور، بعد الخلاصات الإيجابية التي قام بتضمينها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمملكة ما بين 16 و18 يناير المنصرم.
وسجل البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، أن التقرير الذي خرجت بموجبه المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، ثمن الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وكذا وفاء المغرب التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
المصدر ذاته، أكد على أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، جاء تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتي ضمت مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وزاد البلاغ، أن مغادرة المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، سيكون له تأثير إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ناهيك عن أنه سيعزز صورة المغرب وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، يردف البلاغ.
وقال المصدر، "إنه من أجل تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، فإن المملكة المغربية تجدد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة".
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغها، على أن الالتزام المذكور أصبح له طابع استراتيجي ومؤسساتي، يهدف إلى حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
المصدر ذاته، أكد على أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، جاء تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتي ضمت مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وزاد البلاغ، أن مغادرة المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، سيكون له تأثير إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ناهيك عن أنه سيعزز صورة المغرب وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، يردف البلاغ.
وقال المصدر، "إنه من أجل تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، فإن المملكة المغربية تجدد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة".
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغها، على أن الالتزام المذكور أصبح له طابع استراتيجي ومؤسساتي، يهدف إلى حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
