المغرب يصدر سندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار
ناظور سيتي: متابعة
قام المغرب، أمس الأربعاء، بإصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2,5 مليار دولار، وهي تعد أول عملية بعد أزيد من سنتين، حيث كان عمد إلى إصدار قياسي بقيمة 3 ملايير دولار في شهر دجنبر من سنة 2020.
وتمكنت المملكة، يوم أمس الأربعاء فاتح مارس الجاري، من الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية، وذلك مع فترة استحقاق تبلغ مدتها خمس سنوات، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشر سنوات.
ويأتي هذا الإصدار، بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين، والتي قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
قام المغرب، أمس الأربعاء، بإصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2,5 مليار دولار، وهي تعد أول عملية بعد أزيد من سنتين، حيث كان عمد إلى إصدار قياسي بقيمة 3 ملايير دولار في شهر دجنبر من سنة 2020.
وتمكنت المملكة، يوم أمس الأربعاء فاتح مارس الجاري، من الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية، وذلك مع فترة استحقاق تبلغ مدتها خمس سنوات، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشر سنوات.
ويأتي هذا الإصدار، بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين، والتي قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وقد أبدى المستثمرون الدوليون إقبالا واسعا على الطرح المغربي، ذلك أن الطلبات بلغت 11 مليار دولار.
وكانت المملكة المغربية، تطمح إلى الحصول على مليار دولار من السوق الدولية عبر هاته العملية، بمعنى 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها خمس سنوات و500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها عشر سنوات.
وتوقعت الحكومة عن طريق قانون المالية 2023، أن ترتفع الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المئة، كي تصل إلى 129 مليار درهم، بعدما برمجت خلال السنة المنصرمة 105 مليار درهم.
ومن المنتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في السنة الحالية، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة تقدر ب 5,59 في المئة.
أما الاقتراض الخارجي، فيرتقب أن يصل إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذه السنة.
وكانت المملكة المغربية، تطمح إلى الحصول على مليار دولار من السوق الدولية عبر هاته العملية، بمعنى 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها خمس سنوات و500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها عشر سنوات.
وتوقعت الحكومة عن طريق قانون المالية 2023، أن ترتفع الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المئة، كي تصل إلى 129 مليار درهم، بعدما برمجت خلال السنة المنصرمة 105 مليار درهم.
ومن المنتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في السنة الحالية، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة تقدر ب 5,59 في المئة.
أما الاقتراض الخارجي، فيرتقب أن يصل إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذه السنة.
