ناظور سيتي: متابعة
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه من المرتقب أن تعرف أسعار اللحوم الحمراء بمختلف نقاط البيع بالمملكة تراجعا، نتيجة العديد من الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها.
وتابع أخنوش في الكلمة التي ألقاها خلال أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أنه من ضمن الإجراءات المتخذة، وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، وكذا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة.
مؤكدا، على أنها كلها إجراءات ستخول لمهنيي هذا القطاع إمكانية استيراد نحو 30 ألف رأس من الأبقار المخصصة للذبح، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه من المرتقب أن تعرف أسعار اللحوم الحمراء بمختلف نقاط البيع بالمملكة تراجعا، نتيجة العديد من الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها.
وتابع أخنوش في الكلمة التي ألقاها خلال أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أنه من ضمن الإجراءات المتخذة، وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار، وكذا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة.
مؤكدا، على أنها كلها إجراءات ستخول لمهنيي هذا القطاع إمكانية استيراد نحو 30 ألف رأس من الأبقار المخصصة للذبح، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف رئيس الحكومة، أن استيراد هذا العدد من رؤوس الأبقار الموجهة للذبح، سيساهم بشكل ملحوظ في خفض أثمنة اللحوم الحمراء، وسيكون له أثر إيجابي في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار.
ودعا أخنوش، جميع الوزراء، إلى تعبئة مختلف المصالح التابعة لهم بهدف تعزيز مراقبة السوق الوطنية والعمل على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية بشكل مستمر.
كما شدد رئيس الحكومة، على وجوب السهر على مكافحة المضاربات، من أجل حماية قفة الأسر المغربية خلال شهر رمضان.
وتابع، أن الحكومة ملزمة بالرفع من مستوى التعبئة واليقظة، وذلك بالزيادة في مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وكذا تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
ودعا أخنوش، جميع الوزراء، إلى تعبئة مختلف المصالح التابعة لهم بهدف تعزيز مراقبة السوق الوطنية والعمل على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية بشكل مستمر.
كما شدد رئيس الحكومة، على وجوب السهر على مكافحة المضاربات، من أجل حماية قفة الأسر المغربية خلال شهر رمضان.
وتابع، أن الحكومة ملزمة بالرفع من مستوى التعبئة واليقظة، وذلك بالزيادة في مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وكذا تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.