المغرب يسعى لأن يصبح الشريك التجاري الأول لجبل طارق على حساب اسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
تسعى الرباط ولندن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، ويسعى المغرب لأن يتحول في القريب إلى أكبر شريك تجاري لجبل طارق.
وتعمل جمعية الأعمال المغربية لجبل طارق (GMBA) بتعاون مع غرفة التجارة البريطانية في المغرب، من أجل زيادة التجارة مع المغرب.
وفقًا لرجل أعمال من جبل طارق، جوشوا لالوت، فإنه يمكن للمغرب أن يزيح إسبانيا من الصدارة ليصبح الشريك التجاري الأول للجيب البريطاني الذي يتمتع بالحكم الذاتي والذي تطالب به اسبانيا.
تسعى الرباط ولندن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، ويسعى المغرب لأن يتحول في القريب إلى أكبر شريك تجاري لجبل طارق.
وتعمل جمعية الأعمال المغربية لجبل طارق (GMBA) بتعاون مع غرفة التجارة البريطانية في المغرب، من أجل زيادة التجارة مع المغرب.
وفقًا لرجل أعمال من جبل طارق، جوشوا لالوت، فإنه يمكن للمغرب أن يزيح إسبانيا من الصدارة ليصبح الشريك التجاري الأول للجيب البريطاني الذي يتمتع بالحكم الذاتي والذي تطالب به اسبانيا.
وأمد جوشوا أن جبل طارق يمكن أن يستفيد من الاتفاقية التجارية بين الرباط ولندن الموقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يقول جوشوا لالوت أنه نظم مؤتمرا بالفيديو مع السفير البريطاني في المغرب حول هذه القضية، وأخبره خلاله الأخير أنه سيسعى جاهدا لزيادة مستوى التبادلات بين الطرفين.
وأوضح رجل الأعمال أنه ليس من الواضح تمامًا كيف يمكن للشركات في جبل طارق الاستفادة من المعاهدة التجارية. غير أن السفارة ستساعد بأي طريقة ممكنة من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا بلغ حوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. ويسعى البلدين إلى رفعه والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلدين.
يقول جوشوا لالوت أنه نظم مؤتمرا بالفيديو مع السفير البريطاني في المغرب حول هذه القضية، وأخبره خلاله الأخير أنه سيسعى جاهدا لزيادة مستوى التبادلات بين الطرفين.
وأوضح رجل الأعمال أنه ليس من الواضح تمامًا كيف يمكن للشركات في جبل طارق الاستفادة من المعاهدة التجارية. غير أن السفارة ستساعد بأي طريقة ممكنة من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا بلغ حوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. ويسعى البلدين إلى رفعه والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلدين.
