المغرب يسمح لشركة إسرائيلية بالتنقيب عن الغاز قبالة الكناري والجزر تحتج
ناظورسيتي: متابعة
يمضي المغرب بخطى ثابتة، باحثا عن الثروات النفطية والغازية في السواحل الجنوبية للمملكة، بعد النتائج الإيجابية التي عثر عيلها أمام سواحل العرائش في حقل أنشون، مما دفع بلدنا إلى إصدار تاريخ التنقيب للعديد من الشركات من قطر، إسرائيل، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا.
ومنحت حكومة المملكة مؤخرا، للشركات متعددة الجنسيات تراخيص للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجنوب، حيث أعطت ترخيصا جديدا لشركة NewMed Energy الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه قبالة سواحل مدينة بوجدور المغربية، لمدة ثماني سنوات، تشمل عامين للتنقيب وستة أخرى لثقب قاع البحر واستخراج، بحسب ما نقلته صحيفة ” canarias7“.
وأضاف ذات المصدر الإسباني، أن التصريح الجديد تشارك فيه شركة Adarco Energy أيضا، والذي تشارك فيه بنسبة 75٪ من الرخصة مع شركة NewMed بأجزاء متساوية، في حين تحتفظ الحكومة المغربية بالمبلغ المتبقي 25 بالمائة، إضافة إلى تلك التي منحتها الرباط بالفعل في عام 2021 لشركة إسرائيلية أخرى، Ratio الشركة البترولي، للتنقيب عن النفط والغاز المحتملة في الكتلة المحيطية المسماة بالداخلة الأطلسية، وتبلغ مساحتها 109000 كيلومتر مربع وتغطي مياه الصحراء.
يمضي المغرب بخطى ثابتة، باحثا عن الثروات النفطية والغازية في السواحل الجنوبية للمملكة، بعد النتائج الإيجابية التي عثر عيلها أمام سواحل العرائش في حقل أنشون، مما دفع بلدنا إلى إصدار تاريخ التنقيب للعديد من الشركات من قطر، إسرائيل، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا.
ومنحت حكومة المملكة مؤخرا، للشركات متعددة الجنسيات تراخيص للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجنوب، حيث أعطت ترخيصا جديدا لشركة NewMed Energy الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه قبالة سواحل مدينة بوجدور المغربية، لمدة ثماني سنوات، تشمل عامين للتنقيب وستة أخرى لثقب قاع البحر واستخراج، بحسب ما نقلته صحيفة ” canarias7“.
وأضاف ذات المصدر الإسباني، أن التصريح الجديد تشارك فيه شركة Adarco Energy أيضا، والذي تشارك فيه بنسبة 75٪ من الرخصة مع شركة NewMed بأجزاء متساوية، في حين تحتفظ الحكومة المغربية بالمبلغ المتبقي 25 بالمائة، إضافة إلى تلك التي منحتها الرباط بالفعل في عام 2021 لشركة إسرائيلية أخرى، Ratio الشركة البترولي، للتنقيب عن النفط والغاز المحتملة في الكتلة المحيطية المسماة بالداخلة الأطلسية، وتبلغ مساحتها 109000 كيلومتر مربع وتغطي مياه الصحراء.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في ذلك الوقت ذاته، “التزمت حكومة مدريد الصمت بشأن الآثار المحتملة للتنقيب، وتقع في منطقة غير واضحة ما إذا كانت تتداخل مع منطقة تمديد الجرف القاري التي طلبتها إسبانيا من الأمم المتحدة إلى جنوب جزر الكناري”.
وأبرز ذات المصدر أنه “في العام 2020، وافق المغرب على قانونين قام بموجبهما بتوسيع مساحاته البحرية من جانب واحد لتشمل المياه القريبة من الأرخبيل، الأمر الذي تقلل الحكومة الإسبانية من شأنهما لأن عملية ترسيم الحدود لا تزال مفتوحة ويجب حلها “بالاتفاق المتبادل”.
