المغرب يلجأ إلى معالجة المياه العادمة لمواجهة إشكالية الجفاف

ناظورسيتي: متابعة

رفعت الحكومة المغربية، حجم الاعتمادات المالية المخصص لمعالجة إشكالية الماء، لتنتقل إلى 150 مليار درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 115 مليار درهم، أمر فرضته الوضعية الحرجة لمخزونات السدود في البلاد.

وسيتم صرف هذه الاعتمادات المالية في الفترة ما بين 2020 و 2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.

وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الحكومة ستقوم بمضاعفة حصة المياه العادمة المعالجة من 25 مليون متر مكعب حاليا إلى 100 مليون متر مكعب وذلك في عدد من المدن. وتوجه هذه المياه بالأساس إلى سقي المساحات الخضراء، ويمكن أيضا استغلالها لسقي بعض المزروعات.

كما يهم المخطط الحكومي بناء عدد من محطات تحلية مياه البحر في عدد من المدن الساحلية، على غرار الناظور والدار البيضاء والصويرة وكلميم.

ومن جانب آخر أكد الوزير أن الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ الى حدود اليوم، مليارين و 110 ملايين متر مكعب، مسجلا فائضا بنسبة 207 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما أوضح أن المعدل الوطني للتساقطات المطرية بلغ من شتنبر 2022 إلى حدود اليوم 72 مليمترا، مقابل 38 مليمترا السنة الماضية، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 88 في المائة.

نفس التحسن شهدته التساقطات الثلجية، التي غطت في المتوسط 5720 كيلومترا مربعا مقابل 4480 كيلومترا مربعا في السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 30 في المائة.

وبالرغم من هذا التحسن في التساقطات، فإن نسبة الملء الإجمالي للسدود لم تتجاوز 31,9 في المائة ( 5 ملايير و100 مليون متر مكعب).