الأناضول
أطلق المغرب أمس الخميس، مبادرة لجلب أموال وممتلكات مغربية بالخارج من المواطنين المقميمن بالخارج، بعد نجاح مبادرة مماثلة خلال 2014.
وأطلق مكتب الصرف المبادرة وحث المغتربين المغاربة بالتسجيل الكترونياً في المبادرة، خصوصاً أنها تتزامن مع موسم عودتهم إلى البلاد.
وتتيح العملية تصريح المغتربين المغاربة بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة في الخارج، بهدف تسهيل التعامل معها مستقبلاً في حال أراد مالكها إدخالها إلى البلاد. ويستفيد المغتربون من بعض الإعفاءات إذا انخرطوا في العملية التي تنتهي في 19 أكتوبر المقبل.
وسبق أن أطلق المغرب عملية مشابهة، استعاد بموجبها نحو 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014.
ويستفيد المواطن المغربي بموجب العملية التي كانت خلال 2014، الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاءات الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وأقرت الحكومة المغربية في موازنة 2014 إجراءات تعفي بموجبها أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، وانتهت العملية بنهاية 2014.
وتشير إحصاءات وزارة الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى أن هناك 5 ملايين مهاجر مغربي يعيشون في أكثر من 100 دولة، وما بين 85% - 90% منهم بالاتحاد الأوروبي.
أطلق المغرب أمس الخميس، مبادرة لجلب أموال وممتلكات مغربية بالخارج من المواطنين المقميمن بالخارج، بعد نجاح مبادرة مماثلة خلال 2014.
وأطلق مكتب الصرف المبادرة وحث المغتربين المغاربة بالتسجيل الكترونياً في المبادرة، خصوصاً أنها تتزامن مع موسم عودتهم إلى البلاد.
وتتيح العملية تصريح المغتربين المغاربة بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة في الخارج، بهدف تسهيل التعامل معها مستقبلاً في حال أراد مالكها إدخالها إلى البلاد. ويستفيد المغتربون من بعض الإعفاءات إذا انخرطوا في العملية التي تنتهي في 19 أكتوبر المقبل.
وسبق أن أطلق المغرب عملية مشابهة، استعاد بموجبها نحو 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014.
ويستفيد المواطن المغربي بموجب العملية التي كانت خلال 2014، الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاءات الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وأقرت الحكومة المغربية في موازنة 2014 إجراءات تعفي بموجبها أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، وانتهت العملية بنهاية 2014.
وتشير إحصاءات وزارة الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى أن هناك 5 ملايين مهاجر مغربي يعيشون في أكثر من 100 دولة، وما بين 85% - 90% منهم بالاتحاد الأوروبي.