المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة استراتيجية جديدة لتطبيق قوانين الهجرة واللجوء
ناظورسيتي: متابعة
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، 12 يونيو 2024، عن خطة استراتيجية شاملة تتكون من 10 أجزاء، تهدف إلى تطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة التي أثارت جدلا واسعا في الاتحاد الأوروبي. وأكد نائب رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس، في بيان رسمي، أن الهدف من هذه الخطة هو جعل اللوائح الجديدة "واقعا ملموسا على الأرض" في دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه القوانين الجديدة بعد سنوات من النقاشات الحادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي انتهت أخيرا بتبني التشريع الجديد في ماي الماضي. وتفرض هذه القوانين على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعض المسؤوليات المتعلقة بدراسة طلبات اللجوء، بما في ذلك الدول التي صوتت ضد هذه الإصلاحات. ورغم ذلك، تجعل الحزمة الجديدة من القوانين إجراءات التقدم بطلبات اللجوء أكثر صرامة وتعقيدا.
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، 12 يونيو 2024، عن خطة استراتيجية شاملة تتكون من 10 أجزاء، تهدف إلى تطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة التي أثارت جدلا واسعا في الاتحاد الأوروبي. وأكد نائب رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس، في بيان رسمي، أن الهدف من هذه الخطة هو جعل اللوائح الجديدة "واقعا ملموسا على الأرض" في دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه القوانين الجديدة بعد سنوات من النقاشات الحادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي انتهت أخيرا بتبني التشريع الجديد في ماي الماضي. وتفرض هذه القوانين على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعض المسؤوليات المتعلقة بدراسة طلبات اللجوء، بما في ذلك الدول التي صوتت ضد هذه الإصلاحات. ورغم ذلك، تجعل الحزمة الجديدة من القوانين إجراءات التقدم بطلبات اللجوء أكثر صرامة وتعقيدا.
وبعد تبني هذه القوانين، أُعطي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة عامين لتضمين هذه التشريعات في قوانينها الوطنية. وتعتزم المفوضية الأوروبية من خلال استراتيجيتها مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق ذلك بحلول منتصف عام 2026. وفي هذا الصدد، قال شيناس: "لن تبدأ كل الدول الأعضاء من نفس النقطة. على سبيل المثال، بعض الدول الأعضاء لديها بالفعل خبرة في إجراءات الفحص المتقدمة على الحدود".
وتتضمن الخطة إجراءات فحص صارمة على الحدود للمقدمين لطلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول ذات معدلات اعتراف منخفضة باللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي تقل عن 20%، وكذلك الدول التي تعتبر خطرا على الأمن العام. وسيتم تسجيل الوافدين الجدد إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور لتحديد هويتهم وفحصهم لاكتشاف أي تهديدات محتملة للأمن العام.
ومن بين الأجزاء الرئيسية في الخطة، هناك نظام تكنولوجي ضخم يسمى "يوروداك"، والذي سيستخدم لتخزين ومعالجة بيانات طالبي اللجوء، بهدف تحسين مراقبة ومتابعة المتقدمين بين دول الاتحاد الأوروبي. وسيتيح هذا النظام تسجيل ومتابعة بيانات اللاجئين بشكل فعال، مما يسهم في تحسين إدارة طلبات اللجوء وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
كما تشمل الخطة توسيع دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي، وهو منصب أنشأته المفوضية في عام 2022. وسيكون لهذا المنصب دور محوري في تحويل إجراءات الترحيل إلى إجراءات مركزية، لضمان أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الخطة إجراءات فحص صارمة على الحدود للمقدمين لطلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول ذات معدلات اعتراف منخفضة باللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي تقل عن 20%، وكذلك الدول التي تعتبر خطرا على الأمن العام. وسيتم تسجيل الوافدين الجدد إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور لتحديد هويتهم وفحصهم لاكتشاف أي تهديدات محتملة للأمن العام.
ومن بين الأجزاء الرئيسية في الخطة، هناك نظام تكنولوجي ضخم يسمى "يوروداك"، والذي سيستخدم لتخزين ومعالجة بيانات طالبي اللجوء، بهدف تحسين مراقبة ومتابعة المتقدمين بين دول الاتحاد الأوروبي. وسيتيح هذا النظام تسجيل ومتابعة بيانات اللاجئين بشكل فعال، مما يسهم في تحسين إدارة طلبات اللجوء وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
كما تشمل الخطة توسيع دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي، وهو منصب أنشأته المفوضية في عام 2022. وسيكون لهذا المنصب دور محوري في تحويل إجراءات الترحيل إلى إجراءات مركزية، لضمان أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