وأوضحت، أن “الأسئلة المكتوبة العديدة التي أثارتها الكتل البرلمانية في الكونغرس ومجلس الشيوخ في هذا الصدد قوبلت بالإجابة نفسها فقرة واحدة تقتصر على الإشارة إلى تدخل وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، في البرلمان، الذي قال إن الحكومة الإسبانية “ستتصرف وفقًا لذلك” إذا تم اقتراب الاستكشافات الهيدروكربونية المغربية من الولاية القضائية الإسبانية في جزر الكناري، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الحوار مع الرباط فيما يتعلق بهذه المسألة رغم الطلب الصريح من مختلف التشكيلات السياسية”.
ولفتت ” canarias7″، أن “الاستطلاعات التي أجازتها المملكة المغربية في جنوب الأرخبيل جزء من جدول الأعمال الرسمي للاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته إسبانيا والمغرب في الرباط في بداية فبراير الجاري، وهو الأول منذ عام 2015 والذي لم يكن هناك تمثيل لـ’حكومة الكنارية'”.
وأضاف المنبر الإعلامي، إلى أنه “من المنتظر أن يظهر الوزير ألباريس في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين لكشف عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الثنائية، كما فعل الثلاثاء الماضي في الكونجرس، حيث دافع عن العلاقة الجديدة مع المغرب في مواجهة الخصوم السياسيين، داعيا إلى دعم المجموعات لتدخل الحكومة الإسبانية في نزاع الصحراء الذي كان نقطة تحول في استعادة العلاقات الدبلوماسية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماع القمة رفيع المستوى بين المغرب إسبانيا، في أوائل شهر فبراير الجاري، بالرباط، “لم تتم معالجة ترسيم حدود المساحات البحرية لساحل المحيط الأطلسي بين جزر الكناري والساحل المغربي بشكل مباش ، وهو موضوع بالفعل لمجموعة عمل ثنائية محددة لم يتم تحديد جدول أعمالها وتقدمها. ولك يتم كشف معلومات كثيرة جدا حول هذا الملف”
وأبرز ذات المصدر أنه “في العام 2020، وافق المغرب على قانونين قام بموجبهما بتوسيع مساحاته البحرية من جانب واحد لتشمل المياه القريبة من الأرخبيل، الأمر الذي تقلل الحكومة الإسبانية من شأنهما لأن عملية ترسيم الحدود لا تزال مفتوحة ويجب حلها “بالاتفاق المتبادل”.
وأوضحت، أن “الأسئلة المكتوبة العديدة التي أثارتها الكتل البرلمانية في الكونغرس ومجلس الشيوخ في هذا الصدد قوبلت بالإجابة نفسها فقرة واحدة تقتصر على الإشارة إلى تدخل وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، في البرلمان، الذي قال إن الحكومة الإسبانية “ستتصرف وفقًا لذلك” إذا تم اقتراب الاستكشافات الهيدروكربونية المغربية من الولاية القضائية الإسبانية في جزر الكناري، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الحوار مع الرباط فيما يتعلق بهذه المسألة رغم الطلب الصريح من مختلف التشكيلات السياسية”.
ولفتت ” canarias7″، أن “الاستطلاعات التي أجازتها المملكة المغربية في جنوب الأرخبيل جزء من جدول الأعمال الرسمي للاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته إسبانيا والمغرب في الرباط في بداية فبراير الجاري، وهو الأول منذ عام 2015 والذي لم يكن هناك تمثيل لـ’حكومة الكنارية'”.
وأضاف المنبر الإعلامي، إلى أنه “من المنتظر أن يظهر الوزير ألباريس في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين لكشف عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الثنائية، كما فعل الثلاثاء الماضي في الكونجرس، حيث دافع عن العلاقة الجديدة مع المغرب في مواجهة الخصوم السياسيين، داعيا إلى دعم المجموعات لتدخل الحكومة الإسبانية في نزاع الصحراء الذي كان نقطة تحول في استعادة العلاقات الدبلوماسية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماع القمة رفيع المستوى بين المغرب إسبانيا، في أوائل شهر فبراير الجاري، بالرباط، “لم تتم معالجة ترسيم حدود المساحات البحرية لساحل المحيط الأطلسي بين جزر الكناري والساحل المغربي بشكل مباش ، وهو موضوع بالفعل لمجموعة عمل ثنائية محددة لم يتم تحديد جدول أعمالها وتقدمها. ولك يتم كشف معلومات كثيرة جدا حول هذا الملف”
